بيان إستنكاري لأرباب سيارات الأجرة الصغيرة بزاكورة حول وضعية الطرقات بالمجال الحضري
إن المتتبع للوضعية الحالية لطرقات ومسالك المجال الحضري بزاكورة والأضرار الجسيمة التي لحقتها جراء الأشغال التي قامت بها شركات التطهير السائل ، يطرح تساؤلات هل هناك مسؤول عن هذا الإقليم يدافع عن مصالحه ؟
لقد قام العامل السابق للإقليم بإيفاد لجنة تقنية لمعاينة حالة الطرقات بكل إحياء المجال الحضري ، فتبين للجنة أن الأشغال المتعلقة بانجاز قنوات التطهير السائل من طرف الشركتين المكلفتين لم يتم إعادة حالة الطرق إلى ما كانت عليه بحيث لم تعد صالحة للسير ، فأصدرت مجموعة من التوصيات لكن شأت الأقدار أن ينتقل العامل السابق إلى إقليم تنغير وخلف وراءه محضر ينتظر العامل الحالي لتنفيذه لكن لاحياة لمن تنادي رغم انه تم إصدار بيان بتاريخ 10/ 2 0/ 2013 وتنظيم وقفة انذارية يوم 13/ 2 0/ 2013 لمدة ساعة أمام مقر عمالة زاكورة .
لاشك أن وضعية الطرقات ،والممرات ،والمسالك ،وغرف المراقبة (les regards ) مع الحواجز الطرقية (dos d ane ) بالمدار الحضري لزاكورة لا ترضي أحدا سوى المسؤول الأول على الإقليم ورئيس المجلس الحضري . لأنهما لاتهمهما مصلحة البلاد ولا العباد بقدر ما تهمهما مصلحتهما الخاصة ، وحمايتهما لمصالح الشركتين بعد أن عجزا عن إلزام الشركتين لإعادة الحالة إلى ماكانت عليه ، وإلا فبماذا يمكن تفسير إقبار محضر المعاينة وعدم السهر على تنفيذ توصيات اللجنة التقنية من طرفهما ؟
إن المكتب الإقليمي قد سبق له أن دق ناقوس الخطر وحمل كامل المسؤولية لعامل إقليم زاكورة باعتباره المسؤول الوحيد لاستكمال المنجزات التي حققها العامل السابق ومنها تنفيذ مضامين محضر المعاينة ، لكن العقلية المخزنية البائدة المتحجرة حالت وللأسف الشديد دون خروج هذه التوصيات إلى حيز الوجود .
وبناء على ماسبق فان المكتب الإقليمي للأرباب وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بزاكورة يعلن مايلي :
> استنكاره مالت إليه وضعية الطرقات بالمجال الحضري جراء استهتار المسؤول الأول بالإقليم ورئيس المجلس الحضري بقضايا القطاع.
> استنكاره الشديد لحماية مصالح الشركتين من طرفهما ، والاستمرار في إقبار توصيات اللجنة التقنية .
> يطالب الجهات المركزية المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه حول مصير الأموال المرصودة لإعادة الطرقات إلى حالتها السابقة .
> استعداده لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة من اجل تحقيق المطالب المشروعة للقطاع والتي يخولها القانون.
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻛﺴﻴﺎﺕ 3 ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻻﺍﻧﻬﻢ ﻳﺎﺧﺪﻭﻥ 5ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﺍﻛﻮﺭﺓ ﺻﻌﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﺗﻤﻦ 5 ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻋﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ ﻳﻔﻜﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻻ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ