قُدر على الشعب الجزائري الشقيق أن تحكمه أجهزة تجهل أو تتجاهل قيم المواطنة و السلم الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية التي تترتب عنها قيم التعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
بعد بزوغ فجر استقلال الدول المغاربية وتحررها من قبضة المستعمر، لم تتوانى السلطات العسكرية في الجزائر في اكتساب شرعية الحكم بناء على اختلاق أزمات واحتراف مهن موازية من قبيل دعم الانفصال والتشويش على وحدة المغرب الترابية، مع العلم أن أطروحاتها تتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ضرب سافر وعلاني لحقوق المغاربة المحتجزين في تندوف، وعلى المستوى المحلي في تكبيل لحريات المجتمع المدني واستعماله كجهاز عسكري لدعم تلك الأطروحات الواهية، وهو الوقت الذي أسست فيه دول الجوار، خاصة المغرب وتونس، أوراش للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يستجيب للمعايير الدولية، وبرهانات تنموية تتوخى القضاء على الفقر والهشاشة والتهميش.
بوادر الأزمة أصبحت واضحة في مختلف الأوساط الاجتماعية الجزائرية، ارتفاع صاروخي للبطالة، ظهور حركات طائفية وإرهابية تدعم الإرهاب الدولي، وبشكل خاص وجود مناخ يسمح بانعكاس ما يقع في الشرق الأوسط على الحياة العامة الجزائرية، والسبب الرئيسي في اعتقادنا هو انشغال السلطة الجزائرية، بعد تفردها بتشريع وتنفيذ السياسات العمومية، ببعض القضايا الخارجية التي وجدت فيها ضالتها، وإن كان ذلك بعيد عن مقام ممارسة دولة بقدر ما هو ممارسة لحركة طائفية تسخر لتمرير إيديولوجيات متجاوزة وإنتاج سياسات مستهلكة.
اعتمدت السلطات الجزائرية في تلك الأنشطة، بشكل اندفاعي، على الثروة الطبيعية الوطنية، التي كان يجب أن تُستغل لدعم مشاريع التشغيل والتشغيل الذاتي وتقوية العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية بين الجزائريين، فللشعب الجزائري الحق أن يعيش حياة كريمة تتنافى بشكل كلي مع الواقع المفروضة عليه.
اليوم وبعد تراجع قيمة النفط في السوق الدولية، دق ناقوس الخطر بشكل أكبر، ستلوح عما قريب بوادر الأزمة، وسيؤدي الشعب الجزائري فاتورة “الارتجال السياسي” مضاعفة، وحيث أننا كمجتمع مدني نعرف متانة علاقات القرابة بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، سوف لن نتفاعل مع عداءة مواقف حكومة لا شعبية لا مستقلة بالجزائر، بل سوف نقدم الدعم التقني الكافي لإنقاذ الشعب الجزائري وإخراجه من الظلم إلى النور على متن سفينة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.