مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات يرد على حوار مع أحد أعضائه السابقين

رد على الحوار الذي أجراه محمد أيت أحساين مع الحسين ناصري –

الحسين ناصري منتخب بغرفة التجارة و الصناعة بورزازات يكشف عن المستور

[divider]

كثيرة هي الخرجات التي يقدم عليها السيد الحسين ناصري عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لورزازات ليوزع عبرها التهم والإساءات على أعضاء المكتب الإداري لهذه المؤسسة دون دليل قاطع ودون سند قانوني.

            ولتوضيح الأمر، نود أن نثير انتباه الذين يجهلون أو يتجاهلون حقيقة هذا الشخص إلى أن السيد الحسين ناصري كان منذ انتخابات الغرف المهنية سنة 2009، يشغل منصب أمين المال داخل تشكيلة المكتب الإداري حتى حدود 2010.

            وبعد اكتشاف الخروقات المسجلة ضده في شأن تدبير مالية الغرفة وتفويته لمجموعة من سندات الطلب لفائدة شركات مملوكة لأقاربه، اضطررنا إلى إلغاء التفويض الذي سبق لنا أن أوكلناه إياه وذلك بتاريخ فاتح نونبر 2010 حفاظا على السير السليم لشؤون المؤسسة.

            أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى والخاصة ب”تجميد التفويض” حسب تعبيره وبعد الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإلغاء التفويض من طرفنا للأسباب المشار إليها مما دفعه إلى تقديم استقالته فيما بعد اعتقادا منه أن ذلك يشكل ضغطا على الجمعية العامة، إلا أنه وخلافا لذلك فإن هذه الأخيرة قبلت استقالته من منصبه بالإجماع وتم تعويضه بانتخاب المهندس السيد محمد بنديدي امين مال جديد للغرفة.

            و بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بادعاء المعني بالأمر أن الغرفة تعيش في عزلة تامة، فتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الغرفة كهيئة دستورية تقوم بمهامها الموكولة إليها حسب النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات وذلك من خلال انخراطها في مجموعة من الأنشطة النوعية بعيدا عن الأسلوب التقليدي – الذي كرسه السيد الحسين ناصري والذي يحصر عمل الغرفة في اللقاءات الإعلامية والتحسيسية التي تجاوزتها الغرفة – إلى منطق أكثر نجاعة وفعالية يجعلها موجهة ومنخرطة في رؤية شاملة هدفها تقديم خدمات جديدة ومتطورة مستجيبة لمتطلبات المرحلة المستقبلية.

وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى مجموعة من البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات الفاعلين الإقتصاديين المحليين ونخص بالذكر برنامج تنمية سلاسل القيم الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ حيث انخرطت الغرفــــــــــــــــة في تكويــــن ومواكبـــــــــــة المقـــــاولات والتعاونيــــات العاملة في مجال المنتوجـات المحليـــــة خاصة الزعفــران ومنتجات الورود والرامية إلى مواكبتهم من أجل تحسين جودة منتجاتهم في أفق الحصول على الرخص الصحية التي ستصبح إجبارية سنة 2015، كما ستتم مصاحبة هذه المقاولات الشابة من أجل رفع التنافسية في مجال التسويق وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى المساحات الكبرى. وهذا التعامل الحديث مع المقاولات خاصة المنتجة للورود بقلعة مكونة تعتبر أبلغ رد على إدعاء السيد الحسين ناصري بعدم اهتمام الغرفة بإقليم تنغير حيث قزم عمل الغرفة بالإقليم في عدم المشاركة في مهرجان الورود بقلعة مكونة. هذا بالإضافة إلى أن الغرفة قامت بمجموعة من الأنشطة الموجهة إلى كافة منتسبي الغرفة بالأقاليم الثلاثة تمثلت في لقاءات تحسيسية حول الجودة وحماية المستهلك وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ودورات تكوينية في مجال الإعلاميات وكذا قطاع المخبزات والقانون الجديد للصفقات العمومية والضرائب والرسوم التي يخضع لها التاجر والتي لقيت استحسانا من طرف التجار المستفيدين، والمجال لايسمح بسرد تفاصيل هذه الأنشطة.

            وفيما يتعلق بالإختلالات التي يدعي المعني بالأمر والتي لخصها في عدم الإلتزام بمضامين القانون المنظم للغرف، نؤكد أن الغرفة حريصة كل الحصر مكتبا و جمعية عامة وطاقم إداري على عقد الدورات العادية والإستثنائية للجمعية العامة في آجالها القانونية تماشيا مع القانون الجديد المنظم للغرف الصادر في مارس 2013، وكذا اجتماعات المكتب الإداري واللجن الدائمة باعتبارها آليات ضرورية ومهمة لمناقشة كافة قضايا التجار والمهنيين بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهات مختصة من ضمنها الوزارة الوصية التي تعمل على تتبع تطبيق القانون المعمول به في هذا الشأن. 

وردا على ادعاء السيد الحسين ناصري بخصوص شكايات بعض الموظفين “المقهورين” حسب تعبيره، وجب التذكير إلى أن منذ انتخاب المكتب الإداري المسير للغرفة سنة 2009، تم تعيين مديرة على رأس الطاقم الإداري للغرفة مسؤولة بصفة مباشرة وقانونية على التسيير الإداري لشؤون الغرفة والتي حرصت على ترسيخ قوانين الإدارة الحديثة والعمل بأسلوب الأهداف الزمنية. ولقد تمت ترقية كافة الموظفين المستحقين وتسوية جميع الأمور الإدارية والمالية العالقة مع الحرص على تنظيم الإمتحانات المهنية دون تمييز في مواعيدها مما يمكن الموظفين من ربح سنوات عديدة للتقدم في مسارهم المهني. أما الحالات الإستثنائية والقليلة والتي لاتخلو منها أية مؤسسة عمومية فيتم التعامل معها حسب قانون الوظيفة العمومية حتى يتم قطع الطريق على كل من سولت له نفسه التغيب بدون عذر مقبول أو المساس بالإحترام الواجب للمرفق العمومي.                                                                                

لقد سبق للسيد الحسين ناصري أن تقدم بطلب إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للغرفة تتعلق بتسيير شؤون الموظفين غير أنه تم رفضها ليس لأسباب واهية كما ادعى ولكن طبقا للمادة العاشرة من النظام الأساسي للغرفة والتي تحدد بالوضوح اختصاصات الجمعية العامة.

            أما فيما يتعلق ببرنامج رواج لعصرنة تجارة القرب لسنة 2014، فتجدر الإشارة إلى أن السيد الحسين ناصري سبق له أن شارك بصفته صاحب شركة خاصة في الصفقة المخصصة لاختيار الشركة التي ستتكلف بتجهيز 75 نقطة بيع بالمنطقة ، والتي أشرفت عليها لجنة محلية برئاسة المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة،حيث آلت إلى شركة أخرى منافسة مما أثار سخطه وبدأ في عرقلة هذا البرنامج خاصة بإقليم تنغير، وجعله يدعي ” احتكار البرنامج من طرف فئة بعيدة كل البعد ” ونحن بدورنا نتسائل حول مايقصده بالفئة البعيدة. وللتذكير فإن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الممتد من سنة 2010 إلى 2012 قد عرفت نجاحا مهما بفضل تظافر جهود غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة حيث بلغ عدد التجار المستفيدين من البرناج حوالي 1.000 تاجر بورزازات الكبرى بالرغم من الإختلالات والخروقات التي قام بها السيد ناصري مما أعطى صورة سيئة عن هذا البرنامج بمركز تنغير والتي تصدت لها كل من الغرفة والمندوبية لتصحيحها وقطع الطريق امام كل الإنتهازيين والوسطاء.

            وبالرجوع إلى التسيير المالي، والذي زعم من خلاله عدم تفعيل مبدأ “الخدمة المنجزة” في جميع العمليات المالية للغرفة، فنؤكد مرة ثانية ان القوانين المنظمة للغرف المهنية لاتنص على ذلك خلافا للجماعات المحلية وهو الشئ الذي لايستسيغه المعني بالأمر حيث فرض هذا الإجراء غير القانوني من أجل شرعنة مجموعة من التلاعبات المالية التي كان ينوي القيام بها ومحاولة جر بعض الموظفين للتغطية على تصرفاته أثناء تقلده مهام أمين مال الغرفة ، الشئ الذي تصدى له كل الموظفون وكذا المكتب الإداري المسير للغرفة . مما ترتب عنه إلغاء التفويض المسموح له .

            أما بخصوص انعقاد الجمعية العامة للغرفة في دورتها الثالثة والأخيرة برسم سنة 2014، فقد حضر أشغالها بصفة قانونية 12 عضوا وغياب الباقين بعذر مقبول، مع الإشارة إلى أن المادة 17 من النظام الأساسي الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات تنص في فقرتها الثانية على ” أن النصاب القانوني يحتسب عند افتتاح كل جلسة، وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب لايؤثر على مشروعية النصاب القانوني ” ، وبالمناسبة نشير إلى أن السيد الحسين ناصري قد انسحب من هذه الدورة بعد رفض الجمعية العامة لطلبه المتعلق بإدراج النقطة المشار إليها سابقا، مما يدل على ضيق صدره وجهله التام للقوانين المؤطرة التي يدعي إلمامه بها.

            وفيما يتعلق بالفوضى العارمة وقطع المداخلات التي أشار إليها فنؤكد أنه هو المسؤول الوحيد على ذلك لعدم احترامه لأدبيات الحوار والتواصل الإيجابي، والتسجيلات الصوتية المتوفرة لدينا خير دليل على ذلك.

 

إن العلاقة بين أعضاء الغرفة تحكمها نصوص تنظيمية تحدد بموجبها اختصاصات كل طرف من هذه الأطراف، كما أن النظام الداخلي للغرفة يوضح بشكل دقيق هذه الإختصاصات ويضبط نمط تدبير شؤون المؤسسة بعيدا كل البعد عما يروج له السيد الحسين ناصري من مغالطات وادعاءات واهية وجهله التام والمتكرر لأسس التنظيم والتدبير الإداري، وخير مثال على ذلك وبالرغم من انه قضى ما يربو عن خمس سنوات من انتدابه كعضو ممثل لقطاع التجارة الداخلية هو احتجاجه على عدم تقديم مشروع ميزانية 2015 خلال الدورة الأخيرة وهو العارف بكون أن مؤسسات الغرف المهنية لايمكنها أن تبت في مشاريع ميزانياتها إلا بعد تحديد مبلغ العشر الإضافي للضريبة المهنية والذي يعتبر من الموارد الأساسية لهذه الأخيرة من طرف الوزارة الوصية.

            و بشأن استراتيجية الغرفة التي ادعى السيد الحسين ناصري انها غير واضحة، فنؤكد أن كل الأجهزة التنظيمية للغرفة تعمل على وضع برامج عمل خلال كل سنة مالية بالإضافة إلى الإستراتيجية على المدى المتوسط تتوخى منها تطوير الخدمات والقرب من اهتمامات المنتسبين بمختلف مناطق نفوذها، ونذكر على سبيل المثال انخراط الغرفة من خلال اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الألماني GIZ في مجموعة من المشاريع الإقتصادية منها :

• برنامج التنمية الإقتصادية المحلية الذي عرف انطلاقته سنة 2013 بإقليم ورزازات وتعمل الغرفة جاهدة على تعميمه على باقي الأقاليم، وسوف يعرف انطلاقته الجديدة ابتداء من سنة 2015 على امتداد ثلاث سنوات.
• مشروع المبادرة الألمانية لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات الكبرى [2015-2018] والذي ستحتضنه الغرفة، كما عين السيد محمد بنديدي منسقا للبرنامج على مستوى إقليم تنغير.
• برنامج تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة TAM والذي يتضمن مجموعة من المشاريع الفرعية كمشروع سلاسل القيم الذي سبق ذكره، وبرنامج نواة لدعم المقاولات الصغيرة جدا.
• إحداث مركز الأعمال التابع للغرفة والذي من شأنه تعزيز موارد المؤسسة والرقي بخدماتها إلى المستوى المطلوب.

هذه نماذج لانشغالات الغرفة والتي تؤسس لمرحلة جديدة ومتطورة من عملها للسنوات القادمة، والمفروض من السيد الحسين ناصري أن يسائل نفسه عما إذا كان مؤهلا لمواكبة هذه التوجهات وبالتالي يجتهد ويجد لنفسه موقعا للتنافس حول أفضل الخدمات التي يمكن أن يقدمها لمنتسبي الغرفة بالمنطقة التي يمثلها بعيدا عن أسلوب المزايدات السياسوية الضيقة وهشاشة الفكر  التي يعبر عنها في كل المناسبات.