جماعة تاكونيت بين الاستغلال العشوائي و الفساد الاداري

إن الحديث عن مغرب الحداثة و التنمية المستدامة ،في ظل التكنولوجيا و العولمة، يشعرنا بالغيرة عن منطقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي المغربي.
إنها تاكونيت التي يتجاوز عدد سكانها45 ألف نسمة. تنطوي تحث لوء اقليم زاكورة و تتكون من جماعتين ( جماعة كتاوة و جماعة تاكونيت)، و سنقتصر الحديث في هذا الصدد على جماعة تاكونيت التي أسست سنة 1959 و تتكون من (قصر بني حيون، قصر خسوان، قصر ايت الربع، قصر الزاوية الصالحية الأولى”زاوية لالة حليمة”” الزاوية الدخلانية”، قصر تابوريت “قصر أيت بوداود”، قصر ابن صبيح،” قصر بني هنيت، قصبة الرملة،:قصر أدوافيل، قصر الكنازطة،قصبة أيت اسفول ” نصراط،دوار بني امحمد “نصراط”، قصر بو شعرة، زاوية سيدي يحيى، قصر نصراط، الزاوية الصالحية الثانية) ، وسنركز على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية ، التي يحز في النفس الحديث عنها .
ويمكن البدء بالبنية التحتية الشبه منعدمة.
و أنت على مقربة من دخول حضن هذه المدينة البسيطة تعاكسك بنايات محكمة التصميم،مثقنة الوضع تحتل مساحة كبير تجاوزت الكلمتر مربع. سرعان ما تقترب منها حتى تكتشف أنها ثكنات عسكرية و منازل جنود مهجرين.

تستمر في الانعراج فتتملق عيناك نحو منازل مبعثرة هنا و هناك، مزخرفة بأقواس اسمنتية، تتخللها ذكاكن تجارية مغلقة.

و على جانبك الايمن مركب سوق كأنه قلعة عسكرية مهجورة.

ما كل هذا الى محاولة بسيطة لوصف جمال عجوز أكل عليه الدهر و شرب.
وما أثار دهشتنا هو دور الجماعة المحلية داخل هذا النسق السوسيوثقافي. عندما تنعدم النظافة و تندثر الشوارع و الازقة ، و تجد الرمال تغطي معظم الاماكن العمومية،

وتغيب المنتزهات و الطرق و اللمسات التجهيزية. أما الإنارة فعلى طول الشارع الكبير توجد مصابيح تتناوب الواحدة عن الاخرى، بحيث تعمل الاولى لساعات و تتوقف، لتنتظر الثانية دورها للإضاءة، هذه العملية تتم لمدة أربعة ساعات و نصف الساعة ، أما الازقة الفرعية فتنعدم الانارة كليا .

هل حقا هناك جماعة محلية في هذه المنطقة؟
ما دور هذه الجماعة ؟ هل من حقها استخلاص و جمع الضرائب من المواطنين؟
و ما علاقة الانتخابات بالتسيير الاداري داخل الجماعات المحلية؟
قبل ملامسة هذه الاسئلة تجدر الاشارة الى أن المنطقة تتوفر على مستوصف صحي وحيد ينعدم من أبسط اللاوازم الضرورية، و يتوفر على ممرضين و متدربين يجيدون توظيف الكلمات النابية، ناهيك عن الأدوية التي لا يعرفون السكان كيفية الاستفاذة منها و عن طريق ماذا.
يستجد النقاش بإستحضار السوسيولوجي “ريمي لوفو” في كتابه الفلاح المغربي المدافع عن العرش. تحدث فيه عن دور المجتمع القروي في الحفاظ و الدفاع على العرش، و قال بأن النظام السياسي و الانتخابات بالمغرب تسودها الزبونية و المصلحة الشخصية و ركز على مسألة القرابة و دورها في الدفاع على النسق السياسي، بحيث اعتبر تعدد الاحزاب السياسية بالمغرب ضرب في الديمقراطية، لأنهما ليسوا سوى امتداد لحزبين سياسين في الاصل.
من خلال هذا الطرح يمكن الانطلاق من عنصر القرابة و الزبونية، كمركز للتوجه السياسي بتاكونيت و أطرح سؤال، هل هناك انتخابات شفافة مراعية للمتطلبات السوسيواقتصادية للمواطن بتاكونيت، أم هناك ولايات تأمرية على مراكز ادارية؟
اعتقد أن عنصر المصلحة الشخصية و المساومات حاضر بقوة داخل النسق السياسي و الانتخابات في هذه المنطقة، يتجلى كذلك بشكل واضح من خلال الاشخاص الموظفين داخل الجماعة المحلية و في الحملات الانتخابية، هذه الاخيرة التي تسخر كل ما له علاقة بالقرابة و السلطة الابوية في استمالات التوجهات الشخصية للمواطنين، و تحصيل نصيب كافي للظفر بالمقاعد المؤهلة لتحصين الرئاسة على مستوى الجماعة.
ففي الانتخابات يحضر الرأسمال الرمزي المزيف من خلال الاعتماد على بركة الاجداد و النسب و كذا الجاه، و المصلحة المؤداة في الزمن الماضي البعيد.
إذن و أمام هذا التشابك المزيف و الباطل، لا داعي للحديث عن دور الجماعة المحلية بتاكونيت، لان هذا الدور سيظل يسير وفق متطلبات و توجها اللبيات المتحكة فيه.
لا ننكر بأن هذه الجماعة تتوفر على موظفين شرفاء يتجاوزون ما هو شخصي لخدمة الشعب ، لكن و كما يقول المثال الشعبي إذا فسد الرأس فلا داعي لتنظيف السمكة، رغم هذا سنظل نقول بأن الساكت عن الحق شيطان أخرص.
إذن ما دمنا نساق بمقود العاطفة فلا داعي انتظار التغيير، لأن الاشكال يرتبط بما هو ثقافي عرقي و ليس بما هو فكري ايديولوجي.
هناك من ينادي بالاحتجاج و التصدي المباشر للهذه السياسات، لكن يصطدم بذلك الطابوه الثقافي الذي يربط المقدس بالمدنس و الفكري بالخرافي، ويحضر فيه منطق الحشومة و عيب في التسيير الاداري.
و بالتالي فالظرفية تنادي بنضال علمي معرفي قصد خلخلت الافكار المسبقة،و زعزعت كل ما له علاقة بالقرابة و الزبونية و المصلحة الشخصية، بحيث ستنصهر الذات الشخصية في أنا الجماعة، التي تراعي المصلحة الكلية.