بعد النجاح الكبير الذي حققته المسيرة العمالية الوطنية الوحدوية يوم الأحد 6 أبريل 2014، وما استأثرت به من اهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والدولي، اجتمعت قيادات المركزيات الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 9 أبريل 2014 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وبعد تقييمها الشامل والموضوعي للمسيرة، تحضيرا، إنجازا، نتائجا، وآفاقا، ولما حققته من أهداف، من حيث الحضور العمالي والجماهيري المكثف والوازن، ومن حيث الأجواء السلمية والمسؤولة التي مرت فيها، مبرزة بالواضح والملموس وعي الطبقة العاملة وقوتها وقدرتها على المطالبة بحقوقها بنضج وتحضر وحس وطني.
فإن القيادات النقابية الثلاث:
· تسجل ارتياحها الكبير لما حققته المسيرة من نجاح، ومن أداء موفق للرسالة الاحتجاجية والخطاب المطلبي، وما عبرت عنه من مواقف ودفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المواطنين.
· توجه تحية إكبار و تقدير للطبقة العاملة المغربية، وتشيد بوعيها ونضجها النقابي والاجتماعي، وبحضورها المكثف من كل جهات ومدن المغرب ومن كل القطاعات المهنية في المسيرة العمالية الوحدوية الوطنية الناجحة ليوم الأحد 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، كما تحيي مكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والحشود الجماهيرية التي التحمت بالطبقة العاملة وشاركتها مسيرتها الاحتجاجية.
· تؤكد على أن هذه المسيرة جسدت درسا سياسيا عميقا، وبرهنت على أن المغرب في حاجة إلى حكومة تمتلك القدرة على الإنصات واستيعاب متغيرات الواقع الوطني والعمل مع شركائها الاجتماعيين على تجاوز مكامن العطب وبؤر الاختلالات.
· تؤكد على حاجة الوضع الوطني المطبوع باختلالات هيكلية إلى تفاوض حقيقي، جاد ومسؤول بين كل الفرقاء، يفضي إلى معالجة موضوعية وشاملة لكل المعضلات الكبرى، ويسفر عن إنصاف عادل ومشروع للطبقة العاملة صانعة الثروات ومنتجة الخيرات.
· تدين الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بعض الشباب من داخل المسيرة، مما يطرح مجددا: سؤال الحريات، وتطالب بإطلاق سراحهم. معتبرة أن هذا الاعتقال يفتقد إلى الحد الأدنى للمعنى السياسي ببلادنا التي هي في غنى عن مثل هذه الإجراءات المشدودة إلى الماضي الأليم، والتي تتعارض و السياق العام الدولي والوطني الراهن.
· تطالب الحكومة بفتح مفاوضات حقيقية جادة ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية وكافة الأجراء العادلة والمشروعة، التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2014
· تؤكد على الرفع من وثيرة التعبئة، ومواصلة النضال الوحدوي العمالي المشترك، في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، وتعميقها كهدف استراتيجي من شأنه الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ويؤمن مستقبل الوطن ومصالحه العليا.