بمناسبة اليوم الوطني للإعلام والاتصال نظمت “الجمعية الوطنية للإعلاميين الشباب”، بشراكة مع جريدة مراكش الإخبارية وجمعية “أمور ن واكوش” وجمعية القافلة وائتلاف جمعوي يضم العديد من منظمات المجتمع المدني، لقاءا تواصليا حول موضوع: “المجتمع المدني والاعلام بجهة مراكش: إكراهات التواصل وآفاق التكامل” بفضاء المقهى الأدبي بفندق أماني، بحضور أساتذة جامعيين وإعلاميين وفعاليات من المجتمع المدني بجهة مراكش.
انطلقت فعاليات هذا اللقاء التواصلي من أرضية توجيهية قام الزميل حسن البوهي ببسطها أمام الحاضرين من أن اليوم الوطني للإعلام والاتصال، مناسبة للتأمل في وضعية الإعلام المغربي، والنظر فيما تحقق مما كانت قد طرحته المناظرة الوطنية الوحيدة للإعلام والاتصال بالرباط في مارس 1993؛ المناظرة التي أصدرت وثيقة تشخيصية للإعلام الجهوي.
مشيرا أن تنزيل مشروع الجهوية الموسعة الذي من المنتظر أن يرى النور في الأيام المقبلة يستدعي أن يرافقها في تطورها المنشود عمل إعلامي، محلي وجهوي يوافق تطلعات الديمقراطية والحكامة المحليتين؛ ويظهر أن الإعلام الجهوي لم يستطع لحد الآن مجارات المستوى المطلوب من الاحترافية في زمن التكنولوجية الرقمية والمواقع الاجتماعية، التي أصبحت تحتل دور الريادة في تشكيل الرأي العام المحلي والوطني، وأحيانا الدولي، ويضاف إلى هذا سؤال المهنية الذي لا زال مطروحا في الوسط الإعلامي الجهوي بالخصوص.
فقد عرف المغرب تجارب مهمة في مجال الإعلام الجهوي انطلقت قبل الاستقلال، خاصة على المستوى الإذاعي، وإذاعة طنجة تختزن ذاكرة إعلامية مغربية لا زالت تتردد أصدائها في وجدان المغاربة، كما انطلقت تجارب الإذاعات الجهوية فيما بعد الاستقلال وشكلت بالفعل رؤية إعلامية جهوية رائدة في مغرب ذلك الزمان، إلا أنها اليوم أصبحت تعاني الشيخوخة التقنية والموضوعية، في انتظار أن تتاح فرص لأجيال جديدة من المشاريع الإعلامية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي الذي أمسينا فيه، أما الصحافة الجهوية في شقها الكتابي فرغم أنها ليست حديثة بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنها ما زالت تتلمس طريقها نحو الاحترافية رغم العراقيل، فمن جهة هناك إشكال القوانين المنظمة، ومن جهة ثانية ضعف الإمكانيات، فأغلب الصحف تظهر لعددين أو أكثر بقليل ثم تختفي، والقليل يصدر بطريقة غير منتظمة، والتي تصدر بانتظام معدودة على رؤوس الأصابع، وهكذا فإن الصحفي الجهوي لا يستطيع أن يجعل قلمه مصدر رزقه، وبالتالي لا يستطيع أن يكرس كل وقته للعمل الإعلامي، وتبقى الصحافة الإلكترونية الأكثر نشاطا خاصة على المستوى الجهوي، لكن واقعها الحالي هو أقرب إلى المواقع الاجتماعية منه إلى صحافة احترافية، من حيث المواضيع المعالجة، ولا زالت العشوائية هي السمة الأساسية رغم محاولة أصحابها الرقي بها إلى أحسن من ذلك، لكن في غياب الدولة وتأخر القوانين المنظمة يزيد الوضع تأزما.
إن الحديث عن الشأن المحلي سياسيا وإعلاميا لا بد أن يقود إلى ذكر العمل الجمعوي، ودور المنضمات المدنية في قاطرة التنمية المحلية والمستدامة، من خلال التعاطي مع قضايا المجتمع من جميع الزوايا، وقد تطور دور المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، نظرا لازدياد الوعي لدى المجتمع المغربي بأهميته، هذا الدور الذي كرسه دستور 2011، الذي جعل الجمعيات والمنظمات المدنية شريكا أساسيا من خلال الفصول 12 والفصل 13 والفصل 14 والفصل 15، التي تناولت الشأن الجمعوي من زوايا مختلفة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجمعيات وأنشطتها، هذا وقد نص الدستور الجديد على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث هيئة استشارية و ثلاثة قوانين تنظم مشاركة المجتمع المدني فيما أسماه الدستور بالديمقراطية التشاركية. كما نص الفصل 33 من الدستور أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وعلى أنه يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
رغم هذا التطور إلا أن هناك من يرى أن المجتمع المدني، لا زالت نتائجه لم تبلغ المستوى المطلوب.
ومن الأسباب التي يمكن أن ترقى بالفعل الجمعوي، هي إيجاد ذلك الخيط الرابط بين الفاعل الجمعوي ورجل الإعلام، وانفتاح بعضهما البعض على الآخر.
رغم أن الإعلامي والجمعوي لا يتحدثان لغة واحدة، فهما يسيران في درب واحد، نحو غاية واحدة، لدى وجب البحث عن لغة وسطى، وعن أرضية مشتركة بين الطرفين، قصد توحيد الجهود وتبادل الأفكار والآراء ودعم أحدهما للآخر، لتكون في المستوى الإعلامي الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه مغرب القرن 21.
أكد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء التواصلي بضرورة تمكين الجمعيات والمهتمين بالحقل الإعلامي من الانفتاح على محيطهم الخارجي باعتبار أن الصحافة الجمعوية لها دور مهم في الإشعاع وتوثيق جميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، إضافة إلى ضرورة تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين التقنية والمعرفية لخلق وتنشيط إعلام جمعوي، وذلك من خلال برنامج التدريب والتكوين لفائدة الفاعلين الجمعويين.
وتجب الإشارة أن موضوع هذه الندوة هو في محطته الرابعة بعد 3 أوراش تواصلية نظمتها الجمعية الوطنية الإعلاميين الشباب بشراكة مع جريدة مراكش الإخبارية وائتلاف جمعوي يضم العديد من منظمات المجتمع المدني، فكانت البداية من منطقة تحناوت بتاريخ 13 نونبر 2013 تحت عنوان “ورش تحناوت المفتوح للإعلام الجهوي: تشخيص وتخطيط، ثم أعقبتها ورشة ثانية بمدينة ابن جرير بتاريخ 12 يناير 2014 تحت عنوان “ورش الرحامنة المفتوح للإعلام الجمعوي: أية علاقات”، وثالث أثافي هذه اللقاءات كان بمدينة أسفي بتاريخ 3 ماي 2014.
خلص اللقاء التواصلي إلى مجموعة من التوصيات التي سترفع إلى وزارة الاتصال، والوزارة المكلفة بالعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، لكي تؤخذ بعين الاعتبار في تنزيل القوانين التنظيمية الكفيلة بتعزيز التعاون بين هذين المكونين خدمة لأسس الحكامة وللتوجيهات التي ارتضاها المغاربة من خلال الدستور الحالي.
التوصيات:
- تنظيم لقاءات تواصلية دورية بين الصحافة الجهوية والفاعلين الجمعويين
- ضرورة تعيين مكلفين بالتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام داخل الجمعيات
- برمجة ورشات تكوينية في مجال الإعلام الجهوي والعمل الجمعوي
- خلق تشبيك جمعوي إعلامي
- الارتقاء بالممارسة الصحفية وإيلاء حيز أكبر للشأن الثقافي
- دعوة وسائل الإعلام إلى الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني
- خلق ائتلاف يجمع بين المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام الجهوية
- التكثيف من الدورات التكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين والإعلاميين
- خلق لجنة الإعلام والتواصل بين الجمعيات
- تغطية أنشطة الجمعيات بموضوعية وبطريقة تشاركية
- عقد شراكات بين جمعيات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام.
- تشجيع انفتاح الجمعيات على الإعلام.
- تعيين مكلفين بالتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام داخل الجمعيات.
- إحداث ميثاق شرف للعمل الجمعوي والاعلامي.
- تعزيز التواصل بين الجمعيات في الجهة.
- إحداث قافلة تواصلية لفك العزلة الإعلامية عن المناطق الجبلية