يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة فهو يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و 46 في مؤشر الفقر المائي، ونتيجة لضعف التخطيط للسياسات المائية فالمغرب مهدد بجفاف الفرشة المائية، وسيكون قد أضاع جهود الأمن الغدائي، خاصة بعدما أفلح في تطبيق سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن العشرين ليتجه نحو تشييد برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية وتستهدف محاربة الفقر.
إضعاف الفرشة المائية في المغرب سيجعله مضطرا إلى دعوة دول أجنبية للاستثمار وفق ما ترتضيه تلك الدول دون اعتبار كرامة الفلاح المغربي كمواطن، مقابل تأمين حاجات الفقراء والمهمشين من الحبوب والزيوت والسكر، أو اللجوء لاستيراد 90% من المواد الاستهلاكية الأساسية.
فسوس فقدت مواردها المائية نتيجة لتداخل عاملين أساسيين أولا: هناك مشكل تصدير المياه الجوفية لإقليم مدينة زاكورة عبر البطيخ الأحمر، دون استفادة ساكنة المنطقة بشكل أو بأخر، وثانيا: حاجة مشروع الطاقة الشمسية بوارزازات لكمية كبيرة من المياه المتوفرة في سد المنصور الذهبي والتي تساهم بشكل أساسي في تجديد الفرشة المائية بدرعة وانعاش الفلاحة المعيشية مما نتج عن تراجع المخزون المائي، ناهيك عن افراط استعمال الماء من طرف الضيعات الفلاحية الموجهة للاستثمارات الكبرى.
وفي منطقة الرحامنة، وبالاضافة إلى شح الأمطار وقساوة المناخ، فالاستغلال العشوائي “لأصحاب الأمتياز” يسبب يوميا انخفاضا مخيفا للفرشة المائية الجوفية ببحيرة بإقليم الرحامنة، مع العلم أن هذه البحيرة تشكل عصب الحياة بالنسبة للمغاربة قاطبة، فيما يتعلق بالماء.
ان الوضعية المائية تتطلب مقاربة مرنة لتوحيد الجهود ووضع خطة مستقبلية تؤمن مستقبل المغرب، ونحن في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وبعد تشاور مع جمهور عريض من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجبال وسهول المغرب، والذين أصبحوا موضوعا لأطماع صناعية دون اعتبار لقيم الفلاحة المعيشية والتضامنية، التي أسست النظم الاقتصادية لمغرب 2014، نجد أن التخطيط لاستدامة الموارد المائية في المغرب:
1. يعاني من غياب سياسة تضمن استدامة الثروة المائية الشيء الذي يهدد بحرب عالمية 3 موضوعها النفط الأبيض ” الماء”.
2. محدودية برامج التوعية والتحسيس وضعف الانخراط الإعلامي، لدى نوصي بتدريس مادة دراسية تروم التربية على المحافظة على الموارد الطبيعية والمائية بشكل أخص.
3. نوصي بضرورة التخلي عن الهوايات والرياضات التي تعتمد بنسبة 100% على الماء ونخص بالذكر الأماكن المخصصة للعبة الكولف، واعتماد الأعراف القديمة في تدبير الثروة المائية المحلية.
4. فرض ضريبة الماء على الشركات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تستثمر أكثر من 10 هكتارات.
5. تطوير سياسة السدود وعدم التخلى عنها.
الطاهر أنسي: رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين