يمول المغاربة الإعلام العمومي ليخدم مصالحهم ويطرح قضاياهم للنقاش والدراسة بكل موضوعية، حتى أن البعض يعتبر الإعلام، خاصة السمعي البصري، جزء لا يتجزأ من الحياة الخاصة للمواطن، إذ يُنتظر أن يتوغل في قلب الأحداث ويعطيها ما تستحقه من الاهتمام.
وإذا كان الإعلام مشروع مجتمعي للدولة ككل، كما يعتبر البعض، فالأحداث الأخيرة التي سببتها أمطار الخير التي تعرفها المملكة لا تنم عن كون المغاربة يتوفرون على إعلام مواطن بقدر ما هو إعلام للإعلام، إعلام موجه لضرب القيم والأخلاق التي بُني عليها المجتمع المغربي من خلال التكثيف من نشر أوساخ ثقافة معينة.
ا لإعلام الذي نريده، يجب أن يكون مشروعا مجتمعيا يساهم في التربية والتحسيس بقضايا الوطنية، حقوق الإنسان، البيئة، التربية والتعليم، الصحة،…الإعلام الذي نريده يجب أن يترجم الحقوق الدستورية، فيوفر المعلومة، ينقل جلسات إعداد السياسات العامة للدولة، يُشهر بالمفسدين والإقطاعيين وناهبي المال العام، ويقف على مآسي المغاربة، فما تعرفه ساكنة كلميم و ورزازات والحوز و زاكورة مثلا ارتفاع منسوب واد درعة يعزل عدد من الجماعات الترابية بأكملها وعددا من الدواوير التي تقع في الضفة الأخرى للوادي بإقليم زاكورة . حيث قطعت الطرق المؤدية الى جماعات الروحا، بني زولي ، بوزروال ، تافتشنا كما عزل الوادي دواوير بجماعة اولاد يحي ومنها تعقيلت -افريون -زاوية تمسلا- ودوار تمسلا وعددا من الدواوير بجماعة تمزموط والغريب في الامر ان القنوات الرسمية لم تنجز و لو تقريرا عن هذه المناطق المهمشة و المنسية . وغيرها من المناطق التي تعاني ويلات الغش في الصفقات العمومية وغياب ترشيد المال العام الموجه للبنيات التحتية الأساسية، القناطر والطرق على وجه الخصوص، والتي سببت في عددا من الضحايا والمفقودين وخسائر مادية هامة، جديرة بالنقل المباشر بدل مسلسلات تُبث ويعاد بثها لمدة تتجاوز 3 سنوات، ومن هنا تبرز الأسباب الرئيسية لضعف مؤشرات التنمية ولعدم مشاركة المواطنين في الحياة العامة بالشكل الذي يساهمون به في صناعة واتخاذ القرار.
الإعلام العمومي يجب أن يكون أداة لخدمة قضايا المواطنين ولتتبع ومراقبة السياسات العمومية، وسيلة للتحسيس بالظواهر الاجتماعية التي تعترض الشباب والأطفال والنساء ولتربيتهم على الحقوق المدنية والدستورية، نريد إعلام مسؤول يساعد على فك مآسينا وليس إعلام يؤذينا أو يتيه بنا.