إن الاهتمام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية يرتكز على مبدا الشمولية وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة ، حيث ان الاحترام الحقيقي و الفعلي لحقوق الانسان يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية و المدنية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية … ، كما يستوجب احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية.
و بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من شهر دجنبر من كل سنة ، عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع زاكورة مائدة مستديرة تم من خلالها إعداد ورقة تشريحية للحقوق الأساسية التي لا تعرف تحسنا ملموسا و تشكل ركائز مهمة للحق في العيش الكريم لساكنة المدينة ونذكر منها :
* الحق في التعليم : رغم حرص جميع المواثيق الدولية و الدساتير الداخلية و التشريعات المحلية على ضمان توفره فان القطاع بالإقليم يعرف معاناة و مشاكل كثيرة نتيجة الاكتظاظ بالأقسام ، قلة الموارد البشرية من اطر تربوية و ادارية ، الاعتماد على فئة عريضة من اساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ،اعتماد نظام الاقسام المشتركة ، ضعف التجهيزات و تقادم البنايات و عدم اصلاحها، ارتفاع نسبة الهدر المدرسي .
* الحق في الصحة : تكرسه جميع المواثيق الدولية و المحلية لكن الصحة العمومية بالإقليم تعاني مشاكل عديدة تتمثل في النقص المهول للأطر الطبية والتمريضية و الادارية بالمراكز الصحية و المستشفى الاقليمي بزاكورة ، غياب مجموعة من التخصصات الطبية و التجهيزات الأساسية ، ضعف البنيات التحتية .
* الحق في الشغل : في ظل ضعف تفعيل الحماية التشريعية و القانونية ، نسجل الانتهاك الخطير للحق في الشغل ، و هو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة او المقنعة للكثير من المواطنين و المواطنات بالإقليم ، و بالخصوص حاملي الشهادات المعطلين ،اطر الرعاية الاجتماعية ، اطر سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية ، كما نسجل الانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوق العمال من تهميش لدور النقابة على مستوى المقاولات ، التسريحات التعسفية ، عدم احترام الحد الادنى للأجور و مدة العمل و الضمان الاجتماعي و مختلف العطل في قطاعات وازنة مثل السياحة ،البناء ، الفلاحة…
* الحق في السكن : واقع الحال بالإقليم يبين عدة ثغرات بالمقارنة مع المضمون الحقوقي للحق في السكن ، حيث هناك محنة حقيقية لفئات مهمة من المواطنين و المواطنات في مجال السكن بسبب ما تعرفه مجمل الوداديات و التجزئات السكنية و دواوير من مضاربات عقارية و فوضى في التوزيع ، اقصاء المرأة و شرائح عريضة من ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي الجماعية ، غياب المرافق و البنية التحتية (من تهيء للأزقة و الطرقات ، ماء ا، كهرباء ا، شبكة الصرف الصحي …)
وفي نفس السياق فان المباني القديمة الاهيلة للسقوط ،عدم جودة المياه الصالحة للشرب وقلتها خصوصا بجماعة زاكورة و تمكروت و تاكونيت بالإضافة إلى ضعف و هشاشة الشبكة الطرقية كما كشفت عن دالك امطار شهر نونبر الاخيرة كلها تشكل خطرا كبيرا على الساكنة التي تعيش في اوضاع متدهورة .
و أمام هذه الوضعية فان المركز المغربي لحقوق الإنسان بزاكورة يعتبر الاهتمام و النهوض بحقوق الانسان ، و كدلك القطع مع مختلف الممارسات المجتمعية السيئة المتمثلة في استفحال الزبونية و المحسوبية ، الاقصاء و التهميش ، عدم تكافئ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي ، ضعف اليات الوقاية من الرشوة ، تبقى ابرز الخيارات الأساسية الكفيلة بتحقيق التنمية البشرية و مستوى حياة كريمة .