عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 من أجل تتبع العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وظروف عمل الأسرة التعليمية بكل فئاتها ، وكذا تقييم مشاركة المكتب الإقليمي للجامعة في إطار اللجنة المكلفة بتدبير الحركة المحلية ، كما وقف على حيثيات القرارات الانفرادية لوزير التربية الوطنية الخارقة للقانون ،كما أشاد المكتب الإقليمي بالنتائج المشرفة التي حصلها تلاميذ الإقليم خلال السنة الدراسية الماضية، والتي جاءت تتويجا للمجهودات الجبارة التي يبذلها نساء ورجال التعليم بالإقليم رغم الظروف القاسية وقلة الوسائل، إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطق مسؤوليته الراسخة في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وبعد وقوفه على انشغالات الجسم التعليمي ، فإنه يؤكد على مايلي:
- تهنئته الأسرة التعليمية بالموسم الدراسي الجديد وبحلول عيد الأضحى المبارك وما يحمله من دلالات البذل والتضحية،
- استنكاره استمرار هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ،مما حرم عددا كبيرا من رجال ونساء التعليم من حقهم المشروع في الانتقال في ظل الغموض الذي طال عدم الإعلان عن عدد من المناصب الشاغرة مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص ـ
- تنديده بما جاءت به المذكرة الإطار للحركات الانتقالية من أولوية مطلقة للالتحاق على حساب الأقدمية ،ودعوته إلى وقف العقاب الجماعي لفئات عريضة من رجال ونساء التعليم االمحكوم عليهم بالاستقرار الجبري بالوسط القروي وفي قرون الجبال ـ
- رفضه التام رفع سن التقاعد الى 65 سنة بالقطاع، وتأكيده على موقف الجامعة الداعي إلى مبدأ التوازن بين إصلاح التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
- استنكاره للقرار الأخير للحكومة بالتمديد للمحالين على التقاعد إلى نهاية الموسم الدراسي .
- تجديد رفضه لكل لقرارات الانفرادية لوزير التربية الوطنية التي داست كل المكتسبات التي ناضلت الأسرة التعليمية من أجل صيانتها ، وعلى رأسها:
- البكالوريا الفرنسية ـ
- إصدار المذكرة المنظمة للامتحان المهني بعد توقيع محاضر الخروج ـ
- حرمان الأساتذة المجازين من ولوج مراكز التكوين في خرق سافر للقانون و بمبررات واهية ـ
- حرمان الأساتذة غير المجازين من الترشح لولوج مسلك الإدارة التربوية بالإضافة إلى عدم وضوح المهام والمسار للمعنيين ـ
- حرمان الأساتذة من حقهم الدستوري في متابعة دراستهم الجامعية ـ
- شجبه للخرجات الإعلامية للوزير الذي يحمل الأستاذ مسؤولية الفشل الذريع للمنظومة التربوية جراء كل السياسات المتعاقبة على القطاع ـ
- تحذيره من مغبة عدم الحسم في النظام الأساسي الجديد متم دجنبر القادم وفق ما تم الاتفاق عليه ـ
- دعوته الحكومة إلى تفعيل ما اتفق عليه بشأن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة لكل العاملين بالإقليم.
- استنكاره إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب، ويؤكد أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا، ويدعو بالمناسبة الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.
- رفضه المطلق المساس بحق استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين ودعوته الى صيانة هذا المكتسب بإجراءات واضحة وشفافة.
- مطالبته الجهات المسؤولة بضرورة تحسين خدمات مؤسسة محمد السادس والتعاضدية
- تثمينه للموقف المشرف لممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فور انسحابهم من مهزلة ما سمي” بالحركة المحلية” وما رافقها من تدابير ترقيعية وارتجالية ـ
- رفضه لكل الإجراءات الترقيعية واللاتربوية التي لجأت إليها النيابة الإقليمية من أجل تغطية الخصاص المهول من الموارد البشرية بكل الأسلاك وفي أغلب المواد (التفييض القسري للأساتذة وإعادة انتشارهم ـ اكتظاظ الأقسام ـ الأقسام المشترك بوثيرة غير مسبوقة ـ التدريس بغير السلك الأصلي ـ التدريس بالسلكين ـ تدريس مواد غير مواد التخصـص ـ إجبار الأساتذة للقيام بساعات إضافية ـ حذف التفويج ـ حذف بعض المواد خاصة الإنجليزية ـ التقليص من ساعات بعض المواد ,,,,)
- استغرابه من تصريحات السيد النائب في اللقاءات التي يحضرها من أن الدخول المدرسي يمر في” ظروف عادية ” رغم أن أبناء الإقليم وإلى حدود اليوم لايدرسون مجموعة من المواد ـ
- رفضه للطريقة التي يتم بها تنزيل استعمالات الزمن بالسلك الابتدائي في غياب أي إشراك للأساتذة وللإدارة التربوية في الموضوع ، ونؤكد على أن إعدادها ليس من اختصاص هيأة التأطير والمراقبة ، كما يطالب بضرورة التراجع عن الساعات التضامنية ـ
- دعوته النيابة الإقليمية إلى الإجابة على تظلمات الشغيلة التعليمية والتعاطي الإيجابي مع مشاكلها (م /م أولاد أيوب ـ م/م العروميات – ثا سيدي أحمد بناصر … ) ـ
- مطالبته بالإسراع بصرف مستحقات الساعات الإضافية وتعويضات التصحيح والتعويضات العينية للممونين وأتعاب دروس محو الأمية ـ
- ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية المادية للأساتذة الذين تم الاقتطاع من أجرتهم خطأ من طرف النيابة ـ
- تجديد دعمه لكل النضالات المشروعة التي تخوضها الفئات المتضررة بوزارة التربية الوطنية :(المجازون – حاملو الماستر – الإدارة التربوية – الملحقون – العرضيون المدمجون – المرتبون في السلم 9…).
- شجبه طريقة تعامل الأكاديمية مع الإقليم في برمجة المدارس الجماعاتية والإحداثات .
- دعوته إلى ضرورة تحسين ظروف عمل الأسرة التعليمية وذلك من خلال النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات وربطها بالماء والكهرباء وتسويرها .
- مطالبته بتوفير تجهيزات المختبر والملاعب الرياضية ووسائل عمل الإدارة التربوية ـ
- ضرورة ضمان حق الأسرة التعليمية في التكوين المستمر ، والتأطير والتفتيش ـ
- دعوته المجلس النقابي للانعقاد من أجل التداول في كل الإشكالات التي يتخبط فيه القطاع وفي الآفاق النضالية الممكنة .
- إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل ما سبق، فإنه يؤكد على وقوفه إلى جانب الأسرة التعليمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
