مما لاشك فيه أن العلوم الاجتماعية بمعناها الواسع؛ تعتبر من بين العلوم المهمة التي تكتسب أهمية بالغة في الوقت الحالي لفهم ودراسة التحولات والتغييرات الاجتماعية الرهينة التي يشهدها الواقع (العربي) والمغربي بالخصوص المثقل بالظواهر والإشكالات التي تستحق معالجة استباقية عبر دراسات علمية رصينة تنتقل بنا من المعرفة العفوية إلى المعرفة العالمة.
لا نبالغ إن قلنا أن اللحظة التي نعيشها اليوم تعتبر من أبرز اللحظات التاريخية خطورة وتستلزم إصاغة السمع لصوت العلوم الاجتماعية القادرة على ابصار التحولات المجتمعية وقياسها علميا، وتتمثل العلوم الاجتماعية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا السياسة والاقتصاد والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي.
كل هذه الحقول المعرفية بترسانتها النظرية وغوصها الميداني تستطيع أن تمنحنا أجوبة مفيدة عن الإشكالات الخانقة التي يعيشها المجتمع كالتفكك والتجزئ والتي تنبأ بظواهر أكثر تعقيدا (الحروب الأهلية والطائفية).
بناء على ما سبق نستطيع القول أن أي طوفان اجتماعي لايتوقف بإقامة السدود والموانع والحواجز لأنه قد يخترقها في أي لحظة بل يتوقف بتقديم أساليب جديدة في التفكير تستهدف التعمق والتحليل والمنهج العلمي، وبالحديث عن المغرب كبلد ضمن الخريطة العالمية التي تشهد بدورها حروب دامية والتهجير وانتفاضات…إلخ. لابد إذا من الحرص على تفعيل العلوم الاجتماعية ودعمها معنويا وماديا باعتبارها علوم مسكونة بأسئلة المجتمع وتقدم صورة واضحة عن كل تحركاته وسكناته الأمر الذي يجنب البلد أي اضطراب، أضف إلى ذلك كونها مرتبطة بالرهان الاستراتيجي للتنمية الذي انخرط فيه المغرب وأكدته المبادرة الملكية للتنمية البشرية التي انطلقت في ماي 2005 كخيار استراتيجي يهدف الى الارتقاء بالمستوى الفكري والمعيشي للفرد.
من هذا المنطق نرى أن أي مشروع تنموي لابد أن يرتكز على معرفة دقيقة بتمفصلات المجتمع ومتطلباته وهنا يكمن دور العلوم الاجتماعية التي تتقرب إلى هموم المواطن عبر النزول إلى الأزقة والدخول إلى صميم البيوت، فأي مشروع لايمكن الاكتفاء فقط بالجانب التقني عند مقاربته بقدر ما يتطلب الأمر مقاربة تشاركية ومعلومات كافية عن طبيعة المجال ومتطلبات الساكنة… حتى لا تكرس سياسة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وازدياد نسبة الفقر.
وصفوة القول فإن المنظومة العالمية بما فيها المغرب في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العلوم الاجتماعية للتصدي للتحديات الاجتماعية الكبرى التي تواجه البشرية، وهذا ما أكده التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية الصادر في يونيو 2010 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية بعنوان “الفجوات المعرفية”.
والسؤال: متى تعي الإدارة المركزية الدور المحوري لهذه العلوم في الحياة الاجتماعية؟ ومتى ننتقل بوعينا الاجتماعي من المعرفة العامة إلى مستوى المعرفة العالمة المنظمة؟.