بدعوة من وزارة العدل والحريات شارك وفد عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية،في اللقاء الذي نظمته الوزارة بمقرها بالرباط ، يوم الخميس 29 ماي 2014؛ وهو اللقاء الذي افتتحه السيد وزير العدل والحريات بكلمة عبر فيها عن إرادة الدولة في مناهضة التعذيب، معتبرا الحالات التي قدمتها الهيآت الحقوقية أو تناولتها وسائل الإعلام حالات معزولة، ستحرص الجهات القضائية على فتح تحقيقات بصددها للتثبت من صحتها، وترتيب المتابعة إما في حق مرتكبيها أو في حق المصرحين كذبا بتعرضهم للتعذيب؛ مخبرا في ذات الوقت بمذكراته الموجهة للمسؤولين القضائيين، والتي يؤكد فيها على ضرورة إعمال المسطرة القانونية للبث في تصريحات تعرضالماثلين أمامهم للتعذيب أثناء فترة الاعتقال والاحتجاز.
وفي مسعى لنفي ممارسة التعذيب في أماكن الاعتقال والاحتجاز، وإثبات مدى احترام الأجهزة الأمنية للقانون، استعرض السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو عددا من المساطر القانونية المتبعة بخصوصالحالات التي تداولتها وسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، وخصوصا منها منظمة العفو الدولية، ليخلص، وكعادة المسؤولين في كل مرة، إلى نفي حصول التعذيب، موضحا بأن الخبرات الطبية،التي أجريت على علي أعراس، ومواطنين صحراويين بالعيون وآسا، أو تلك التي همت مواطنين من سكان سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفيد أن أيا من هؤلاء لم يكن ضحية للتعذيب.
إن هذا النفي الممنهج لارتكاب جرائم التعذيب من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، يوحي بوجود نية عند مسؤولي الدولة لتبرئة الجلادين وتبييض ممارساتهم، ومحاولة إخفاء حقيقة ممارسات الأجهزة الأمنية والمخابراتية للتعذيب، وتكذيب التقارير الدولية التي تتحدث عن هذه الممارسات بناء على تحرياتها ولقائها مع الضحايا، وفي مقدمتها تقرير المقرر الأممي المعني بالتعذيب، تماما كما سبق وجرى نفي وجود مركز تمارة وما مورس فيه من احتجاز وتعذيب، رغم المعطيات التي تحدثت عن استقباله لمعتقلين تم استقدامهم من معتقل غوانتنامو، واستنطاقهم هناك بطرق استعمل فيها التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.
وقد شكل الاجتماع/اللقاء فرصة للحركة الحقوقية الحاضرة لاستعراض ملفات التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، سبق عرضها على القضاء أو مراسلة الوزارة بصددها، تشهد على ما خضع لهالعديد من المواطنين والمواطنات، من تعذيب نفسي وجسدي، بمراكز الأجهزة الأمنية والمخابراتية، فيغياب الآليات الحمائية الكفيلة بالحد منه في أفق وضع حد له، وهي حالات تطرقت لها تقارير المسؤولينالأمميين الذين زاروا المغرب.
وفي هذا السياق ذكر ممثلا وممثلة الجمعية، الذين حضروا الاجتماع، بالملفات التي استعرضتها الجمعيةمع السيد الوزير في أول لقاء جمعها به في شهر يوليوز 2013؛ حيث قدمت له الجمعية آنذاك العشرات من الحالات التي سبق وراسلت بشأنها الوزارة دون أن تتلقي أي جواب بشأنها أو يتم فتح تحقيق فيها؛ وكان من بين الملفات المعروضة عليه حالات طلبة وطالبات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين سلم المكتب المركزي لوزير العدل ملفا يتضمن شهادات مكتوبة بخط يد الضحايا.
كما جرى التطرق إلى أن حالات الوفيات – على الأقل منذ 20 فبراير2011، تاريخ انطلاق حركة 20 فبراير – لم يتم فيها مساءلة أي من المسؤولين عنها، رغم وجود العديد من المؤشرات على وفاتهم تحت التعذيب (5 شباب بالحسيمة لم يتم إلى الآن تمكين عائلاتهم من شريط كاميرات البنك الذي وجدوا متفحمين بداخله،شاب بصفرو يظهر في شريط فيديو ورجال شرطة يعتدون عليه، شاب بآسفي تعرض للتعذيب والرمي بهخارج المدينة)؛ هذا بالإضافة إلى العنف الممارس على المتظاهرين؛ ومن أبرز الأمثلة عليه قمع التظاهرة الاحتجاجية على العفو على دانييل كالفان يوم 2 غشت 2013؛ فرغم تناقل وقائعه وصوره من طرف العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وعلى الرغم من الشكاية الموضوعة من طرف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية، منذ ما يناهزالسنة فإنه لم يتم تحريك مسطرة البحث والتحقيق في انتهاك سافر للقانون.
ومن جهة أخرى، تجدر الاشارة إلى أن المكتب المركزي عقد ثلاث اجتماعات، خلال شهر ماي الماضي، معالسيد وزير العدل قدم خلالها ممثلو الجمعية عددا من الحالات تهم أعضاء وعضوات من حركة 20 فبراير وكذلك مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صرحوا بأنهم كانوا ضحايا تعذيب ومعاملةمهينة؛ إلا أنه لوحظ أن الجهات المكلفة بالبحث في بعض من هذه الحالات قامت بمباشرة الضغط النفسي على الضحايا وعلى عائلاتهم لثنيهم على التشبث بشكاياتهم، بل ودفع ضحايا آخرين إلى الإمساك عن حقهم في مقاضاة الأجهزة الأمنية المتورطة في الاعتداء عليهم، ليخلو لها المجال لخلط الأوراق ومحاولة التخفيف من الضغط الإعلامي والحقوقي، والعمل على تبخيس جهود الجمعيات الحقوقية في إسناد الضحايا وفضح الخروقات التي يتعرضون لها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مجمل هذه التطورات لا يسعه إلا أن يعبر عن ما يلي:
تنبيهه وزير العدل إلى أن الالتفاف على مطالب الحركة الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الكشف عن الحقيقة بصدد ملفات التعذيب في الماضي والحاضر، غير مجد أمام إصرار الحركة الحقوقية على فضح التعذيب والضغط من أجل عدم إفلات مرتكبيه من العقاب؛ ولا يمكن أن يفسر ذلك إلا على أنه يوفر حصانة لمرتكبي التعذيب ويشجععلى التمادي في ممارسته، وهذا ما أكدت عليه مختلف تقارير المسؤولين الأمميين الذين زاروا المغرب؛
إن الأسلوب الجديد والمتعلق بمتابعة المبلغين عن التعذيب وترك الجلادين أحرارا، ليس في الحقيقة سوى أسلوب لترهيب ضحايا التعذيب؛ الأمر الذي لم يعد غريبا على المسؤولين،حيث توبع المبلغان عن الفساد عبد المجيد اللويز ومحمد رضا، فيما لم يجر أي تحقيق في ما عرف بملف العلاوات المتبادلة، وهذا في الحقيقة منتهى العبث بالقانون والاستهتار بحقوقالمواطنين وحرياتهم؛
تأكيده على أن الجمعية ستواصل نضالها ضد التعذيب وضد إفلات مرتكبيه من العقاب،خدمة لأهدافها المتجلية، في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب ضحاياها،في ارتباط واتصال مع نضالها العام من أجل أن تحترم الدولة المغربية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.