أعضاء بقسم النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة يرفضون الحضور لأخد تصريحاتهم

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع زاكورة رسالة لوزير العدل والحريات، توصلت “زاكورة بريس” بنسخة منها تطالب بفتح تحقيق في شأن تعنت بعض المدعوين بعدم الحضور للإستماع لتصريحاتهم في شأني شكاية لمحمد بن حدى من ساكنة دوار اعكوبت أولاد يحيى ضد مجموعة من الأشخاص بقسم النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة.

المحضر عدد 46 المنجز من طرف مركز زاكورة جاء فيه أنه “………انه استدعينا عدة مرات باقي المشتكى بهم بطان عبد الله ، ايت المداني محمد والعمراني امجيد  عدة مرات عن طريق مقدم الدوار ، كما اتصلنا هاتفيا بالمسميين  بطان عبد الله وايت المداني محمد عبر رقمي هاتفيهما  غير انهما رفضا رفضا باتا الحضور إلى مكتب مركزنا لإعطاء تصريحهما”.

أضاف المشتكي انه رغم عصيان   الأشخاص المذكورين للمثول أمام الضابطة القضائية تقدم بشكاية  في الموضوع لتعميق البحث وإحضار هم  موضوع المحضر عدد 79 من طرف المركز القضائي بزاكورة ، فأصدرت الجهة المختصة مذكرة بحث في حقهم  – حسب ما جاء في شكايته –

واستغرب المشتكي ، أن مذكرة البحث تم انجازها في حق أشخاص يتواجدون بالدوار  أحرار  ، اخبر عدة مرات الدرك الملكي بذلك دون نتيجة ،  وما زاد استغراب  المشتكي دائما حسب شكايته ، انه تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل العام باستئنافية ورزازات ووزارة العدل  لكن  تم إخباره  بكون الشكايات تم إحالتها  على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة للقيام بالمتعين لكن دون جدوى .

لكن الخطير  حسب شكايته انه تردد عدة مرات على مكتب السيد وكيل العام باستئنافية ورزازات  وكذلك مكتب السيد وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة  من اجل تفعيل المذكرة  لان المبحوث عنهم يتواجدون بالدوار  كلها باءت بالفشل ، أخرها زيارته لمكتب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة  بتاريخ 23/10/2014 فرفض تسلم شكاية في الموضوع – حسب ماجاء في شكاية المواطن .

وختم المشتكي شكايته بقوله ” أن جهات نافذة تتمتع بالحصانة تتستر عن المبحوث عنهم  ” وطلب من الكتابة الإقليمية للعصبة مساندته في قضيته.