استنجد عدد من ذوي الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع – إقليم زاكورة، بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث طلبوا مؤازرته إزاء ما يعانوه من حرمان لحقوقهم في الأراضي السلالية التي ترعرعوا بها وورثوها أبا عن جد.
وقد علم المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال ما تقدم به المشتطون من وثائق، بان المحكمة الابتدائية بزاكورة، قد توبع كل من : السيدة الزعداني فاكنة، وهي امرأة مسنة، السيدة مباركة حمدي، السيدة عئشة الزغداني، وهي مسنة وضريرة، والسيد عائشة المغراني، وهي سيدة طاعنة في السن، حيث تابعتهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بصفتها مثيرة للدعوى العمومية، بتهمة إحداث تجزئة بالحي الإداري بزاكورة، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريم كل واحدة منهن بمائة ألف درهم، حيث اعتمدت الإدانة على محضر قدمه السيد رئيس المقاطعة الإدارية الثانية بزاكورة، الذي اتهم النساء السالف ذكرهن بإحداث تجزئة وبناء منازل بالطوب والأتربة وجريد النخل.
وبعد أن أجرى المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بزاكورة تحرياته الميدانية، توصل إلى ما يلي :
إن النساء المتابعات لم يحدثوا تجزئة بل كانت موجودة منذ سنة 1998، وبتصميم قانوني،أعدته المصالح الإدارية والتقنية بكل من بلدية زاكورة وعمالة إقليم زاكورة، وذلك في إطار هيكلة وإعادة إسكان ذوي الحقوق، أبناء قبيلة تانسيطة اخشاع، إلا أن عملية توزيع البقع على المستفيدين شابتها خروقات خطيرة، وكانت محط جدل وسجال انتخابي وسياسي، وقد صرح المشتكون بأنهم أسسوا ودادية أسموها الوفاق، حيث وافقوا على تسليم السلطات العمومية بقعا بنيت عليها بعض المرافق الإدارية، أصبحت تابعة للسلطات العمومية، إلا أن عملية توزيع البقع فيما بعد مرت بطرق انتقائية، طغى عليها النهب والاسترزاق على حساب حقوق سكان القبيلة، حيث هناك من استفاد ببقعة واحدة، وهناك من استفاد من بقعتين وأكثر من ذوي الحقوق، فيما حرم العديد من ذوي الحقوق من حقهم في السكن على أرض أجدادهم.
إلا أن المشكلة، تكمن في أن الكثير من أعوان وموظفي السلطات الإقليمية، والمجالس المنتخبة، استحوذوا على بقع بطرق مشبوهة، حسب تصريحات المشتكين، وقاموا بتسليمها لفائدة غرباء عن ذوي الحقوق بمقابل، ولم يكتشف ذوو الحقوق هذه المؤامرة إلا بعد حوالي العشر سنوات، حيث، في خضم معركة حامية الوطيس بين مرشحين، أفشى أحدهما بخروقات الآخر أمام بعض السكان، كان أهمها توزيع بقع لتجزئة على غير ذوي الحقوق، ثم ما لبثا أن تصالحا وتحالفا ضد حقوق أبناء القبيلة، وقد التمس المشتكون من السيد عامل الإقليم التدخل من أجل إنصافهم، ورغم طرقهم كل الأبواب الممكنة، إقليميا ومركزيا، لم يستطيعوا وضع حد لنهب أرضهم وحرمانهم من الحق في السكن، مما دفعهم إلى الاعتصام بإحدى البقع الأرضية، التابعة للتجزئة، وبناء مساكن عشوائية من طين، مما حذا بالمسؤولين، بإحالة قضيتهم على القضاء، وتلفيقهم تهمة إحداث تجزئة، بدل طردهم بالقوة، من خلال محضر رسمي، اعتمدته المحكمة من أجل إصدار حكمها، في غياب الضنينات، اللواتي لم يطالبن سوى بحقهم في السكن لأسرهن في أرض أجدادهم، علما أن كل نساء القبيلة، حسب ما تقدم به المشتكون، لم يستفدن من الحقوق ، إسوة بالرجال.
وعليه، وبعد تمحيص دقيق في الموضوع، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يؤكد أن المسؤولية، فيما تعرضت له هؤلاء النسوة، وكافة مهضومي الحقوق في تجزئة الحي الإداري بزاكورة، تبقى على عاتق السيد عامل عمالة إقليم زاكورة، حيث يطالب المركز من السيد وزير الداخلية، فتح تحقيق نزيه وعاجل في المعاناة التي يكابدها المواطنين ذوو الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع، كما يطالب القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم، حفاظا على حقوق المدعى عليهم، الذين يعتبرون ضحية خطة نهب لأراصيهم بتهم ملفقة ومفبركة، علما أنهن لا حول ولا قوة لهن، ولا يمكن تصور أنهن قادرون على إحداث التجزئة .