زاكورة .. السلطات تستثني قيلا دبلوماسي من تحرير الملك العمومي

0 558

تراجعت السلطات المحلية بمدينة  عن  استئناف  حملة تحرير الملك العمومي  بمحيط  بناية عبارة  عن قيلا  يملكها دبلوماسي  مغربي باحدى دول امريكا اللاتينية  وتوجد بالنفوذ  الإداري للمقاطعة الثانية بالمدينة .

وأفادت مصادر حقوقية بزاكورة بان السلطات المحلية  بالمقاطعة المذكورة  اوقفت عملية  لتحرير الملك العمومي  في محيط قيلا  قال البيان  ان ملكيتها  تعود لسفير  مغربي منحدر  من زاكورة  بعدما تلقى  القائد  الإداري للمقاطعة مكالمة هاتفية من جهة مسؤولة  تحثه على إيقاف  عملية  تحرير الملك العمومي نظرا  لكون المنطقة مكهربة ويسكنها أشخاص نافذون .

وأضاف بيان للكتابة الاقليمية  للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  بزاكورة  توصلت صحيفة الناس بنسخة منه ان القائد الإداري  أوقف عملية تحرير الملك العمومي ولخوفه مما قد يترتب عن ذلك  من مساءلة  قام بإرجاع  ماتمت ازالته  من أعمدة  حديدية  الى مكانها  واستنكر البيان  ذاته  ما اسماه ” الانتقائية ”  في التطبيق الصارم  للقانون  فضلا على ان الادارة  مطالبة  بحماية  الملك العمومي  من كل التجاوزات  بل الجنوح لمنطق الحملة  و الانتقائية  مطالبا  في الوقت  ذاته  بحماية الملك العمومي  من كل التجاوزات  بعد ان اضحت احياء  بمدينة زاكورة  يقطنها اشخاص  نافدون  مستباحة  حيث احتلوا فيها الملك الملك العمومي  واحدثوا  فوقه  الحدائق  وحسب مصادر محلية  فان حملة  السلطات المحلية  لتحرير الملك العمومي  كانت قد شملت في  بدايتها  إجبار التجار  بالسوق  المغطى  على الالتزام  بالمسافة  المخصصة  لهم  والمؤدى عنها في إطار القانون  قبل ان تباشر  عملية  هدم  السياجات  المتواجدة  أمام الدور  والمباني المجاورة للمسجد الكبير.

وابرزت المصادر داتها ان رغبة  رجال السلطة  الجدد بالمدينة  في الحد من مظاهر  احتلال الملك العمومي  المخلة بجمالية  المدينة  وعمرانها  اصطدمت  بنفوذ من قالت انهم  فوق القانون ولايعنيهم  في شئ قرار عاملي  صادر في شان إزالة السياجات المتواجدة  امام  الدور  والمباني .

وكانت  الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  قد توصلت بشكاية من مواطن  قال فيها أن السلطات الإدارية  بزاكورة صنفت المواطنين  في موضوع احتلال الملك العمومي  إلى مواطنين من الدرجة الأولى  وآخرين من الدرجة الثانية مستنكرا ما تعرض له الملك العمومي  من استيلاء  واحتلال بحي تجزئة درعة 1 و2 بالمدينة وتواطؤ  السلطات الإدارية مع شخصيات نافذة  في احتلال الملك العمومي معتبر ذلك حكرة وتمييز  حيث لم تحرك السلطة المختصة ساكنا بل حمت المحتلين وساندتهم>

صحيفة الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.