على إثر القرار الأحادي الجانب الذي أقدم عليه قائد قيادة تنسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة وفي زمن قياسي على تنصيبه على هذه القيادة الفتية. وبعد كل اللقاءات و الإخبارات المكتوبة التي توصل بها من ذوي الحقــــــوق وممثلــــي الجماعة النيابية لدوار أوريز وآخرها انتداب ممثلي الجماعة من طرف ذويهم كتابـــــة . أبى هذا القائد إلا أن يدعــــــم استمـرار الفساد بـدوار أوريز لمواصـلة الترامـي والبيع الـغير المشروع لما تبـقى من الأراضي ، ضــدا على إرادة السكان الذين طالبوا لأزيد من ثلاثة عقود بوضع حد للتسيب والشــــطط التي تعرفه هذه الأراضي. ورغم أن القضـــــاء أنصف السكان بإدانة المسؤول عن هذه الفضائح والذي وقع مجموعة من القرارات على بياض بتواطؤ مع قــــائد سابق حيث يتم استعمالها في التفويت والبيع، إلا أن القائد ،رغم علمه بهذه الخروقات ، تعسف على السكان بتنصيب ابن هذا النائــــب المدان من طرف القضاء ابتدائيا و استئنافيا خلفا لوالده المدان والذي اعترف في محضـــر رسمـي للسلطة الإدارية الوصية بتمزموط بأنه قام بعد عزله وهو عديم الصفة بتوقيع مجموعة من القرارات لغير ذوي الحقوق .
وقد تم تنصيب الابن بإقامة وليمة لبعض الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم بمنزله بالدوار مســاء الخميس 13 / 03 / 2014 دون إشراك أعضاء الجماعة النيابية الحقيقيين المنتدبين من طرف فخداتهم.
وقد اعلن الأعضــاء المجتمعين يوم 30 /03/2014 بدوار أوريز يعلنون للرأي العــــام المحلي والوطني مالإدانة الشديدة للقرار الأحادي الجانب المتخذ من طرف قائد قيادة تنسيفت ؛ و التشبث بمحاسبة المتلاعبين والمتورطين في بيع أراضي الجموع لقبيلة أوريز ونعتبر تنصيب ابن النائب المدان من طرف القضاء مكان أبيه تواطؤا مكشوفا للقائد مع المتورطين وتسترا عنهم، كما طالبوا الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بفتح تحقيق جدي ومسؤول لكشف ملابسات هذا التنصيب مع الاسراع بتحديد أعضاء الجماعة النيابية تحت إشراف السلطة الادارية الوصية من أجل إعداد لائحة ذوي الحقوق وانتخاب نائب أراضي الجموع بشكل ديمقراطي انسجاما مع مقتضيات الدورية 51 الخاصة بإعداد اللائحة المذكورة ؛ و حملوا المسؤولية الكاملة لقائد قيادة تنسيفت و نسجل تعرضنا على هذا التنصيب.
كما دعوا السـكان للاستـعداد للـدخـول في معــــارك نضـالية، ودعوا كافة المنظمات النـقابـية والسـياسية والحقوقية والجمعويـة وكل الـمدافعـين عـن حـقوق الإنسان لمــؤازرة الســكان المــظلومـين لاسترجاع حـقوقـهم المـهضـومــة