مسيرة شعبية بزاكورة يوم الاحد من اجل ماء صالح للشرب

ندعو جميع الموطين خروج الىمطاهرت يوم الاحد 24 يونيو 2012 حنا معكم الجمعيات إقليم معكم زيد حاربة هدا شفارة الكبر عين من هدا شي

ان ماجاء في تعليق “وجهة نظر” صحيح لاغبار عليه ، فلاحجة لتذكير متصفحي هذا الموقع بالطريقة التي تسير به جمعية حقوق الانسان ، فقد استولت عليها عائلة ( بني زولي )، ولما انتهت العائلة المذكورة من جلب منافع من هذا الاطار – وتاكدوا انه فارغ – سيطرت عليه عائلة ( رزقو ) وهاهم يفعلون بهذا الاطار المسكين ما يحلوا لهم ، وافق هذا الاطار مظلم وحتى اقرب المقربين من عائلة ( رزقو ) قد خالفوا الموعد في التجديد الاخير ، فلايمكن لايطار هش يعرف مشاكل ان يركب على هموم الناس ،فساكنة زاكورة لاتعرف هذه الجمعية ولاتعرف حتى اين يوجد مقرها ، اما نقابة الكونفيدالية ( المكتب المحلي ) فتم حله قانونا وان حالة مقر هذا التنظيم لايحتاج الى تعليق ، اما جمعية حاملي الشهادات فانهم يبحثون عن العمل وانه لم وعدهم العامل الجديد بمناصب فانهم سيعلنون انسحابهم فورا انهم نفعيين بركماتيين متعفنين كلهم يعملون ورئيس سهم صاحب محل للدهب وان عضلاتهم توازي عضلات ها ها هاه اهاه .

فضيحة الموظفين الأشباح بالعمالة زاكورة بالجماعة الحضرية و المقاطعة الحضرية و بباشوية زاكورة

قد قام عدد من رؤساء جمعيات مهتمة بالشأن العام، وتخليق المرافق العمومية ومحاربة الفساد، بتوجيه رسائل تتضمن اللائحة المذكورة إلى كل من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس الجهوي للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات للتعجيل بفتح تحقيق في هذا الأمر ومعاقبة المسؤولين عنه.

ارتفع عدد الموظفين الأشباح بشكل مهول عما كان عليه الحال في السابق، حيث بلغ حاليا، وفق اللائحة التي نتوفر عليها، 239 موظفا شبحا بعدما كان عددهم يبلغ 190 موظفا شبحا فى إقليم مدينة زاكورة .
ووفق اللائحة المتضمنة للأرقام المالية للموظفين والدرجة ومقر العمل، فإن أغلبهم يعتبرون، ضمن الخانة المتضمنة للملاحظات، موظفين أشباحا، ينقسمون إلى شبح قديم، وشبح جديد، ونصف شبح، ومرضى بسبب إدمان المخدرات، أي الذين يشتغلون نصف الوقت القانوني المحدد لهم. ومازالت مدينة زاكورة تعاني من إخفاقات متكررة وعجز لمحاربة هذه المعضلة، التي تستنزف مالية الجماعة والعمالة ب30 مليون درهم سنويا، هو مجموع رواتب هؤلاء الأشباح. ويتجلى بوضوح سوء تدبير الجماعة للمرافق العمومية ولبعض الملفات الحساسة، والانفراد بالقرارات المسيرة للجماعة في غياب شبه تام للتدبير التشاركي مع الحلفاء، وحضور دائم للتسيب في بعض مرافق الجماعة.
وتقول مصادرنا إن «الاختلالات والتسيب المستشري في هذه المؤسسة الجماعية ناتج عن عدم تمكن رئيسها من تفكيك لوبي المجلس السابق»، الذي يتكون حسب مصادرنا، من بعض الأعضاء وبعض رؤساء الأقسام والمصالح، الذين لا زالوا يهيمنون على القرارات، ويسهرون على تقرير بعض التعيينات لأطر مشبوهة وناقصة الكفاءة، إرضاء لرغباتهم.
وإضافة إلى كارثة الموظفين الأشباح، الذين يتقاضون أجورهم من المال العام، هناك تعيينات عديدة تنعدم فيها الشفافية كمنصب رئيس مصلحة الحسابات المجاز في اللغة الإسبانية، الذي لا يتوفر على أي دبلوم أو شهادة تخول له تسيير الحسابات العامة للجماعة. إذ تسبب مؤخرا في اقتطاع مبلغ مالي من رواتب الموظفين بصفة غير قانونية لفائدة التعاضدية دون التوصل بقرار في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مذكرة، تتوفر «أخبار زاكورة» على نسخة منها، تطالبه فيها ب«عدم تفعيل هذه الاقتطاعات في انتظار صدور قرار في الموضوع من طرف السلطات الحكومية المعينة». الأمر الذي جعل موظفي الجماعة يطالبون باسترجاع مستحقاتهم المالية، واستبدال المسؤول عن الحسابات بإطار آخر ملم بالقوانين والحسابات. ومن مظاهر الاختلالات الأخرى، التي وقفت عليها الجريدة، سوء تدبير الموارد البشرية، وعدم نجاح سياسية المساواة بين الموظفين مع التغاضي الكامل عن الموظفين الأشباح الذين يستنزفون ماليتها، والذين تزايد عددهم عن العدد المضمن باللائحة الأولى، التي سبق أن نشرتها الجريدة في عدد سابق، حيث أصبح حاليا يتجاوز 239 موظفا، منهم عدد كبير من الأطر العليا. وتصل القيمة السنوية، التي يستنزفونها من ميزانية التسيير بالجماعة حوالي 30 مليون درهم.
وتصنف اللائحة الموظفين الأشباح إلى عدة مجموعات: أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة. لكن وفق الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي من السنة الماضية، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن «عليه أن يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته زاكورة»، مع «إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تؤكد المادة الثانية من القانون. وهي شروط لا تنطبق بتاتا على موظفي وموظفات الجماعة الحضرية بزاكورة الموضوعين رهن الإشارة، فلا التقارير الدورية ترفع إليها وفق ما ينص عليه القانون، ولا وجود لأي ضرورة ملحة بالنسبة إلى العديد منهم من الذين «ينشطون» بجمعيات مدنية أو «ملحقين» بفرق كروية وما شابه ذلك. أما المجموعة الثانية من الموظفين الأشباح فتندرج في خانة وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدين من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون فى جماعة إقليم أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين وبعض المتواطئين معهم. فيما تشمل المجموعة الرابعة، حسب الصفة الممنوحة لهم ضمن خانة الملاحظات في اللائحة التي نتوفر عليها، المنتسبين إلى الحقل الإعلامي، بعضهم مدراء لجرائدهم الجهوية المكتوبة أو لمواقع إلكترونية، حيث تمت ترقية بعضهم بشكل سريع مكافأة لهم على «تجميلهم» الوضعية الحالية للجماعة، وعدم كشفهم اختلالاتها. ويستفيد عدد من المجموعة الأخيرة من سفريات إلى الخارج في إطار «الشراكة» دون وجه حق، في غياب تام لقسم تنمية الموارد البشرية. ورغم التغيير الذي أجري على رأس هذا المرفق، فإن الرئيس الجديد مازال متشبثا بسياسة اللامبالاة والإهمال في تتبع شؤون الموظفين، وما زال سائرا على نفس نهج سلفه الذي تمت ترقيته إلى منصب مراقب عام بالجماعة، فيما هو يترأس خلية «نائمة» من المتصرفين الممتازين.

بعد ايام سوف يتم تزويدكم باللائحة

ALLAH M”3AKOM OTAHIYA LNAS LMONADILIN CHORAFAA AHRAR AL KHIZY O L3AR L KHAWANA OCHABIHA OLMORTAZI9A

TAHIYA L MONADILIN

مسيرة شعبية من اجل ماء صالح للشرب و صحة مجانية للجميع وظدا على الغلاء والبطالة و التهميش

في ظل الهجوم على الخدمات الاجتماعية من صحة ,تعليم وتشغيل… و محاولة الدولة تحميل ازمتها الاقتصادية للطبقات الشعبية من خلال على القوت اليومي و رفع اسعار المواد الغدائية و الخدمات الاساسية

وما تعيشه مدينة زاكورة اعمق باعتبار ها جزء من المغرب المقصي و المنسي المفتقر لابسط الخدمات و البنيات الاساسية من ماء صالح للشرب ومستشفيات و طرقات

وعليه عقدت الاطارات الديمقراطية الجمعية المغربية لحقوق الانسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين اجتماعا يومه الجمعة 8 يونيو 2012 بمقر ك-د-ش تدارست خلاله الرد المناسب على الاوظاع و خاصة انعدام الماء الصالح للشرب و افتقار المستشفى المحلي للاطر و المعدات الطبية و الارتفاع الفاحش للاسعار

و دعت الى مسيرة شعبية يوم الاحد24 يونيو 2012 على الساعة18 مساءا لرفع الصوت عاليا وتحقيق المطالب العادلة

takharif .la yahokko jildoka mitla dafrika.amma ahl bnizouli fa home lame yoato chi li baladihim bale aatawe li zagora . kono rijal la li chaghab la li takhrib .khrojo fi massira silmiya .tlobo hoqoqakome .llaho maakom.