طرد اسرة وهدم مسكنها قصد توسيع اقامة عامل زاكورة

فوجئت أسرة تقطن بمسكن  مجاور لإقامة عامل إقليم زاكورة ، بتوصلها في يوم واحد  بقرارين  من المجلس البلدي  للمدينة ،  الأول يحمل رقم 16 بتاريخ 12 شتنبر الجاري ، يتعلق  بضرورة  إفراغها  للمسكن  الذي تقطن  فيه خلف مقر عمالة زاكورة ، فيما القرار الثاني يحمل رقم 16 مكرر ، ويتعلق بضرورة  أن تقوم  هذه الأسرة  بهدم  هذا المنزل  على نفقتها  الخاصة .

هذا وعلل رئيس المجلس البلدي قراريه  بان المنزل  أيل للسقوط  وهو ما يشكل بحسبه  تهديدا  لسلامة  ساكنيه  وسلامة  السكان والمارة ، وحسب بعض الوثائق  المتعلقة  بالقضية  فقد قام  رئيس المجلس  البلدي  للمدينة باتخاذ  هاذين القرارين ، واشر عامل إقليم زاكورة شخصيا على احدهما بعدما لجأت العمالة إلى القضاء لإفراغ هذه الأسرة  من مسكنها  الذي تقطنه مند سنوات طويلة ، قبل  أن تخيب أمالها ، وذلك بإصدار  محكمة الاستئناف  لورزازات  بتاريخ  6 غشت  الماضي  حكمها  في القضية  الاستعجالية  عدد 2014 /1221/31 ، والقاضي بإلغاء  الأمر المستأنف  وبعد التصدي ،  الحكم بعدم الاختصاص  مع تحميل  الطرف المستأنف الصائر . وفي سياق  متصل ، كشفت العصبة  المغربية  للدفاع عن حقوق الإنسان  أن مكتبها  الإقليمي  بزاكورة  قام بزيارة  إلى المنزل  المثير  للجدل ، والمجاور لإقامة  العامل  بعد توصلها بشكاية  من قاطنيه  تتضمن  تعرضهم  لتهديدات  من عامل الإقليم  لإفراغ هذا المنزل .

وأضافت العصبة ذاتها ، انه من خلال معاينتهم الميدانية  تبين لهم  أن المنزل  المقصود  غير أيل للسقوط  ولا يشكل  بتاتا  أي ضرر  أو تهديد  على سلامة  السكان والمارة .

كما كشفت تقرير العصبة  الذي حصلت  الأخبار  على نسخة منه  إن هذه الأسرة  تقطن  في هذا المسكن  على وجه القانون  وليست محتلة له ، وسبق لعمالة زاكورة أن  تعهدت في محضر  رسمي وقعه  كاتب عام  العمالة  يوم 11 فبراير 2001  بتوفير مسكن  مؤقت  للأسرة  القاطنة  هذا المنزل ، في انتظار تشييد  منزل بنفس مواصفات  ومساحة  المسكن  الأول ، وتسليمه لهذه الأسرة ، لكن تبين للأسرة أن هذا الوعد لم يتحقق  ولم تبد العمالة اي نية  في هذا  الاتجاه ، لذلك رفضت مغادرة منزلها.