بيان توضيحي لجماعة ترناتة اقليم زاكورة ردا على مقال كاذب

صدر في إحدى الجرائد  الالكترونية مقال وردت فيه مجموعة من المغالطات، هذا وقد توصلت زاكورة بريس بنسخة من بيان صادر عن جماعة ترناتة إقليم زاكورة ردا عن المقال المنشور في تلك الجرائد لصاحبه أ.ك و الذي ورد فيه مجموعة من المغالطات و المزايدات حسب ما جاء في البيان و إيمانا منا بنشر الرأي و الرأي الأخر ننشر نص البيان كما توصلنا به:

تتجلى المغالطة الأولى حسب البيان في ادعاء صاحب المقال أ.ك بوجود موظفين أشباح بجماعة ترناتة إقليم زاكورة مطالبا بدلك بلائحة موقعة من ظرف السيد عامل الإقليم و الخازن الإقليمي، و القابض لكن الأصل حسب البيان أن تلك الوثيقة لا تحمل سوى توقيع السيد رئيس المجلس و السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية، وهي وثيقة كانت معلقة على سبورة الإعلانات الخاصة بالجماعة، وقد أوضح البيان أيضا أن لجنة إقليمية حلت بالجماعة و قد تأكد لها عدم وجود أي موظف شباح بها مما يؤكد المغالطات و المزايدات الباطلة التي لا محل لها من الإعراب لصاحب المقال، و جاء في البيان نفسه أن المغالطة الثانية خاصة  بودادية العروميات في كون هذه الأخيرة فوتت للجماعة منذ سنة 2011 إلا أن الحقيقة عكس ذلك فالمجلس صادق على طلب التفويت الذي تقدم به رئيس الودادية في دورته الاستثنائية لدجنبر 2010 وقد راسل المجلس الوزارة الوصية في الموضوع إلا انه لحد ألان لم يتوصل بأي قرار في مسألة التفويت، و أشار البيان انه فيما يخص إضافة بعض البقع أو التسليمات المشبوهة أو لائحة المستفيدين فالجماعة لا علاقة لها بالشق الاجتماعي بل هو من اختصاص وكلاء أراضي الجموع، فالجماعة تعنى بالشق القانوني في تسوية الوضعية القانونية للودادية و تجهيزها، و قد صدر في البيان انه تم الإجابة عن هاتين النقطتين ضمن جدوال أعمال إحدى دورات  المجلس كما تم بعث رسالة جوابية تحت رقم 346 بتاريخ 08/09/2014، جوابا لمراسلة السيد قائد قيادة تنزولين رقم 1872 بتاريخ 02/09/2014.

 تنويرا للرأي العام و توضيحا للمغالطات و المزايدات الواردة في  تك المقالات المشورة على صفحات مجموعة من الجرائد  الالكترونية حسب البيان الذي توصلت زاكورة بريس بنسخة منه، يوضح انه وردت في هذه المقالات مجموعة من المغالطات وجب توضيحها للرأي العام المحلي التي تهدف، في كل مرة إلى خلق  مشاكل خطيرة و إقحام شخص السيد رئيس الجماعة في أمور واهية وفي محاولات يائسة الغرض منها التشويش، ووقوفا عند هذه المشاكل  و تصحيحا لتلك المغالطات نود أن نوضح للرأي العام و من خلال هدا البيان التوضيحي بعض النقط التالية :

إن صاحب المقال يهدف إلى التستر على بعض المشاريع الوهمية التي ادعت شركة كرزابي عبد العزيز انجازها في فترة المجلس السابق حيث تمت مراسلة عامل الإقليم السابق بتاريخ 27/02/2011 برقم 53/2011 تحت الإشراف للسلم الإداري للبث في حقيقة انجازها و هذه القضية مطروحة أمام القضاء و قد أشار البيان نفسه أن صاحب المقال الصادر بتلك الجرائد متابع في قضية انتحال صفة محضر رقم 315/2012 رقم الملف 144/2013، وللإشارة فإن الشرطة القضائية للدرك الملكي انتقلت إلى مقر الجماعة للتحقيق في قضية المشاريع الوهمية التي أنجزت من ظرف مقاولة عبد العزيز كرزابي في عهد المجلس السابق بناء على تعليمات السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات

إن السيد رئيس جماعة ترناتة  وعيا منه بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه تجاه ساكنة جماعة ترناتة و تجاه السلطات المحلية يؤكد انه يؤمن بالحرية الصحافة في إطاردستوري و قانوني، و يستنكر وبشدة كل الممارسات للأخلاقية المشار إليها و التي من شانها خلق البلبلة و التوثر بصرف النظر عن كونها تخرج عن الأخلاقيات و تحري الصدق و الأمانة في الادعاءات الباطلة الغرض منها الاتهام و التشهير و إثارة زوابع من اجل أهداف و أجندات سياسية لا تسمح بها المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا و التي تقتضي تظافر الجهود و رفع التحديات بعيدا عن كل شئ غير منطقي.