مصادر نقابية بزاكورة قالت إن عددا من مديري المؤسسات التعليمية، الذين شاركوا في الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، تفاجؤوا بقطع خطوط هواتفهم النقالة “لاَفْلُوطْ” التي منحت لهم من أجل الاستعمال الإداري.
المعنيون استفسروا مكتب الاتصال بالنيابة الإقليمية، تبين أن الأخيرة تعمدت قطع خطوط هواتفهم وحرمانهم من الربط الهاتفي دون إشعار مسبق، بدعوى تنفيذ أوامر صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، “عقابا” للمديرين المضربين لعدم توصل النيابة الإقليمية يوم الإضراب العام عبر الهاتف بعدد وأسماء الأساتذة المضربين، وكذلك بسبب مشاركتهم في الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق النقابي بزاكورة يوم الأربعاء الماضي أمام النيابة الإقليمية.
نفس المصادر استبعدت أن يكون القرار صادرا عن الأكاديمية الجهوية، واعتبرته قرارا نيابيا صادرا عن النائب الإقليمي لزاكورة، بدليل أنه لم تسجل مثل هذه الحالات في نيابات الجهة، وتساءل مصدرنا كيف يعقل أن لا يعمم القرار على باقي النيابات إن كان القرار جهويا؟
ووصف المصدر النقابي قرار النائب هذا ضد المديرين المعنيين وأغلبهم أعضاء في التنسيق النقابي، بأنه سابقة خطيرة وقرار غير قانوني كونه لم يحترم المساطر الإدارية المعمول بها من استفسار المعنيين بشكل رسمي، ويعكس (أي القرار) مدى التضيق الذي يمارس على الحريات النقابية، وضرب الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والقانون – دائما حسب المصادر النقابية من داخل التنسيق الميداني للنقابات التعليمية بزاكورة.
ومن المحتمل أن يخلف هذا القرار استياء باقي المديرين، خاصة وأن جمعية المديرين دخلت على الخط حسب المصدر.
يذكر أن التنسيق الميداني بزاكورة المكون من 4 نقابات تعليمية، النقابة الوطنية للتعليم -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الجامعة الوطنية للتعليم – النقابة الوطنية للتعليم – الفيدرالية الديمقراطية للشغل – والنقابة المستقلة للتعليم، هدد بتصعيد احتجاجاته ضد النائب الإقليمي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مقر نيابة التعليم احتجاجا على وضعية قطاع التعليم بالإقليم، ’’والهجوم السافر الذي تتعرض له مكتسبات الشغيلة، وحرمان المئات من التلاميذ من حقهم في تعلم جيد”، حسب بيان التنسيق النقابي.