أرسلت وزارة “حصاد” الأسبوع الماضي لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمجموعة من الجماعات القروية بإقليم زاكورة. حيث قضت اللجنة أسبوعا كاملا في افتحاص ملفات عدد من الجماعات القروية، وذلك بأمر من وزير الداخلية محمد حصاد، بناء على شكاية تقدم بها برلماني استقلالي. حيث طالب هذا الأخير بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للتثبت من الاشتباه في وقوع تجاوزات تعرفها عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. واستنادا إلى مصدر محلي، فإن اللجنة حلت بداية بالجماعة القروية تامكروت، ثم بعد ذلك انتقلت إلى جماعة تامزموط، واتجهت بعدها نحو بلدية أكدز، إذ قضت أسبوعا بين هذه الجماعات في افتحاص مجموعة من الملفات المتعلقة بالتسيير والتدبير المالي والصفقات والمشاريع، دون أن ينفي إمكانية عودة هذه اللجنة لافتحاص جماعات قروية أخرى بالإقليم.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة “الأخبار” عدد اليوم.
فعلا نريد انعرف اين ذهبت ميزانية المدينة التي لم يستفيد فيها شباب المنطقة الذين يعيشون في حرمان الشغل و الوظيفة . أين هي هذه المشاريع على أرض الواقع أم أموالها هي في بطون المسؤولين ؟
تتمة الموضوع ، المسكوت عنه ، ولقد تم ضبط خروقات خطيرة ببلدية اكدز تتمثل في وجود اربعة موظفين اشباح باثر رجعي يعود الى 2010م اثنان يتقاضات حوالي 4000 درهما واثنان خوالي 3500 درهما بمعنى على الأقل 4000 + 3500 = 7500 درهما في أربع سنوات تساوي ضياع المال العام ، ونهب خيرات الامستضعفين