|
التنسيق النقابي بزاكورة : |
|
- وطنيا :
في ظل وضع مأزوم، واحتقان شعبي نظرا للزيادات المتتالية في أغلب المواد الأساسية، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وذلك عبر الإجراءات الخطيرة التي تمس كافة القطاعات، الضرب العملي لحق الإضراب ، اعتقالات تعسفية محاكمات صورية، تسريحات جماعية…) حيث يشكل مشروع قانون التقاعد الجديد الذي تسعى حكومة تصرف الأعمال تمريره أحد أبرز العناوين التي تفضح حقيقة الشعارات الديماغوجية التي تضلل بها الدولة وعي الشعب المغربي.
- محليا :
يتسم بسيادة الحوارات المبنية على منطق التشارك الذي لا يفضي إلى نتائج مملموسة وتحت يافطة مصلحة التلميذ التي تعني تدبير الأزمة وتكريس سيادة الأمر الواقع، وفي تجاهل تام لمطالب الشغيلة التعليمية، فإن التنسيق النقابي في اجتماعه اليوم 16/10/2014. وبعد مناقشة مستفيضة لكافة مكوناته ومع ممثلي جمعيات الآباء والأمهات فإنه :
- يدين الهجوم السافر والممنهج على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ويحمل المسؤولين وطنيا وجهويا ومحليا مسؤولية عدم التدخل العاجل لحل كافة المشاكل قبل فوات الأوان، كما يلفت انتباه كافة الآباء والأمهات إلى الوضع الكارثي الذي يعرفه قطاع التعليم بالإقليم، ولما له من تأثير سلبي على تحصيل المتعلمين في ظل إجراءات لا تربوية، وتسيير يتسم بالفوضى والعشوائية وخطابات ديماغوجية تفتقد إلى الشرعية حيث:
- النقص المهول في أطر التدريس والتسيير الإداري والأعوان والتجهيزات الأساسية للتدريس وحل معضلاتها ب:
- تعميم الاكتظاظ: 430 قسما مكتظا، 72 قسما به أزيد من 45 تلميذ.
- تعميم الأقسام المشتركة: 401 قسما مشتركا، أكثر من 60 المائة منها تتعدى حتى العدد المنظم بمذكرات وزارية للأقسام المشتركة.
- ضرب استقرار الشغيلة، أكثر من 170 مدرس عبر التبييض العشري وإعادة الانتشار وتدريس مادتين وتغيير المادة والسلك، والتدريس بمؤسستين.
- تعميم أكثر من 324 ساعة عمل إضافية أسبوعيا وإلغاء التفويج رغم إلزاميته وإسناد استعمالات زمن غير تربوية تتعدى 32 ساعة في الأسبوع، نموذج الفرنسية.
- تقليص حصص بعض المواد الأساسية للمتعلمين مما يشكل ضربا صارخا لحقوق المتعلمين.
- تستر النيابة الإقليمية عن إعلان المناصب الشاغرة نموذج الاقتصاد، وانفرادها بتدبير حركة انتقالية محلية شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات.
- استمرار مسلسل الالتفاف على المطالب والالتزامات المتفق حولها مع الوزارة والأكاديمية والنيابة الإقليمية ونخص : التعويض عن العمل بالإقليم،. المذكرة الوزارية التي تنص عن نزع سرية النقطة المهنية، حل معضلة الخصائص، تأهيل المؤسسات وتجهيزها، بناء مؤسسات جديدة، خدمات اجتماعية تليق بهيئة التدريس، إرجاع الاقتطاع من أجور 42 أستاذا التي تمت في دجنبر 2013 بخطأ من النيابة الإقليمية، تطبيق الحد الأدنى للأجر الخاص بأعوان الشركات، عدم الإجابة على التظلمات…
- إقدام النيابة على إصدار مذكرة نيابية بخصوص استعمالات الزمن تحت رقم 1745/14 تعكس الهجوم السافر على مكتسب التوقيت المستمر، والالتفاف على استعمالات الزمن المتفق عليها مع نواب سابقين .
وفي الأخير يقرر التنسيق النقابي ما يلي:
- تتمينه لقرار الإضراب العام الوطني المتخذ لما تعرفه الطبقة العاملة من أوضاع مزرية نتيجة للهجوم المستمر على حقوقهم المادية والاجتماعية.
- خوض إضراب إنذاري إقليمي لمدة 24 ساعة يوم 29/10/2014 مصحوبا باعتصام أمام النيابة من 10 إلى 12 صباحا.
- رفضه للمذكرة النيابية رقم 14/1745 بخصوص استعمالات الزمن، ودعوته الشغيلة المؤسسات إلى مقاطعتها والتصدي لها والعمل باستعمالات الزمن السابقة.
- إدانته للمؤامرات التي تحاك ضد المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية (مجانية التعليم، حق الإضراب، حق التقاعد، حق الترقي بالشهادة، حق متابعة الدراسة الجامعية، ساعات العمل، الحركة الانتقالية، الاستقرار، الترسيم، شروط العمل…).
- مطالبته النيابة الإقليمية بالتراجع العاجل عن كافة الإجراءات اللاتربوية الخطيرة التي لجأت إليها لإطفاء الاستقرار بقوة الإكراه.
- دعوته الشغيلة إلى رفض جميع الإجراءات اللاتربوية (إعادة الانتشار، الساعات الإضافية، الاكتظاظ، قسم متعدد المستويات “المواد المتآخية”، تدريس مادتين وخارج السلك…).
- دعوته جمعية الآباء والأمهات إلى التعاون دفاعا عن مصلحة الأبناء في تعليم مجاني ذو جودة حقيقية.
- مطالبته النيابة بالاشراك الفعلي للنقابات التعليمية في اللجنة الإقليمية لصياغة استعمالات زمن تحظى باتفاق كافة الأطراف.
- تضامنه المطلق مع كافة الفئات التعليمية: حاملي الإجازة، الماستر، سد الخصاص، التربية غير النظامية، الإدارة التربوية، …
- الاستعداد الاستثنائي لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها بعد تقييم هذه الخطوة الانذارية.