مقاطعة اتصالات المغرب و استقطاب شركة بديلة هي خطوة جديدة ارتأى عدد من المتضررين و ضحايا شركة اتصالات المغرب نهجها بعد استنفاذ كل السبل المتاحة من أجل التوصل إلى حل واقعي تلتزم فيه الشركة( سيئة الذكر) بتحسين خدمة الانترنت و إصلاح أعطاب الهاتف الثابت التي يعاني منها ساكنة امحاميد الغزلان و ضواحيها.
و تعود تفاصيل المعانات منذ سنوات عدة، نظرا لكون الأجهزة التي سخرتها هاته الشركة لخدمة الساكنة أجهزة بالية و متصدعة سبق أن استخدمت في مدينة أخرى قبل إحضارها لامحاميد الغزلان الشيئ الذي يفسر توقفها المتكرر و ضعف الخدمة التي تقدمها. و بالرغم من الشكايات التي تقدمت بها الساكنة سواء بشكل جماعي أو فردي إلا أن الحال يبقى كما هو عليه في غياب أي اهتمام من طرف المسؤولين القائمين على هذا الإقليم .
و بعد أن خلصت الساكنة إلى أن شركة اتصالات المغرب أصبحت محصنة من أي متابعة أو محاسبة نظرا لكونها تتمتع برعاية شخصيات بارزة داخل الحكومة مقابل حصة من المال الذي تحصده بكل سهولة من طرف المواطنين. أصبح الحل الأنجع هو مقاطعتها بشكل نهائي و العمل على استقطاب شركة بديلة.
يشار إلى أن الحكومة المغربية وقعت مع شركة اتصالات المغرب اتفاقية بقيمة 10 ملايين درهم منذ 16 يناير 2013 و بمقتضى بنود هذه الاتفاقية، تلتزم اتصالات المغرب على مدى ثلاث سنوات 2013-2015، بإنجاز برنامج استثماري بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 مليار و87 مليون درهم وخلق 500 منصب شغل مباشر كما تلتزم نفس الشركة بتحديث وتوسيع البنيات التحتية لشبكتها حتى تستجيب للحاجيات المتنامية في مجال خدمات الهاتف النقال و الثابت والأنترنيت ذي الصبيب العالي وكذلك توسيع شبكة الألياف البصرية ذي الصبيب العالي. لكن للأسف الشديد لا هذا و لا ذاك، فقد اكتفت هذه الشركة بعد حصولها على مبالغ خيالية بالتطور من سيئ إلى أسوء أو كارثي خاصة في الجنوب الشرقي الذي لا يمثله لا ابنكيران و لا أحيزون .
هنا يبقى السؤال مطروح ماذا أنجزت اتصالات المغرب بعد الاتفاقية التي أوشك أجلها على الانتهاء ؟ و هل اكتف بنكيران بتقسيم الكعكة مع أحيزون مقابل غض البصر و إلى متى يستمر نهب المال العام على حساب المواطنين و مصالحهم ؟ و ما محل القانون المغربي من كل ما يحدث ؟