نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب، ندوة وطنية كبرى حول الهندسة الترابية الجديدة للمملكة على ضوء الاقتراحات التي تضمنتها المسودات التي تقدمت بها وزارة الداخلية ، و ذلك يوم الخميس 09 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية – أكدال – الرباط .شارك في نقاشها سياسيون وأكاديميون وبرلمانيون وفعاليات مدنية ، متسائلين عن مضامين هذه الهندسة الجديدة، وعن مكامن القوة والضعف التي تتخللها ، وكذا مدى جدة وجدية هذه المقترحات ، سواء من حيث الآفاق التي تفتحها في علاقة الدولة بالجماعات الترابية أو بالنسبة للمواطن الناخب ، خاصة وأن المجالس الجهوية سيتم لأول مرة في تاريخ المغرب اختيار أعضائها عن طريق الاقتراع العام المباشر.
من جهة أخرى ، إن أي حديث عن مراجعة هذه العلاقة لابد وأن يستحضر دور ومكانة المواطن ، وأساسا الناخب ، ليس فقط من خلال مشاركته الفاعلة في انتخاب أعضاء هذه المجالس ، لكن أيضا من خلال تتبع عمل هذه المجالس وطرق عملها في ما يتعلق بتدبير المرفق العمومي المحلي ، و ذلك بعيدا عن الصورة النمطية التي استقرت في الوعي السياسي الترابي والمتمثلة في تبعية المجالس المنتخبة للإدارة المركزية و ممثليها.
فما هي إذن الضمانات التي تقدمها النصوص المعروضة للنقاش العمومي لضمان مشاركة أوسع للناخبات والناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الترابية المقبلة ؟
وماهي معالم الهندسة الترابية الجديدة سواء من حيث علاقة الإدارة المركزية بالجماعات الترابية أو من خلال علاقة هذه الجماعات فيما بينها ؟
كيف يمكن للممارسة الديمقراطية الترابية أن تساهم في تثبيت التجربة الديقراطية في بلادنا ؟
وماهي سبل ضمان التكامل يبن الديوقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية ؟
ما هي الفرص والآليات التي تقدمها الهندسة الجديدة للجماعات الترابية لتعزيز مكانة الناخبات والناخبين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية ؟
هذه بعض التساؤلات التى عمل المرصد الوطني لحقوق الناخب بطرحها في أشغال الندوة الفكرية حول الهندسة الترابية الجديدة بالمغرب ، و من خلالها نقاش السياسيون و الأكاديميون و البرلمانيون و الفعاليات المدنية الحاضرة في إثراء النقاش العمومي حول الإصلاحات المزمع القيام بها لتأهيل المنظومة الترابية بالمغرب وفق مبادئ الحكامة الترابية التي كرستها وثيقة يوليوز 2011 والتي ارتقت بالمواطن الناخب إلى مستوى فاعل أساسي في إفراز النخب المحلية وإنتاج البرامج التنموية المندمجة.
و أثناء الاستراحة لأشغال الجلسة الأولى للندوة ” الهندسة الترابية الجديدة – رؤى سياسية متقاطعة ” و الجلسة الثانية ” الهندسة الترابية الجديدة – رافعة للديمقراطية المحلية ” صرح للجريدة الطالب الباحث زكرياء لعروسي ( ماستر في القانون العام ) ارتباط بموضوع الندوة قال “” يرتبط مفهوم الجهوية بنشأة الديمقراطية المحلية في الأنظمة الليبرالية ، منتصف القرن19م ، و هو مفهوم مستعار من حقل الجغرافيا، والذي يرمي في اصطلاحه إلى خلق مجموعات ترابية منسجمة.
و يعتبر التشخيص الاستراتيجي الترابي من بين أهم دعامات الهندسة الترابية ، والذي سيمكن من رصد و تتبع و ضبط المشاريع السياسية و التنموية للنطاق الترابي .
و يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو وعي الناخب بأهمية مشاركته في الاستحقاقات الجماعية ، نظرا للاختصاصات التي تتمتع بها الجماعات الترابية و بالتالي اختيار منتخب محلي له من النضج السياسي و التكوين ما يؤهله لمواكبة مقتضيات الباب التاسع من الدستور “.
وهيب محمد