ورقة تقنية توجيهية حول التصور العام والبرنامج النضالي

في ظل الهجوم على قطاع التعليم العمومي، باعتباره خدمة اجتماعية وقاطرة للتنمية، تعمل الدولة المغربية على تدميره وتحويله إلى سلعة في خدمة المقاولات الرأسمالية،ليصبح من الواجب على المواطنين شراؤهفي جميع المستويات، مع ما يتطلبه الأمر من إخضاع شامل للمدرسة العمومية لمنطق السوق، وذلك تنفيذا لإملاءات البنك العالمي،صندوق النقد الدولي،منظمة التجارة العالية ،ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالمفروضة على مجمل شعوب العالم بهدف إخضاعها لمستلزمات النظام الرأسمالي،ضمانا لمصالح البرجوازية العالمية وحلفائها المحليين. ومع هذا الهجوم الذي اكتسح كل المكتسبات التي حققتها الشعوب نواجه اليوم إحدى أخطر حلقاته المتمثلة في تكييف نظامها التعليمي مع متطلبات السوق وهو ما يقدمه ميثاق التربية والتكوين تحت شعار : ربط التعليم بمحيطه الاقتصادي.

ا1- التعليم بالمناولة :

تنسحب الدولة تدريجيا من مسؤولياتها في التعليم والتكوين،لتفوت هذه المهمة للمقاولات ومؤسسات التعليم الخاص، الشيء الذي يفسر تنصل الدولة من دورها في التجهيز والتأطير، وفي هذا السياق يسعى الميثاق إلى إقصاء المدرسة التربوية وإحلال المؤطر المهني محله، وبالتالي تقليص مساحة الثقافة في التربية والتعليم لحساب المهارة والتكوين المهني. كل هذا عملا بنصيحة البنك العالمي التي زعم على أن–المقاولات هي الأجدر على معرفة حاجياتها من التكوين وتسهيل التحسن المستمر لمؤهلات الشغالين، بهدف مسايرة العولمة.

2- خوصصة التعليم :

يسعى الميثاق إلى التقليص من نفقات الدولة على التعليم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، والتي تتمثل في:

–   إشراك الرأسماليين والجماعات المحلية في تسيير وتدبير وتخطيط وتقويم كل ما يرتبط بقطاع التعليم.

إعداد البرامج المدرسية وتنفيذها.

– تنسيق انتقالات التلاميذ والمدرسين.

– الإشراف على الامتحانات التطبيقية في الثانوي،التقني والمهني .

– ترقية الموظفين .

– برمجة أنشطة المؤسسات.

– تخصيص منح مالية مهمة لدعم المؤسسات الخاصة

– تكوين مجموعة من الأطر ووضعها رهن إشارة المؤسسات الخاصة…

3 – مرونة التعليم :

لم يسلم المدرسون من المنطق الليبرالي، إذ سيخضعون لنفس التقويم الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، فمعايير الجودة والإنتاجية وليس الأقدمية هي التي تتحكم في ترقيهم المهني ( المادة 137). وهذا الإجراء يهدف إلى إلغاء المعايير التي لا يتحكم فيها أرباب العمل وإلغاء عناصر الأقدمية مع إقرار عناصر المردودية والجودة وقدرة المدرسين على التكيف مع تقنيات الإنتاج ومتطلبات المنافسة الرأسمالية.

وتكفي الإشارة إلى أنه بموجب المادة 135 من الميثاق سيتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدة زمنية تدريجية قابلة للتجديد وهو ما يعني العمل المؤقت + العمل بالعقدة، حيت ستكون من نتائجه تفكيك وحدة المدرسين عبر خلق وضعيات متنوعة ( رسميون، مؤقتون،متدربون،عرضيون سد الخصاص والتربية غير النظامية…) كل ذلك بهدف ضرب القاعدة المادية للمدرسة العمومية.

كما أن المشروع الطبقي(الميثاق) يشير إلى نظم وإجراءات خطيرة فيما يتعلق بصرف الأجور والتعويضات، أي أن الاستفادة ستكون فردية باعتماد زيادات ومكافآت حسب قدرة كل واحد. كما سيتم تخفيض الساعات الدراسية للتلاميذ، وهي حيلة أخرى لوقف توظيف مدرسين جدد، عملا بنصيحة البنك العالمي 🙁 إن رواتب الأطر تطغى على هيكل التكاليف على جميع المستويات نظرا للنسب المرتفعة للأساتذةوالتلاميذ ).

 

الملف المطلبي

 

1)- المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية دون قيد أو شرط.

2)- التصدي لكل بنود تخريب المدرسة العمومية والهجوم على حقوق الشغيلة التعليمية.

3)- توحيد الصفوف مع باقي الفئات المتضررة بقطاع التعليم بشكل خاص وباقي المأجورين والعمال والفلاحين، إضافة إلى الطلبة والمعطلين وعموم المحرومين من أبسط الحقوق في إطار النظام المشترك المبدئي،دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

4)- الدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية ومحاربة البيروقراطية.

لهذا يتوجب على الجميع التصدي للمحاولات الجارية لتصفية إحدى أهم المكاسب الاجتماعية المتمثلة في التعليم العمومي المجاني والجيد كحق مقدس، فمسؤولية المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية وطلاب الجامعات ومنظمات العاطلين، إضافة إلى المنابر الإعلامية الحرة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ كبيرة في هذا الشأن.

فقضية التعليم قضية الجميع والكل ملزم بمواجهة استفراد الرأسماليين بالتدخل في أمر تسييره بكافة الوسائل الممكنة.