رجال التعليم المقتطع من أجورهم بسبب أخطاء نيابة التعليم بزاكورة يحملون النائب مسئولية التماطل ويستعدون لتصعيد غير مسبوق

أقدمت وزارة المالية خلال شهر يناير 2014 على اقتطاع مبالغ مالية تتراوح مابين 1000و1600 درهم من أجور حوالي 43 من رجال التعليم بزاكورة ( اساتدة وحراس عامين ومديرين) بدعوى أنهم نفدوا إضرابا لمدة 3 أيام . والحقيقة أن هؤلاء لم ينخرطوا في هدا الإضراب المعني بالاقتطاع بنيابة زاكورة ،إلا أن نيابة التعليم بدل” التبليغ “بالاساتدة المضربين الحقيقيين قامت بالتبليغ بهؤلاء الضحايا – ضحايا مبتدئي المسئولية –احيث لم يكلف النائب نفسه عناء التحري من المعطيات قبل التأشير عليها . فثم الاقتطاع غير القانوني من أجور هذه الشغيلة التي تتكون في غالبيتها من حقوقيين ونقابيين .وبعد استفسار النائب الإقليمي عن هذه الغطرسة في التدبير اعترف بكون الأمر يتعلق بخطأ وقع في نظام المعلوميات المتضمن لأرقام تأجير رجال التعليم ،وفي نفس الوقت التزم بالعمل على استرجاع المبالغ المقرصنة بسبب أخطاء النيابة خلال الشهر المقبل (فبراير). الغريب في الأمر أن النائب ومنذ هدا التاريخ وكلما سئل عن هذه الاقتطاعات يؤكد شفويا أنه قام بمجوعة من الإجراءات سواء على مستوى الاكاديمية أوالوزارة . وان الاسترجاع سيتم خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل على أبعد تقدير.؟؟ وبعد مرور أزيد 7 أشهر على كلام النائب ،تأكد لكافة المتضررين أن اجراءاته لاتخرج عن نطاق التسويف والمماطلة وغياب المسئولية ..وهو ما دفع العديد من المتضررين الى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية عير مسبوقة من أجل استرجاع مبالغهم المالية المهربة. محملين النائب مسئولية كل ما سئول اتليه الوضع مستقبلا . .