بلغت نسبة ملء السدود الثمانية بجهة سوس ماسة درعة، إلى غاية يومه الاثنين، حوالي 26 في المائة، وهو منسوب يعزى الى شح التساقطات وتراجع الواردات المائية بنسبة ناقص 93 في المائة منذ مطلع شتنبر 2013 إلى نهاية يونيو الماضي، وفق ما أفاد به تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة.
وأبرز هذا التقرير، الذي قدم الاثنين الماضي بأكادير بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة، أن حقينة السدود المذكورة تصل إلى 305 مليون و 578 ألف متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر ب 26 في المائة، تتوزع ما بين سد يوسف ابن تاشفين (25 في المائة) و عبد المومن (28) و أولوز (32) و مولاي عبد الله (43) و إيمي الخنك (43) و المختار السوس (31) و أهل سوس (80) و سد المنصور الذهبي (18).
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالماء ورئيسة المجلس الإداري للوكالة، أن بعض الأقاليم التابعة لحوض سوس ماسة درعة تعرف هذه السنة “خصاصا ملحوظا في الموارد المائية، ناتجا بالأساس عن ضعف التساقطات مما نتج عنه اضطرابات محدودة في التزود بالماء الصالح للشرب”، خصوصا ببعض الجماعات القروية التابعة لأقاليم زاكورة و أسا الزاك و تنغير.
وقالت إن مصالح الوزارة تعمل مع باقي المتدخلين من أجل تفعيل تدابير استعجالية وتعميق استكشاف المخزون المائي الجوفي وتجهيز أثقاب إضافية للحد من هذه الاضطرابات.
وأوضحت أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تتميز بمؤهلات اقتصادية وفلاحية جد مهمة تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الخام وتشغيل اليد العاملة وضمان الأمن الغذائي، مشيرة بالموازاة مع ذلك إلى أن الموارد المائية المحدودة والتساقطات المطرية الضعيفة تخلق “ضغطا مهولا على الموارد المتاحة والمعبأة لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب” أو الماء الموجه للأنشطة الاقتصادية سواء كانت فلاحية أو صناعية أو سياحية بالجهة.
ودعت في هذا الإطار جميع الفاعلين المحليين والمتدخلين المعنيين من مستثمرين و رجال أعمال و منتخبين ومجتمع مدني إلى الانخراط بكل جد ومسؤولية في إطار تشاوري وتشاركي لإنجاح المشاريع النموذجية التي أطلقتها الجهة، مثل تفعيل مقتضيات عقدة الفرشة من أجل الحفاظ على المخزون المائي الجوفي وحمايته من الاستغلال المفرط، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها من أجل تخفيف الضغط على المياه العذبة ومشروعي تحلية مياه البحر لأغراض إنتاج الماء الصالح للشرب و أيضا لأغراض فلاحية.
وبعدما أشادت بما راكمه المغرب من خبرة عالية وتجربة رائدة في مجال تدبير الموارد المائية بفضل السياسة الاستباقية القائمة على التدبير التشاركي والمندمج للموارد المائية وسياسة السدود الكبرى، أكدت حرص الوزارة، انسجاما مع روح الجهوية، على إعطاء أهمية قصوى لوكالات الأحواض المائية بما يجعل منها رافعة أساسية في التنمية المحلية.
وأبرزت أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإعداد المخطط الوطني للماء، الذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية وتقنين وإدماج برامج كل المتدخلين في هذا القطاع كنموذج حي وفعال لتقاطع جل المخططات التنموية.
وشكل انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة و درعة، الذي عرف حضور والي الجهة وعمال عمالات وأقاليم الجهة والمنتخبين ورؤساء الغرف المهنية وعدد من الفاعلين، مناسبة للوقوف على حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2013 و افتحاص حساباتها برسم السنة الفارطة ومراجعة حسابات الوكالة للفترة 2008-2012، فضلا عن التداول بشأن عدد من التحديات التي تواجه الحوض المائي للجهة في سياق مطبوع بندرة الموارد وشح التساقطات.
عيد مبارك سعيد،وكل عام والشعب المغربي بألف خير.
بالمناسبة أتقدم بأحر التهاني إلی صاحب الجلالة وللأسرة الملكية.
وأتمنی لطاقم زاكورة بريس عيدا مليئا بالسعادة.