في إطار تفعيل اتفاقية شراكة وتعاون بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية ، تم تأسيس في السنة الماضية نادي المواطنة وحقوق الإنسان بمؤسسة سيدي احمد بن علي بتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية و إدارة المؤسسة وبعض الأطر التربوية وتم اختتام الموسم الدراسي بتنظيم الملتقى الأول للطفولة ، وحظيت هذه الأنشطة التربوية الجادة باهتمام الرأي العام واهتمام المشرفين على الشأن التربوي بالإقليم ، كما أطرت عدد كبير من التلميذات والتلاميذ على جميع المستويات .
وذلك إيمانا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارتكم على أن المدرسة هي الفضاء الأساسي لترسيخ قيم ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة في المجتمع للدور الذي يلعبه قطاع التربية والتكوين ، ولما لهذه الأنشطة التربوية من نتائج ايجابية في بناء شخصية المتعلمين وخلق نوع من التوازن النفسي والمعرفي لديهم .
وتماشيا مع قناعة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن الأنشطة الموازية في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسة ، اد لايمكن الاعتماد على القسم الدراسي وحده بل يجب استغلال ايجابي لفضاء المؤسسة ومحيطها من إدارة وتلاميذ واطر ومفتشين وأولياء التلاميذ نوادي التفتح …الخ .
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، فقد راسلت الكتابة الإقليمية السيد النائب الإقليمي بزاكورة ، ومدير مؤسسة سيدي احمد بن علي من اجل افتتاح النادي وتجديد أعضائه ، وفتح نقاش مع التلميذات والتلاميذ والإدارة والأطر التربوية ونيابة وزارة التربية الوطنية لوضع برنامج سنوي متفق عليه ، وتم اقتراح افتتاح النادي يوم الأربعاء 10/12/2014 على الساعة الثالثة عصرا ، لكن جوبه ذلك باقتراح من مدير المؤسسة على أن التوقيت غير مناسب واقترح يوم السبت 13/12/2014 ، واستحسن الجميع ذلك ، وتم إخبار جمعية أباء وأمهات التلاميذ وكذلك نيابة وزارة التربية الوطنية في شخص رئيس قسم الشؤون التربوية بالموضوع ، وقد سخرت الأطر التربوية مجهوداتها لإخبار التلاميذ وإعداد فضاء لافتتاح النادي وكان جميع متحمسا لإنجاح هذه المبادرة ، لكن بمجرد حضورنا إلى باب المؤسسة فوجئنا بقرار السيد مدير المؤسسة على منعنا من الدخول إلى المؤسسة والمشاركة في افتتاح النادي لسبب أن حضور عون السلطة بالمؤسسة يخالف قانون المؤسسة ، ولكون انه لم يتم إخباره بالموضوع ، فالذريعة الأولى لا دخل للعصبة فيها وان المؤسسة التعليمية هي الأجدر بحماية نفسها من كل شطط أو تجاوز ، أما الذريعة الثانية فهي باطلة لان اطر المؤسسة أخبرت المدير بالنشاط المزمع القيام به داخل المؤسسة وهو الذي اختار التوقيت المناسب، وإلا فلماذا سمح للأطر التربوية باستدعاء التلاميذ والتلميذات عشية يوم السبت وفتح قاعة لهذا الغرض؟ ، وإلا فيمكن تفسير ذلك على أن المدير لا علم له بما يدور في المؤسسة التي يديرها ، ويتنصل من المسؤولية بالكذب على الجميع بما فيهم الأطر التربوية العاملة داخل المؤسسة.
وأمام هذا الوضع ولقناعة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن كل خلاف بين أي طرف خاصة ما يتعلق بالاتفاقية يتم حله بالتراضي والتوافق انسجاما مع القيم التربوية التي تجمعها مع وزارة التربية الوطنية ، فقد تم القيام بمجموعة من المساعي لمعالجة المشكل وتم إخبار رئيس الشؤون التربوية بنيابة وزارة التربية الوطنية بالموضوع، وكذلك السيد نائب وزارة التربية الوطنية الذي استنكر بدوره ما وقع وطمأن الكتابة الإقليمية للعصبة على إيجاد حل سريع للخلاف ، وقد حضر إلى باب المؤسسة السيد رئيس قسم الشؤون التربوية الذي بدوره حاول البحث عن المخرجات بوضع مجموعة من العقبات أمام حضور الكتابة الإقليمية ومنها أن المراسلة التي توصل بها لا يجب أن تصدر من الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بل على المدير هو الذي له الحق في استدعاء من يشأ وإقصاء من يريد لان المؤسسة على حسب تعبير رئيس قسم الشؤون التربوية ملك رئيس المؤسسة ، ولما تم الرد عليه لماذا لم يتم الجواب على مراسلة الكتابة الإقليمية فور التوصل بها لمعالجة الإشكال ؟ ولماذا تم قبولكم للمبادرة لما تم الاتصال بكم هاتفيا و استحسنت الفكرة وأعطيت وعودا بالحضور ؟ وخيرا فبرك السيد رئيس قسم الشؤون التربوية ذريعة أن العصبة لم تقم بتفعيل الشراكة محليا ، وطلبنا منه التواضع وقراءة بنود الاتفاقية والتي تنص على مايلي ” فان وزارة التربية الوطنية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتفقان على تقوية تعاونهما من خلال شراكة مستمرة كفيلة بتطوير البرامج التربوية والتكوينية وتنويع صيغها وأساليبها وتوسيع فئات المستفيدين والمستفيدات منها مركزيا وجهويا وإقليميا ” وان الوزارة ملزمة بنشر وتعميم مذكرة وسط جميع مصالحها الإدارية والتربوية لضمان تفعيلها ، كما انه تم تذكير السيد رئيس قسم الشؤون التربوية بكونه المشرف على تأسيس نادي المواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك الملتقى الأول للطفولة في السنة الماضية بحضور مبعوث من المكتب المركزي، رغم أن مدير المؤسسة يرفض هذه الأنشطة وقاطعها ولم يحضرها وتنازل عن حقه في رئاسة النادي وافتتاحي الملتقى الأول للطفولة بل انه عاقب التلاميذ الحاضرين بتسجيل الغياب في حقهم واقتطاع من تراب الأطر التربوية المشرفة على الأنشطة كتدابير عقابية لإقبار الأنشطة التربوية، كما واجهنا السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة وزارة التربية الوطنية سكوته عن مطالبة الكتابة الإقليمية في السنة الماضية لتفعيل الشراكة محليا ؟ وهل نيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة ومؤسسة سيدي احمد بن علي مستقلة عن وزارة التربية الوطنية ؟ واقترح في الأخير تأجيل النشاط إلى حين تسوية المشكل.
والخطير في الأمر انه بمجرد منع الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومغادرة ممثلها باب المؤسسة ، اشرف السيد رئيس قسم الشؤون التربوية على تأسيس نادي المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسة مما يؤكد بالملموس أن المشكل يكمن في حضور الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وليس ماجاء على لسانه من تبريرات وفي غياب رئيس المؤسسة الذي يعتبر بقوة القانون رئيس كل نادي يؤسس داخل المؤسسة، وان نيابة وزارة التربية الوطنية في شخص رئيس الشؤون التربوية ومدير مؤسسة سيدي احمد بن علي لا يريدان تفعيل الاتفاقية على ارض الواقع وان ادعاءهما أنها غير مفعلة ورقيا مع النيابة هو مبرر من اجل التهرب من المسؤولية وتأسيس نادي يحمل الاسم فقط داخل المؤسسة مما يضرب روح اتفاقية الشراكة وتنصل وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني بزاكورة من المسؤولية باعتبار أنها – الاتفاقية – تهم الوزارة ولا شأن للنيابة فيها حسب ما تم استنباطه من تبريرات السيد رئيس قسم الشؤون التربوية .
وأمام هذا الوضع فان الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة تستنكر بشدة ما تعرضت له من المنع للقيام بنشاط متفق عليه سابقا مع جميع الأطراف والمتمثل في التفعيل الحقيقي لاتفاقية شراكة وتعاون تربطها مع وزارتكم .
تعلن عن تمسكها بتفعيل الاتفاقية ووضع برنامج سنوي تشرف عليه جميع الأطراف يستهدف المؤسسة المعنية وباقي المؤسسات التعليمية بالإقليم لتفعيل الاتفاقية على ارض الواقع ، كما أنها عازمة على وضع برنامج نضالي من اجل توضيح الأسباب الحقيقية للمنع من تفعيل اتفاقية شراكة وتعاون مع النيابة ، وتسجل بكل أسف شديد أن المنع يضاف إلى سجل المضايقات التي تعرفها العصبة المغربية والحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة .
