على إثر الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وكذا التقييم الميداني لتفعيل برنامج العمل القطاعي (2012- 2016)، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية، أقدمت وزارة الصحة على حركة انتقالية ثانية والتي أعلن عنها إثر الحركة الانتقالية الأولى والتي شملت 61 منصبا خلال شهر غشت المنصرم.
وقد تجسدت هذه الحركة الانتقالية الثانية في إعفاءات وتنقيلات وتغييرات شملت أكثر من 80 منصبا، من بينهم مدراء جهويين، ومناديب ورؤساء مصالح شبكات التجهيز الأساسي وأعمال التنقل لتقديم العلاجات، ومدراء المستشفيات ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية بمختلف الجهات والأقاليم.
وهكذا فقد شملت هذه الحركة بالخصوص 75% من المدراء الجهويين الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لتفعيل السياسة الصحية والنهوض بالعرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي.
وتأتي هذه الحركة الانتقالية في إطار سعي الوزارة إلى نهج حكامة أفضل وتدبير عقلاني للمرافق الصحية، وكذلك إعطاء نفس جديد ودينامية قوية لمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى في قطاع الصحة وفي مقدمتها المشروع المجتمعي الكبير نظام المساعدة الطبية ببلادنا وكذلك النهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.