الاحتيال الإلكتروني..أشْكاله وسُبُل مواجهته
ارتبط السلوك الإجرامي بالإنسان منذ بدء الخليقة، وقد تضمن القرآن الكريم في مواضع مختلفة دلائل ثابتة على جرائم حدثت لدى أمم موغلة في القدم، ونجد أن ارتكاب أفعال إجرامية قد سُجلت حتى في عصر النبوة، وفي هذا دليل على ارتباط السلوك الإجرامي بالنشاط الإنساني. وتُعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع، من حيث عاداته وتقاليده ومتغيراته السياسية، إذ أن الجريمة تتطور وفقا للظروف المتغيرة، وقد تتجاوز سرعتها في التغير حركة المجتمع، وخاصة في عالمنا المعاصر الذي أصبحت فيه المجتمعات مفتوحة على مسارات متعددة. وتعد الجرائم الإلكترونية من أبرز الجرائم الجديدة التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة.
ومع بدايات شبكة الأنترنيت لم يكن هناك قلق كبير، نظرا لمحدودية مستخدميها، علاوة على كونها مقصورة على فئة معينة، لكن مع توسع استخدام الشبكة العنكبوتية، بدأت تظهر جرائم على الشبكة، وخاصة بعد ازدياد أعداد المستخدمين للأنترنيت في العالم إلى حوالي 1.6 مليار مستخدم، يمثلون ربع سكان العالم، مما جعل الأنترنيت وسطا ملائما للتخطيط ولتنفيذ عدد من الجرائم، بعيدا عن أعين الجهات الأمنية. ففي بريطانيا وفي عام 2007 هناك جريمة إلكترونية تقع كل 10 تواني، و 3 مليون جريمة بالسنة، بينما هناك 92 ألف حالة لسرقة معلومات شخصية حول مستخدمي الأنترنيت، و 145 ألف حالة لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات و التخريب، و 207 حالة للحصول على الأموال من خلال الاحتيال للسطو على أرقام البطاقات الائتمانية. وتقول إحصائيات شركات التأمين أن 70% من هذه الجرائم تستهدف الأفراد. و قد قَدّر مكتب الخدمات السرية الأمريكي حجم المبالغ التي تم الاحتيال بواسطتها على الضحايا من العالم منذ العام 1989 بحوالي 5 بلايين دولار أمريكي.
و من منا اليوم لم يَفْتح بريده الشخصي ليجد فيه رسالة تقول: لقد فاز بريدك الإلكتروني في السحب العشوائي على جائزة اليانصيب الكبرى، من فضلك اتصل بالعنوان التالي (..) !!، ومن منا لم يفتح بريده الإلكتروني ليتفاجأ برسالة إلكترونية أخرى تقول : أنا الوريثة الوحيدة لفلان الذي يَمْتَلك حسابا شخصيا في أحد البنوك، ولكني أرغب في التهرب من ضرائب والتزامات، و أريد أن أحول التركة إلى حسابك، على أن أعطيك مليون دولار، فهلا أعطيتني رقم حسابك البنكي !!، و من منا لم تقتحم بريده الشخصي صورة فتاة جميلة نصف عارية تطلب شحن بطاقة الهاتف ومستعدة لفعل أي شيء تريده !!. إنه عالم الاحتيال الإلكتروني الناتج عن تعميم استخدام الأنترنيت، والذي تسبب في السنوات الأخيرة بالمغرب في ظهور نوع خاص من الإجرام يستخدم خدمات الأنترنيت، كغرف الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو منتديات الأنترنيت، أو مواقع الويب، من أجل توجيه نداءات خادعة إلى ضحايا على الأنترنيت، بهدف سلب المستخدمين أموالهم أو بطاقات ائتمانهم، أو بجعلهم يرسلون حوالات مالية أو شيكات، أو دفعهم إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية. والمحتالون بأعمالهم الإجرامية هذه، لا يستهدفون شخصا بعينه، ولكنهم يقومون بإرسال الرسائل الإلكترونية على عناوين بشكل عشوائي، على أمل أن ينجحوا في الاحتيال على القليل منهم، كما أنهم يبحثون في صفحات الإنترنيت على عناوين صحيحة ليستفيدوا منها، ثم يتبادلون هذه المعلومات مع بعضهم البعض. وتبدو الأساليب الاحتيالية عَصية على الحصر، حيث يخرج المحتالون بطرق جديدة على الدّوام، مستخدمين مواقع انترنيت مزيفة، أو رسائل مضلّلة، وذلك بتقليد العلامات التجارية والشركات الموثوق بها، من أجل سرقة معلومات سرية مصرفية أو شخصية.
وقد تزايدت في السنوات الأخيرة بالمغرب عمليات الاحتيال الإلكتروني، من الاحتيال للحصول على صور جنسية لأشخاص على الشبكة واستخدامها لابتزاز أصحابها، أو تزوير البريد الإلكتروني بحيث يظهر أن مرسل الرسائل هو شخص ذو منصب معين، وتطلب رسالة الخداع من المستخدم معلومات عن حسابه متذرعة بحيلة ما، فينخدع المستخدم ويستجيب للطلب، فيقع ضحية لذلك، إضافة لتزوير صفحات الويب بحيث تظهر صفحة مطابقة للصفحة الرسمية لموقع معين، وفي حال كانت الصفحة المزورة مثلا لموقع مصرفي يدخل المستخدم بيانات حسابه في الصفحة المُزورة فيتعرض إلى سرقة معلوماته السرية، ينضاف إلى ذلك خداع المعاملات المالية، حيث يَعد الطرف الخادع عن طريق رسالة بريد إلكتروني الضحية بنسبة كبيرة من ثروة وهمية شريطة أن يقوم الضحية بإرسال مبلغ من المال، وبهذا يكون المستخدم قد سقط فريسة الاحتيال.
ويتعرض عدد كبير من طالبي العمل أو المستثمرين لعمليات احتيال الكترونية عند تعاملهم مع مواقع يعتقدون أنها لشركات رسمية، تتسبب في تسريب عدد كبير من بياناتهم الشخصية والمالية في عمليات مشبوهة، إضافة لحيل فرص العمل التي تجعل الباحث مُندفعا دون تفكير بحثا عن فرصة عمل. ويستخدم المحتالون كذلك، حيل اليانصيب و الجوائز المزعومة، حيث يتلقى الضحية اتصالا أو رسالة فاكس أو رسالة تُخْبره أنه فاز بمبلغ كبير من المال. و يعمل المحتالون على كسب ثقة الضحية، ثم يطلبون قدرا ماليا زهيدا لإتمام معاملات تحويل الجائزة المالية المزعومة أو دفع الضرائب المترتبة عليها، ويُسارع الضحية بإرسال المبلغ الزهيد، لكن المُحتال يختفي إلى الأبد. ويَتّبع المحتالون عدة حيل أخرى ماكرة مثل: حيل الحالات المُستعجلة والطارئة، وحيل العلاقات العاطفية ووعود الزواج، وحيل السحوبات المزعومة، وحيل الإيجارات العقارية، وحيل الدفع المقدم، وحيل عروض الشركات الأجنبية، وحيل القريب المزعوم، وحيل المسئولين السابقين، وحيل الفواتير المزورة، وحيل الأعمال الخيرية. و وفقا للسمات المميزة للتجارة الإلكترونية نجد المستهلك المتعامل مع هذا النمط من المعاملات الإلكترونية يقع فريسة لعمليات نصب واحتيال. وصور النصب في التجارة الإلكترونية عديدة نذكر منها، عدم الوفاء بالسلعة المتعاقد عليها بالرغم من سداد المستهلك ثمنها، وكذا الترويج لسلعة مقلدة شبيهة بمنتج أصلي عالي الثمن والجودة، فضلا عن الترويج لسلع غير معروفة باستخدام الإعلان الكاذب والمضلل.
وقد سَنّت عدد من الدول الأوربية قوانين خاصة بجرائم الأنترنيت، كما فتحت أقسام خاصة بمكافحة جرائم الأنترنيت، بل إنها خطت خطوة إلى الأمام وذلك بإنشاء مراكز لاستقبال ضحايا تلك الجرائم. ويلاحظ عربيا أن هناك قصورا واضحا في مجال جرائم الأنترنيت، سواء من حيث أساليب التحقيق أو في مجال التوعية. والمشكلة في بلادنا اليوم لا تكمن في استغلال المجرمين الأنترنيت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم. و للمساعدة في حمايتك من الخداع الإلكتروني، يوصي عدد من المتخصصين في مجال الجريمة الإلكترونية بالآتي:
1_ لا تقم أبدا بإعطاء المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. و حذاري من الرسائل العاجلة التي يحاول المجرمون دائما خلق نوع من الاستعجال حتى ترد عليها وتقع ضحية لذلك، و تحاشى الأشخاص الذين يتواصلون فقط عبر البريد الإلكتروني مع رفضهم للقاء شخصيا، أو الذين يُمانعون في تقديم معلومات عنهم، فضلا عن أن معظم الشركات المحترمة لن تطلب معلومات شخصية عبر البريد الإلكتروني، كما أن أخطاء الهجاء والأخطاء النحوية في الرسالة الإلكترونية دليل على الخداع، لأن الشركات المحترمة تراجع الرسالة قبل إرسالها للعميل. و إذا استلمت عرضا لصفقة مذهلة فجأة، لا تصدقه ! و إذا استلمت فرصة للاستثمار في مُنْتَج يعرض أرباحا أكبر وأسرع من الاستثمارات الحقيقية، أو يعرض شيئا مميزا لا تُقَدمه الاستثمارات الحقيقية، أو يَحُثك على التصرف بعجلة، لا تستثمر فيه ! كما أن الدخول في مسابقات ألعاب الحظ أمر مرفوض على الأنترنيت.
2_ إذا كنت تَنْوي إدخال تفاصيل حسابك أو ما شابه ذلك على موقع معين، يجب عليك الدخول عن طريق كتابة عنوانه مباشرة على شريط عنوان المتصفح، وليس عن طريق النقر على وصلة بالبريد الإلكتروني، أو على مواقع أخرى. هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أنك قمت بزيارة الموقع الحقيقي وليس موقعا شبيها، ولا تنس استخدام أحدث برامج الحماية من الهاكرز والفيروسات، وقُم بعمل مسح دوري على جهازك إذا كنت ممن يستخدمون الأنترنيت بشكل يومي، ولا تدخل إلى المواقع التي تُعَلم التجسس أو التي تحوي أفلاما وصورا خليعة، لأن الهاكرز يستخدمون أمثال هذه المواقع في إدخال ملفات التجسس إلى أجهزة الضحايا.
3_ عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول، لأن الهاكرز يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني لإرسال ملفات التجسس إلى الضحايا، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بأية معلومات شخصية في داخل جهازك كالرسائل والصور الخاصة أو الملفات المهمة وغيرها من المعلومات البنكية، وحاول دائما تغيير كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة للاختراق. و يمكن لكلمات المرور الآمنة أن تحمي المستخدم من هجمات الاحتيال الإلكترونية. و يشدد الخبراء على أن كلمة المرور الآمنة يجب أن تكون من وحي الخيال، ومكونة من 10 علامات على الأقل، بحيث تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة إضافة إلى أرقام وعلامات خاصة.
4_ لابد لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمعلوماتية من القيام بحملات التوعية للتحذير من مخاطر شبكة الأنترنيت، وتثقيف الآباء بشأن كيفية حماية أطفالهم من قناصي الأنترنيت، كما أن الحاجة أصبحت ماسة لإدخال مادة ” أخلاقيات استخدام الأنترنيت” ضمن البرامج الدراسية في التعليم.
هناك أيضا قانون لحماية المعطيات الشخصية، بحيث يجرم كل الأشياء المذكورة في هذا المقال، وعلى من تعرض لمثل الحالات المذكورة أعلاه أن يبادر بتقديم شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك، الذي يحيل الشكاية على الشرطة القضائية المختصة، { سيما مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ) التي تتوفر على وحدة متحصصة في الجرائم الالكترونية، وهي فرقة ذات تكوين من مستوى عال، ولها إنجازات هامة في محاربة الجريمة الالكترونية.
لذا، يتعين غلى رواد المواقع الالكترونية اتخاذ الحيطة والحذر، مع التبليغ عن كل محاولة للنصب عليهم باستعمال الأنترنيت أو حتى الهاتف،