يرى الدكتور عبد الفتاح الفاتحي الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية أن تكريس قانون المالية الأمريكية لغلاف مالي بغية بتنمية أقاليم الصحراء للمرة الثانية على التوالي يعكس جودة العلاقات المغربية الأمريكية، وهو نتاج لقاء الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ونجاح للحوار الإستراتيجي المغربي الأمريكي.
وأرجع الخبير في الشؤون الصحراوية استمرار البرنامج الأمريكي لتنمية الأقاليم الجنوبية يفيد أن هناك قبولا أمريكيا بأسلوب إدارة المغرب الترابية والسياسية في الأقاليم الجنوبية بغية تحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
وأضاف الفاتحي أنه يمكم قراءة إعادة تكريس برنامج الولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الأقاليم الجنوبية إلى ثلاثة مستويات، أن الولايات المتحدة جد مقتنعة لأسلوب الإدارة الإدارية والسياسية في الأقاليم الجنوبية، ذلك لأن تكريس نظام هذه المساعدة يأتي بناء على نظام تقييم ومواكبة برنامج الدعم السنة الماضية.
وأوضح الباحث إلى أن دعم تنمية الأقاليم الجنوبية يفيد بأن الغاية هي العيش الكريمة في منطقة آمنة ومستقرة، تحميها من مخاطر التهديدات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل والصحراء، حيث تعمد جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى على إجراء مناورات عسكرية قد تشعل فتيل الحرب هناك.
ومن جهة أخرى اعتبر الفاتحي أن إن الولايات المتحدة الأمريكية تكون من الناحية العملية والسياسية داعمة لمقترح الحكم الذاتي لما يؤمن للمنطقة من تدبير حاجيات الصحراويين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأنفسهم، ويحمي المنطقة من أن تتحول إلى منطقة توتر في منطقة تهدد أمنها العديد من الجهات.
وحيث إن هذه المبادرة سيتم تفعيلها عن طريق الكونغرس عبر آلية سيتم وضعها من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية للحكومة الأمريكية، يؤكد الفاتحي أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة ستكون شريكة للمغرب في تنمية الأقاليم الجنوبية في أفق تأمين سبل العيش الكريم باعتباره الغاية المحورية من المشروع.
وخلص المتحدث إلى أن البرنامج الأمريكي لتنمية الأقاليم الجنوبية سيشكل سندا للمشروع التنموي الذي يعمل على مزيد من تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة تحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء. ويعكس حرص فلسفة القانون المالي الأمريكي تأييد للسيادة الترابية والإدارية والسياسية المغربية على الأقاليم الجنوبية نحو حياة كريمة للصحراويين، حيث تتوافق الرؤية الأمريكية مع نظيرتها المغربية في مقترح حل نزاع الصحراء على أساس الحكم الذاتي الذي وصفته واشنطن في أكثر من مناسبة بأنه حل وواقعي وذي مصداقية.