تحركات بالمحاميد الغزلان للتدخل لدى المحكمة الابتدائية للحكم في قضية معتقلي المحاميد الغزلان

زاكورة (زاكورة بريس )  
 
بعد ما رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، خلال جلسة يوم أمس الخميس، للمرة الثانية النطق بالحكم في قضية متابعة المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المحاميد الغزلأن أواخر شهر يونيو الماضي عقب موجة من الاحتجاجات المتتالية والمستمرة التي اجتاحت المدينة تنديدا بالإقصاء و التهميش والبطالة والأوضاع المزرية التي تعرفها المنطقة أستغل بعض الوسطاء الفرصة لجمع المال من عائلات المعتقلين للتدخل للإفراج عنهم، لكن هل ستنجح هذه المحاولات في ظل الدستور الجديد، ام ان وزمن الرشوة قد مضى و ستأخذ العدالة مجراها.
وقد عرفت الجلسة، التي حضرها جمع غفير من المعطلين و التلاميذ القادمين من امحاميد الغزلان وعائلات المعتقلين وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية في المدينة، نقاشا حول عدد من الملاحظات الشكلية التي تنفي صفة التلبس عن المعتقلين، فضلا على توفر جميع الضمانات الكفيلة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، مستندين إلى حضور بقية المُتابَعين على ذمة القضية إلى جلسة المحاكمة وإلى الحضور الكثيف لسكان المدينة. كما عرفت بناية المحكمة حضورا كثيفا لعناصر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، التي رابطت داخل المحكمة وفي محيطها وداخل قاعة الجلسات. ومباشرة بعد إعلان القاضي تأجيل الجلسة و رفض السراح، خرج الحاضرون في وقفة احتجاجية غاضبة أمام الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، غير مبالين بحرارة الشمس المحرقة تحت شعار ‘ الحرية و الامان للمختطف و المعتقل ” ، رددوا فيها العديد من الشعارات المنددة بالمحاكمة التي وصفوها بالصورية والجائرة ضد معتقلي امحاميد الغزلان ، وطالبوا بصوت واحد بإطلاق سراحهم جميعا في مسيرة تضامنية مع معتقلي امحاميد الغزلان جابت الشارع الرئيسي لمدينة زاكورة ، حيث ألقيت كلمات وشعارات عبّر فيها المتحدثون عن تضامنهم مع المُتابَعين وطالبوا بإطلاق سراحهم «بشكل فوري وعاجل». كما توجهوا نحو المركز الرئيسي للمدينة وطالبوا من كافة الهيآت الحقوقية و الجمعوية بالتعبير عن شجبها الاعتقال التعسفي ضد أبناء امحاميد الغزلان.
هذا وقد قررت المحكمة الابتدائية بزاكورة، تأجيل النطق بالحكم في قضية  ما أصبح يعرف بمعتقلي احتجاجات امحاميد الغزلان الى جلسة يوم  الخميس القادم، لحين استدعاء الشهود.و قد رافع عن المعتقلين في هذه الجلسة مجموعة من المحاميين بينهم محمد المسعودي المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.>