لا أحد من المسؤولين في مدينة زاكورة يمكن أن يتكهن بما قد تحمله الأيام القادمة، فعاصمة وادي درعة غارقة في الفقر حتى النخاع وساكنتها لم يعد صبرها قادرا عن الصبر. الأمر الذي يجعل الأيام القادمة مليئة بالمفاجئات التي حتما لن تكون سارة إذا لم ينكب المسؤولون المحليون والمركزيون على وضع خطة تنموية متكاملة لانتشال زاكورة من مستنقع التهميش والإهمال والفقر.
ماذا استفادت مدينة زاكورة بعد سنوات من التقسيم الإداري الذي جعلها عمالة قائمة بذاتها؟ سؤال قسم ساكنة المدينة إلى فأتين. الأولى تكاد تجزم أن زاكورة حاضرة واد درعة، استفادت كثيرا منذ قرر الإدارة المركزية إلباسها جلباب عمالة مستقلة بنفسها. حجتهم في ذلك النمو العمراني الذي بدأت تعرفه المدينة منذ سنة 1997 تاريخ التقسيم الإداري الذي بموجبه أصبح لزاكورة ممثل للملك يهتم بشؤونها. ويعبد الطريق لبعض الاستثمارات التي بدأت تظهر ملامحها باحتشام خاصة في السياحة والفلاحة. دون أن تنسى هذه الفئة جرد عدد من المنجزات الاجتماعية والتي تضن أنها استطاعت نقل زاكورة من عالم البداوة والتخلف إلى عصر التمدن والتطور(كدار الثقافة، والمستشفى الإقليمي وبعض الفضاءات الرياضية…). ولا تغفل هذه الفئة الموزعة على رجال السلطة وأغلبية المجلس البلدي وبعض المستثمرين في المجال السياحي وبعض المواطنين الذين يرون أن الخوض في هذه المواضيع مسا بالمقدسات، التأكيد على أن مدينة زاكورة تحتاج لدعم مادي ومعنوي مركزي يكون سببا في ضخ دماء جديدة في شريين زاكورة تمكنها من تجاوز بعض المشاكل البنيوية التي تعيشها ساكنة المدينة.
ما وصفته الفئة الأولى “ببعض المشاكل البنيوية”، سمته الفئة الثانية بالأزمة أو بمعنى أدق أن زاكورة داخل قاعة الانتظار، على قول الكاتب المغربي عابد الجابري، فالفئة الثانية ترى أن التقسيم الجديد الذي “اكتوت” بناره مدينة زاكورة جعل هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن مسار التنمية. بل يرون أن كل ما جاء به التقسيم الإداري الجديد هو بناية رفعت عليها لافتة عمالة،و دون أن يتحمل المسؤلون الذين تعاقبا على تسيير شؤون زاكورة منذ إحداث العمالة حلولا سحرية، لما سمته الفئة الثانية (المكونة من الناشطين الحزبيين والجمعويين والنقابيين والمعارضين وغالبية المواطنين .المشاكل الاجتماعية والبنيوية التي يتخبط فيها حوالي 30 ألف نسمة من ساكنة المدينة منذ زمن طويل، زاد في قسوتها الجفاف الذي تعاقب على منطقة وادي درعة لثمان سنوات متتالية.
عندما تتجول في مدينة زكورة يتضح لك بالملموس قوة حجة الفئة الثانية على أطروحة الفئة الأولى، خاصة عندما تهيم بك قدماك بين دروب وأزقة المدينة التي يتجاور فيها مع الإنسان، و يتضح لك بالملموس أنك داخل شبه مدينة فقيرة تتضخم عشوائيا وسط الفراغ. مدينة لا ملامح لها سوى واجهة وحيدة يجاهد المسؤولون على تزيينها لإخفاء عيوبها الكثيرة، مدينة خارج أجندة المسؤولين ومخططات التنمية البشرية، فالبنية التحتية تفتقد لأبسط الضروريات كغياب قنوات الصرف الصحي مما يجعل زاكورة فوق بحيرة من المياه الملوثة، هذا دون أن ننسى مشكل قلة مياه الشرب بسبب ضعف تجهيزات الشبكة المائية بالإضافة إلى السلبيات التي نتجت عن إحداث سد المنصور الذهبي “الذي اغتصب عذرية وادي درعة – وحوله من نهر دائم الجريان إلى وادي ميت ومنقطع الجريان، الأمر الذي اثر بشكل خطير على الفرشة المائية و على النشاط الفلاحي باعتباره النشاط الرئيسي لكسب الرزق لدى ساكنة المنطقة.
وإذا كانت الفئة الثانية تشهر ورقة ضعف البنية التحتية للتأكيد على فشل المسؤولين المحلين في تدبير شؤون المدينة، فإنها”أي الفئة الثانية” تتخذ من ضعف الخدمات الاجتماعية “الصحة،الشغل، التعليم،…” مبررات منطقية وقوية لإعلان عجز الإدارة المركزية وفشلها من انتشال زاكورة من دوامة المغرب غير النافع. وهو ما عبر عنه ابناء زاكورة بقوله: أن زاكورة تفتقد لبرامج سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة، وبالتالي فإن الشعارات التي ترفعها الدولة تتبخر فوق رمال المدينة وتتيه في صحراءها ” مشددا على “أن زكورة أصبحت عمالة لضبط الأمني وليس للتنمية الاجتماعية”.
فمثلا إذا سلطنا الضوء على الوضع الصحي نجد أن المستشفى الإقليمي الوحيد وهو مستشفى “الدراق” الذي في الحقيقة – ليس سوى مقبرة بالاحياء المرضى). خاصة أن بنيته الهيكلية تع
رف نوعا من التداخل بين مصالحه الأمر الذي يتسبب في الازدحام ورداءة الخدمات الطبية المقدمة بسبب غياب أطباء متخصصين وهو ما يؤكد “أن القطاع الصحي بالإقليم لم يخضع لمعايير الخريطة الطبية بل كان ضحية حسابات سياسية”. وهي نفس الحسابات التي تحكمت في طبيعة المشاريع الاستثمارية بالمنطقة والتي يرى بعض المتتبعين أن هناك لوبي يحاول السيطرة على المشاريع الاقتصادية بوضع العراقيل أمام بعض المستثمرين خاصة أصحاب المشاريع ذات طبيعة فلاحية وسياحية. مما جعل مصالح المنطقة ، رهينة مصالح شخصية، لبعض المسؤولين الذين يحاولون وضع العراقيل أمام قافلة التنمية المحلية..
الأمر الذي جعل المدينة تعيش تحت عتبة الفقر، أو كما وصفها أحد المحبين بالأرض التي تحترق في صمت
كلام يجد حجته في أرقام المندوبية السامية للتخطيط والتي تصنف إقليم زاكورة من الأقاليم الفقيرة لا سيما أن هناك دواووير تعيش ساكنتها بدون دخل قار، هذا مع العلم أن الأنشطة الأساسية لساكنة الإقليم بعد الوظيفة العمومية هي السياحة والفلاحة، رغم أن هذه الأخيرة لا تسمن ولا تغني من جوع في مناخ لا يتجاوز معدل الأمطار فيه 80 ميلمتر سنويا. واقع جعل ساكنة المنطقة خاصة الشباب يجمعون حقائبهم ويقصدون المدن الكبرى كالدار البيضاء وأكاد ير للاشتغال في البناء والصيد البحري أو التجارة في أحسن الأحوال. ومن يدري ربما تبزغ شمس الجنوب ذات يوم على مدينة زاكورة وهي خاوية على عروشها ليس فيها “سوى شيح والريح” عل حد التعبير الصحراوي. فإذا كان المرحوم محمد الخامس قال ذات يوم وهو يزور إحدى جماعات إقليم زاكورة وبالضبط منطقة محاميد الغزلان “من المحاميد تنطلق مغربية الصحراء” فإن لسان حال ساكنة الإقليم يردد في زاكورة استوطن الفقر.
زاكورة…..بطاقة هوية؟
اشتقت تسمية زاكورة من أعلى قمة توجد بها وهي جبل زاكورة الذي يضم بقايا آثار رومانية لملكة كانت تسمى زاكورة. وتقع المدينة التي تنتمي إلى جهة سوس ماسة درعة، جنوب ورزازات التي تبعد عنها بحوالي 160 كلم ، كما تعد عاصمة منطقة درعة الممتدة على ضفاف وادي درعة
تقدر ساكنة زاكورة بحوالي 34851 نسمة حسب إحصاء 2004،وتتميز المدينة بطقس صحراوي جاف شديد الحرارة صيفا حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 38 و45 درجة. وشديدة البرودة شتاء (ما بين8و10 درجات). أهم نشاط اقتصادي بعد الفلاحة هو النشاط السياحي حيث تعد المدينة قبلة للعديد من السياح مغاربة وأجانب الذين يقصدونها طيلة السنة لزيارة القصور والقصبات الأثرية والتلال الرملية وواحات النخيل ومع ذلك فإن هذا الزخم السياحي لا ينعكس إيجابا على تنمية المدينة وتأهيلها لتصبح قطبا اقتصاديا إستراتيجيا خاصة في السياحة الصحراوية.
رضوان لحميدي
مندوب المركز الوطني للتنمية و الوحدة الترابية باقليم زاكورة