تواطؤ قائد قيادة تنسيفت مع نائب رئيس الجماعة لتفويت أراضي الجماعة السلالية لقبيلة أوريز

يبدو أن إقليم زاكورة لن يتقدم إلى الأمام بفعل المشاكل المتراكمة والمتزايدة، الإقليم وكما يعرف الجميع داخل وخارج الوطن يعاني من شح الماء الصالح والشرب، لكن هذا فقط مشكل من المصاعب الذي تتوغل فيه شيئا فشيئا، المشكل هذه المرة ليس بالجديد ولكنه بالمهم، وهو التواطؤ والتزوير في سرقة ذوي الحقوق في الأراضي السلالية لقبيلة أوريز من طرف قائد قيادة تنسيفت مع نائب رئيس جماعة تنسيفت “لحسن البصري”. في بيان تنديدي للمركز المغربي لحقوق الإنسان فإن قائد قيادة تنسيفت باقليم زاكورة يخطط لبيع ما تبقى من أراضي الجموع لقبيلة أوريز بفرض نائب أراضي الجموع السابق المدان قضائيا لمنصب والده ضدا على إرادة ذوي الحقوق السلالية، حيث إنفرد القائد بقرار تعيين نائب الأراضي كما جاء في بيان إستنكاري لمجلس دوار أوريز بتاريخ 09-04-2014، بعدها قام المجلس بعقد إجتماع مع عامل الإقليم السيد “عبد الغني الصمودي” الذي إقترح نائب ثان وإلتزم بالإتصال برئيس دائرة أكدز لتفعيل مقترحه.

رئيس الدائرة بدوره توصل بمراسلة العامل لكن قائد قيادة تنسيفت نفى توصله بالمراسلة في تجاهل واضح لمقترح العامل. وبعد مرافعات وذهاب وإلى من وإلى العمالة فشل ممثلو المجلس بعدها من لقاء السيد العامل، لكنه وبتاريخ 22-07-2014 تم عقد لقاء مع الكاتب العام للإقليم، الذي أحال أعضاء الجماعة النيابية على رئيس دائرة أكدز، عقد خلالها لقاء يوم 24-07-2014 ليخبر المعنيين أن قائد قيادة تنسيفت قام برفع تقرير إلى المصالح الإقليمية تيبن للمجتمعين من خلاله أن القائد زور الحقائق والبيانات ومؤشر عليه من ثبل باشا مدينة أكدز نيابة عن رئيس الدائرة.

وموازاة مع إدانة المسمى محمد احسيني (بلخضير)،نائب أراضي الجموع لقبيلة اوريز سابقا و من معه بالحبس من طرف القضاء من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي و استعماله و النصب. و بعد أن أصبح الحكم نهائيا، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعلن للرأي العام بأن جميع البقع الأرضية التي تم تفويتها مقابل عمولات إلى غير ذوي الحقوق من طرف النائب المدان و صهره لحسن البصري و من معهما بواسطة القرارات النيابية الموقعة على بياض من طرف محمد بوكرين، قائد قيادة تمزموط سابقا، تعتبر باطلة بقوة القانون. و سيتم سلوك مساطر استعجاليه في الموضوع أمام القضاء المدني لإلغاء جميع القرارات السالفة الذكر و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، و سيتم إعادة توزيع هذه البقع الأرضية بشكل عادل على كافة ذوي الحقوق من ساكنة اوريـــز.

كما يعلم المركز بأن لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تنسيفت، لا زال يتوفر على قرارات موقعة على بياض من طرف السيد القائد محمد بوكرين يستعملها لتفويت أراضي الجموع بشكل غير قانوني .

و يطالب المركز السلطة المحلية باعتبارها الشخص المعنوي الوصي على القطاع في شخص السيد قائد قيادة تنسيفت بإحالة كل المتورطين في القضية على السيد وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة تطبيقا للقانون . ويخبر جميع المواطنين الذين تم تعرضهم للنصب من قبل هؤلاء بتقديم شكاياتهم أمام القضاء المختص لاسترجاع أموالهم ، لأن أراضي الجموع لا تفوت لغير ذوي الحقوق .