خرجت ساكنة جماعة إميضر مند الساعات الاولى لهذا اليوم 22 يونيو 2014 في ميسرة إحتجاجية شارك فيها مختلف شرائح إميضر صغارا وكبارا، اناثا و ذكورا قادمين من مختلف دواويرالجماعة قاطعين بذلك كيلومترات عدة للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية التي كانت على طول الطريق الوطنية رقم 10،هذا الشكل الاحتجاجي الذي ياتي استمرارا لاشكال النضالية التي تؤطها حركة على درب 96 مند فاتح غشت 2011 التي لا تزال تخوض إعتصامها المفتوح فوق جبل “البّان” دفاعا عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المهضومة للساكنة و المسطرة في الملف الحقوقي المرفوع بالاساس الى إدارة شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر الذي يتوسط اراضي جماعة إميضر وضدا للسياسة التهميش و الاقصاء الممنهجين واعتماد الحلول القمعية و السجنية بدل الحوارات الجادة المبنية على المسؤولية و الجدية لايجاد حل يرضي جميع الاظراف و ينهي مسيرة سنوات من الامبالاة والامسؤولية تجاه ذوي الحقوق من حقوقهم فوق اراضيهم إضافة الى استنزاف الثروات الطبيعية ( الماء، المعادن، الاراضي …)
على ابواب شهر رمضان الرابع و الذكرى الرابعة مند بداية الاعتصام البطولي إلى جانب الاشكال النضالية الراقية الاخرىة, تظاهرة اليوم جاءت للتعبير من الساكنة عن عزمها المتواصل في مقاومة جميع الطروف الطبيعية القاسية و عن رفضها للسياسة الشركة المنجمية الى جانب المخزن في محولة الالتفاف حول حقوقها المشروعة و دلك داخل ما يسمى ” تنمية المحيط المنجمي” في شكل مشاريع وهمية لا تبث بمفهوم التنمية الحقيقية باية صلة لا لشئ سوى لدر الرماد في العيون و دلك باعتماد منطق التصدق و الاحسان و محاباة الاعيان و الجمعيات الصفراء بمباركة من السلطات الاقليمية بهدف تغليط الرأي العام الوطني و الدولي .
ختاما التنديد بالاعتقالات التعسفية في حق مناضلي إميضر مند بداية الاحتجاجات السلمية للساكنة وبالاحكام الجائرة و الصورية التي تنطق بها محكمة ورزازت و كذا المحاضر المزورة من طرف الضابطة القضائية بتنغير المبنية على شكايات كيدية بهدف الانتقام و عرقلة جميع الحلول الهادفة الى الوصول الى حل شامل لهذه القضية التاريخية مما سيؤدي الى تهديد السلم الاجتماعي و الاستقرار و تعقيدا للقضية الحقوقية لساكنة إميضر و منه فان السلطات المحلية و الاقليمية الى جانب شركة معادن إميضر يتحملون كامل المسؤولية فيما آلت إليها الاوضاع و ما ستؤول إليها .
