أفادت مصادر موثوقة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني “رئيس المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة” قد وافق كتابة على تجميد عضوية سبعة (07) أعضاء من المجلس من أصل 64 عضو ،وذلك على خلفية المراسلة الموجهة اليه بتاريخ 10 أبريل 2014 وقررالاستعانة بمن ينوب عنهم ،وذلك ضمانا للضبط الدقيق للتدابير اللازمة لسير المجلس وفق نظامه الداخلي ،وكذا سعيا نحوجعل المجلس الاداري يضطلع بأدواره واختصاصاته باعتباره مؤسسة للتدبير الديموقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي وفضاء للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين يتم فيها تغليب الروح الوطنية والمصلحة العامة لأبناء سوس والوطن على المصالح الضيقة والخاصة والمزايدات السياسية .
وتجدر الاشارة الى أن القانون 00/07 القاضي باحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تنفيذا للظهير الشريف 1.00.203 في مادته الرابعة قد حدد وقنن كيفية اكتساب العضوية بالمجلس بغية تحسين وتقنين أدوار أعضائه وسير اللجن المنبثقة عنه وأنماط اشتغالها وفق القانون الذاخلي المصادق عليه.
وقد تبوأت جهة سوس ماسة درعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة دور الريادة على الصعيد الوطني في التدبير المحكم لهذه المؤسسة نظرا لمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية وديناميكية العنصر البشري بها ،وكذا الانخراط التام للسلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني من أجل تنمية قطاع التربية والتكوين بالجهة والوطن عموما تماشيا مع الرعاية و التوجهات الملكية السامية لهذا القطاع الحيوي ببلادنا .