زاكورة (زاكورة بريس) رفضت المحكمة الابتدائية في زاكورة – جنوب شرق المغرب-، عشية الخميس 5 يوليوز، طلب السراح المؤقت الذي تقدّمَ ب
ه أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي امحاميد الغزلان وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفض السراح المؤقت للموجودين رهن الاعتقال من “معتقلي امحاميد الغزلان”، إذ سبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب مماثل في الجلسة الماضية.
وقد عرفت الجلسة، التي حضرها جمع غفير من المعطلين و التلاميذ القادمين من امحاميد الغزلان وعائلات المعتقلين وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية في المدينة، نقاشا حول عدد من الملاحظات الشكلية التي تنفي صفة التلبس عن المعتقلين، فضلا على توفر جميع الضمانات الكفيلة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، مستندين إلى حضور بقية المُتابَعين على ذمة القضية إلى جلسة المحاكمة وإلى الحضور الكثيف لسكان المدينة. كما عرفت بناية المحكمة حضورا كثيفا لعناصر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، التي رابطت داخل المحكمة وفي محيطها وداخل قاعة الجلسات. ومباشرة بعد إعلان القاضي تأجيل الجلسة و رفض السراح، خرج الحاضرون في وقفة احتجاجية غاضبة أمام الباب الرئيسي للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، غير مبالين بحرارة الشمس المحرقة تحت شعار ‘ الحرية و الامان للمختطف و المعتقل ” ، رددوا فيها العديد من الشعارات المنددة بالمحاكمة التي وصفوها بالصورية والجائرة ضد معتقلي امحاميد الغزلان ، وطالبوا بصوت واحد بإطلاق سراحهم جميعا في مسيرة تضامنية مع معتقلي امحاميد الغزلان جابت الشارع الرئيسي لمدينة زاكورة ، حيث ألقيت كلمات وشعارات عبّر فيها المتحدثون عن تضامنهم مع المُتابَعين وطالبوا بإطلاق سراحهم «بشكل فوري وعاجل». كما توجهوا نحو المركز الرئيسي للمدينة وطالبوا من كافة الهيآت الحقوقية و الجمعوية بالتعبير عن شجبها الاعتقال التعسفي ضد أبناء امحاميد الغزلان.
هذا وقد قررت المحكمة الابتدائية بزاكورة، تأجيل النطق بالحكم في قضية ما أصبح يعرف بمعتقلي احتجاجات امحاميد الغزلان الى جلسة يوم الخميس القادم، لحين استدعاء الشهود.و قد رافع عن المعتقلين في هذه الجلسة مجموعة من المحاميين بينهم محمد المسعودي المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و قد أفاد مصدر مقرب من عائلة المعتقلين ان احد محامي الدفاع تغيب عن الجلسة و وضع طلب كتابي بتأجيل الجلسة بدون استشارة عائلات المعتقلين و غير مبال بظروف اعتقالهم مما أعطى الفرصة لهيئة المحكمة بتأجيل القضية يضيف المصدر.
و تعود أحداث القضية الى 25 من الشهر الماضي حين ألقت الشرطة القضائية التابعة لزاكورة و عناصر من الدرك الملكي بامحاميد الغزلان القبض على 4 شبان بينهم مجاز يشتغل في سلك التربية غير النظامية اساتذة سد الخصاص و طالب بجامعة ابن زهر باكادير. على خلفية احتجاجات شهدتها بلدة امحاميد الغزلان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي و الماء الشروب و الهاتف لمدة 72 ساعة متواصلة.و اتهمتهم باهانة موظفين عموميين و حرق العلم الوطني و الرشق بالحجارة وتخريب منشئات ذات المنفعة العامة وهو ما نفاه المتهمين الأربعة جملة و تفصيلا و أكدوا على براءتهم من التهم المنسوبة لهم.
جمال بنرزوكي / امحاميد الغزلان
المناضلين حاملي المواقف لايلتمسون السراح المؤقت ،فلعدالة قضيتهم يناضلون من داخل الزنزنة ، اما هؤلاء فهم سجناء الحق العام متهمين حتى يثبت العكس الرسالة موجهة للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تدعي الاختطاف وتتحدث عن مواقف اباه اباه
مقال تكرر 3 مرات مع اضافة جمغ الفلوس لدفعها . لمن ؟ طلب السراح المؤقت ! مع ان جمعية حقوق الانسان تقول في بيانها انهم مختطفون !! الحقيقة لا تغطى بالغربال . حرقوا الاعلام الوطنية وممتلكات عامة ( دار الجماعة القروية ) .
اريد ان أطرح سؤالا لكل المغاربة ومتصفحي هذا الموقع بصفة خاصة:هل تريدون دولة يسودها القانون ،ام دولة تسودها الفوضى؟في نظري،انه لاأحد يريد الفوضى،فهاؤلاء المعتقلين،ارتكبوا افعالا لايرتكبها اي عاقل مسؤول يتسم بالعقل والشجاعة،فإحراق مؤسسات ادارية،وحرق العالم الوطني ،والهجوم على مقرات امنية كالدرك الملكي والقيادة،وخلق الرعب في قلوب الساكنة المطمإنين ،والذين هم انفسهم استنكروا ما قامت به هذه المجموعة المتغطرسة،الخارجة عن الجادة،وحرق العالم الوطني اكبر جريمة،فمعنى ذالك احراق المغرب بصفة عامة،فمن يقبل هذا؟وهذه التي تسمي نفسها الفعاليات الحقوقية،اين حقوق هذا الوطن عليكم،اين حقوق الناس الذين احرقت ملفاتهم وهوجمت مقرات عملهم،لماذا لأن الله ارسل عاصفة ادت الى انقطاع التيار الكهربائ؟ما ذنب هاؤلآء في ما وقع؟لنكون واقعيين ،ولنكن حقوقين بما في الكلمة من معنى ،يعني كما يقول المثل الشعبي:دويو علينا او جيو علينا،لانشجع على الفساد والتخريب والفوضى اذا اردنا ان نكون حضريين؛