تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا و باقي بلدان العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظروف إقليمية ودولية تميزت بتحولات سياسية كبرى مست الجانب الحقوقي في مبادئه و أعرافه اقصيت فيه اصوات حقوقية حرة ديموقراطية في المنتدى الدولي للمهزلة بمراكش كان هدفه تلميع صورة المخزن على حساب هموم و قضايا الكادحين والذي يخلد هذه السنة الذكرى 66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار تردي الأوضاع محليا ’ وطنيا ’وعلى جميع المستويات تعكس أزمة حقوقية طالت شعوب المنطقة المغاربية والعربية في نضالها لمواجهة استبداد المسؤولين الجدد والديكتاتوريات و الأنظمة الرجعية في مواجهة تدخل الأنظمة الإمبريالية وحلفائها لإجهاض ثورات الشعوب و تكريس سياسة الترهيب، و التفقير و التجويع و التقتيل، بإقامة أنظمة رجعية استبدادية اسلاموية تخدم مصالحها وتنهب خيرات المنطقة.
إن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة،جاء في ظروف عصيبة تمر منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عمدت الدولة المغربية إلى المنع الممنهج لكل أنشطتها المبرمجة و نهج سياسة التضييق عليها بحرمانها من استعمال الفضاءات العمومية، ومنع أنشطتها واتهامها من طرف المخزن في شخص وزير الداخلية بالإساءة لسمعة المغرب،و تلقي تمويلات خارجية وخدمة أجندة أجنبية، تهدد امن و استقرار البلاد ناهيك عن تسخير منابر إعلامية مخزنية للنيل من هذا الإطار الذي يشهد له بالمنفعة العامة و فضح كل أشكال الفساد والاستبداد إذ جعلت غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالانشغالات الأساسية للبلاد، ومن بينها أساسا التحسيس بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ومؤازرة المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلاتهم وتقوية وتطوير حركة 20 فبراير ودعم نضالها السلمي ومطالبها الديمقراطية وفضح القمع والتضييق الذي تتعرض له في وقت يستضاف فيه منتدى العار و المهزلة الدولي لحقوق الإنسان بمراكش و الذي قاطعته الجمعية و إطارات حقوقية أخرى كان الهدف منه وضع مساحيق التجميل و ترميم صورة المخزن المهزوزة في مجال حقوق الإنسان ’ أكثر منه التطرق للقضايا العالقة و الملفات ذات صلة بحقوق الإنسان و التي يتخبط فيها المغرب الذي تراجعت فيه الحقوق و المكتسبات بشكل خطير ينذر بأوضاع قد تكون أكثر من كارثية في ظل ارتفاع الأسعار و تجميد الأجور و قمع الحريات النقابية بالاقتطاعات من أجور المضربين غلق باب التوظيف رفع سن التقاعد غياب حوار اجتماعي جاد مع النقابات…….الخ.
أما على صعيد الإقليم فقد عرفت زاكورة أوضاعا جد متردية على جميع المستويات سواء الصحة و المتمثلة في عدد الوفيات في صفوف النساء الحوامل و الأطفال و كذلك كل من ساقته ظروف الفقر و الحاجة إلى المستشفى الكارثة الفارغ من محتواه ليكون الموت و الإهمال في انتظار المرضى ’زد على ذلك مشاكل التعليم ’ الماء الشروب ’غلاء الفواتير تشريد العمال’ إغلاق جميع أبواب التوظيف في وجه المعطلين الذين تتزايد أعدادهم ليجدوا أنفسهم أمام مطرقة الشارع وسندان التعسف ألمخزني عوض إيجاد شغل يضمن لهم كرامتهم وفق كل المواثيق الدولية’ ناهيك عن مخلفات الأمطار الأخيرة و التي أبانت عن مدى هشاشة البنية التحتية من طرق و قناطر جعل معظم الدواوير في عزلة تامة أمام تقاعس الجهات الرسمية في فك العزلة عنهم و توفير المواد الغذائية و المساعدات الطبية لإنقاذ أرواح المواطنين في تكريس واضح لسياسة المغرب الغير النافع .و بهذه المناسبة ، ندعو كل المناضلات و المناضلين و كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية والجمعوية التقدمية بزاكورة إلى المشاركة في الوقفة الحضارية السلمية التي تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 على الساعة السادسة و النصف مساء أمام مقر “ج.م.ح.اa.m.d.h” من أجل التعبير عن استنكارنا لما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و فروعها من تضييق ممنهج،وعن التراجعات الخطيرة التي يعرفها المغرب على مستوى الحريات العامة و للتعبير عما يلي :
* – إدانتنا الشديدة للتعامل التمييزي مع جمعيتنا الحقوقية، لا لشيء سوى لكونها تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين،
*- تشبثنا بمطالب المواطنين العادلة واستعدادنا للدفاع عنها بكل الوسائل المشرفة.
*- مطالبتنا بمستشفى يليق و تطلعات ساكنة إقليم زاكورة.
*- دعوتنا للسلطات المعنية بمراجعة غلاء الفواتير المرتبطة بالكهرباء والماء الشروب و توفيرهذا الاخير وفق معايير الجودة .
*– دعوتنا السلطات الإقليمية والمحلية إلى التجاوب مع مطالب المواطنين في توفير طرق و قناطر تقيهم شر الفيضانات وتزويد الدواوير المتضررة و المنكوبة بكل المستلزمات الضرورية و فك العزلة عنها بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية و آليات التدخل و الحماية.
*- توفير فرص الشغل للمعطلين باعتباره حقا مشروعا يضمن لهم كرامتهم وفق جميع المواثيق الدولية.
*– دعوتنا إلى مواصلة النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي من حيث مضمونه وأسلوب المصادقة النهائية عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، مع التأكيد على مطالبتنا بملاءمتة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
*- توجيه تحية عالية لحركة 20 فبراير ولشبابها وشاباتها على الدور الذي لعبته الحركة في تحريك مطالب حقوقية أساسية ومواجهتها لمختلف أنواع الاعتداءات المعنوية منها والجسدية، وتجديد تضامننا مع كل ضحايا القمع من مناضلي ومناضلات الحركة وتضامننا مع عائلات الشهداء مؤكدين تشبثنا التام بمطلب الحقيقة والمساءلة لكل المتورطين في الجرائم التي أدت إلى استشهادهم. ومطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
*-استنكارنا الشديد لوضع القضاء الغير المستقل و عدم نزاهته في بعض القضايا و الملفات العالقة بالاقليم
*- ضرورة ايجاد حل شامل لتسوية مشاكل اراضي الجموع بالاقليم./.