ثم فجر يوم السبت 20 من الشهر الجاري تنفيذ قراري رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة الصادرين بتاريخ 12/09/2014 تحت عدد 16/2014 والمؤشر عليهما من طرف عامل إقليم زاكورة ،بنفس التاريخ والقاضيان بإفراغ وهدم المسكن رقم 26/551 الذي يقطنه مولاي امحمد العامراوي بالحي الحسني بزاكورة .وحسب تصريح صاحب المسكن للجريدة فقد حاصرته فجرا حوالي الساعة الخامسة صباحا مختلف قوات الأمن والقوات العمومية تحت إشراف باشا المدينة .حيث اقتحم” كومندو “المنزل واقتاده رفقة زوجته إلى سيارة الأمن “اسطافيت”بعد تجريدهما من بطاقة التعريف الوطنية وثم احتجازهما لمدة 3 ساعات إلى حين الانتهاء من هدم المنزل ،وأضاف نفس المصدر أنه بعد احتجازنا قامت عناصر البوليس والقواة العمومية بقدف اثاثنا جارج المنزل وإرغام ماتبقى من أفراد العائلة والزوار على مغادرة المنزل بالقوة مما جعل النساء يدخلن في نوبة من الصراخ الهستيري ويسقطن أرضا مغشيا عليهن مما خلف استنكارا كبيرا لدى الجيران الشيء الذي عاينته الجريدة أثناء زيارتها الميداني للمنزل المنهار . ومن جهته نفى مصدر أمني بعين المكان إقدام عناصر الأمن على تصفيد أفراد العائلة واقتيادهم إلى “الكوميساريا “.عائلة مولاي امحمد العامراويبعد هده الفاجعة وجدت نفسها مشردة بشوارع زاكورة بعد هدم منزلها الذي كانت تقطنه منذ ستينات القرن الماضي وبذلك تنضاف هده العائلة الى 12 عائلة أخرى هدمت منازلها بنفس الحي بتواطؤ بين رئيس بلدية زاكورة وعامل الإقليم ..علما أن عمالة زاكورة سبق لها أن التزمت في محضررسمي موقع مع الضحية بتاريخ 11فبراير 2001…” بتوفير مسكن للضحية يسكن به رفقة افراد عائلته الى حين تمكن العمالة من بناء منزل له” حصلت الجريدة على نسخة من المحضركما سبق لعمالة زاكورة أن تقدمت بدعوى الإفراغ ضد هذه العائلة إلا أن القضاء أنصفها هذه الاخيرة حيث صدر قرار استئنافي رقم 34 في الملف عدد 31/2014 يأمر بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإفراغ المسكن .حصلت الجريدة على نسخة منه ، ;ومباشرة بعد توصله بقراري الهدم والإفراغ تقدم الضحية بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية باكادير من أجل إيقاف تنفيذ القرارين ملف عدد250/2014 والذي حدد المحكمة له جلسة 23/9/2014 للنطق بالحكم حصلت الجريدة على نسخة من تبليغ عامل الإقليم.رغم كل هذه الإجراءات القانونية ،فمباشرة بعد تبليغ عامل الإقليم بتاريخ الجلسة والدعوى سارع إلى تنفيذ الهدم والإفراغ ؟؟؟ .إن ماحدث لعائلة العامراوي من خرق لروح المساطر القانونية ودوس لكرامة الإنسان في أبشع الصور يؤكد بالملموس أن زاكورة تدبر شؤونها خارج مبادئ الدستور2011ومعاكسة لتوجهات العهد الجديد.
