المعارضة بجماعة ترناتة تنتظر تدخل الديوان الملكي ووزير الداخلية بعد رفض عامل الإقليم النظر في مطالبها
بعد العديد من اللقاءات التي جمعت المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة وعامل إقليم زاكورة ، والمدعومة بسيل من الشكايات والتظلمات والملتمسات حصلت الجريدة على نسخ منها من أجل طلب تدخل الأول في الإقليم وفي إطار الاختصاص والقانون لدى رئيس جماعة ترناتة بهدف تلبية جملة من المطالب يأتي في مقدمتها :
- تمكين المعارضة من لائحة الموظفين والعمال العاملين بالجماعة،للتأكد من عدم وجود موظفين أشباح يتقاضون أجورهم دون أن تطأ أقدامهم مقر الجماعة والذين يحتمل توظيفهم بأثر رجعي وبصفة غير قانونية وقد بنت المعارضة موقفها على عدة مؤشرات منها : رفض الرئيس القاطع الإعلان عن لائحة الموظفين حيث أصبحت هذه الأخيرة سجينة لدى الرئيس مخافة اكتشاف الفضيحة ،إضافة إلى مؤشر ارتفاع كتلة أجور الموظفين بميزانية الجماعة والتي عجز الرئيس عن تبريرها أثناء دورة الحساب الإداري الأخيرة.
تمكين المعارضة من لائحة المستفيدين والتصميمين الأصلي والمعدل لودادية العروميات المفوتة للجماعة منذ 2011 وذلك من أجل فتح تحقيق دقيق ونزيه في “فضيحة “إضافة 72 قطعة أرضية تحمل أرقاما مكررة ك :68و 376و373استفاد منها منتخبون ومتنفدون وووو لاينتمون لدوي الحقوق وتعرفهم العمالة أحق المعرفة وقد تم بيع هذه القطع بتسليمات “مشبوهة ” بواسطة سماسرة مختصين في بيع ” العقار المهرب” والحائزين على ثقة مهربي العقار الكبار بالعمالة . ونتيجة رفض عامل الإقليم ورئيس جماعة ترناتة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة لأسباب لا يعلمها إلا الاثنين معا .وبعد أزيد من سنتين من التسويف والمماطلة اضطرت المعارضة بجماعة ترناتة إلى توجيه طلب التدخل إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية حصلت الجريدة على نسخ في الموضوع وذلك بهدف إيفاد لجنة مركزية مختصة للتحقيق في توظيفات الجماعة وعمليات النهب التي طالت الوعاء العقاري لودادية العروميات المفوتة للجماعة ومحاسبة كل المتورطين في هذه الخروقات الخطيرة . وقد نبهت المعارضة وزير الداخلية بان تقارير عمالة زاكورة بخصوص هذه القضايا أنها لاتعكس حقيقة مايجري في الواقع لكونها صيغت على المقاس وتستهدف نشر الضبابية وخلط الأوراق في وجه المحققين المحتملين والدليل هو المحضر الموقع مؤخرا بين رئيس ودادية العروميات وعمالة زاكورة بخصوص المسؤولية عن القطع الأرضية المصنوعة والمهربة علما أن هذا الرئيس لاتربطه حاليا أية علاقة بهده الودادية لكونها مفوتة للجماعة منذ 2011؟؟؟. وفي نفس السياق وجه مجموعة من ذوي الحقوق بقبيلة العروميات شكاية إلى عامل الإقليم بلغت له بواسطة مفوض قضائي وحصلت الجريدة على نسخة منها يطالبونه بفتح تحقيق في جميع القطع الأرضية المضافة إلى التصميم الأصلي للودادية والتي سلمت لأشخاص لاتربطهم علاقة بالقبيلة 
عامل الاقليم مشهور بنهب الاراضي منذ كان قائدا
لا يشبع لا يخجل لا ضمير له ,,,وبعد اتحاده وتحكمه في رئيس المجلي البلدي الضعيف الشخصية
والدليل سنتين من جمود المشاريع وتدهور بالنية التحتية لزاكورة
استمروا في نهب زاكورة فلا حياة لأهلها نوم في نوم
ليعلم الجميع ان ما يسمى بالمعارضة بجماعة ترناتة لا يتعدى معارض واحد . المحاضر مكلف بها الرئيس وليس العامل . الودادية مكلف بها مكتب الودادية . واذا فما هو هدف السيد المعارض في اقحام من هو بعيد كل البعد عن مطالب المعارض . اللوائح من اختصاص الرئيس وليس من اختصاص اية جهة اخرى . يقولون اتوا البيوت من ابوابها .