ترأس السيد النائب الإقليمي مساء يوم الجمعة 09/01/2015 بقاعة الاجتماعات بمقر نيابة إقليم زاكورة لقاء تواصليا حول مهمتي الإفتحاص التربوي و الدراسات التربوية المزمع القيام بها على صعيد المؤسسات التعليمية من قبل المفتشية العامة للشؤون التربوية وتقوم النيابة الإقليمية بإنزالها على صعيد نيابة إقليم زاكورة؛ حضره السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية و تنشيط المؤسسات التعليمية و السادة مفتشي التعليم الثانوي التربويين ومفتشي التوجيه و الإعلام التربوي و السادة مديري المؤسسات التعليمية الثانوية بسلكيه الإعدادي و التأهيلي.
وخلال هذا اللقاء قام السيد النائب بتقديم عرض أكد من خلاله أن الإفتحاص المزمع إجراءه يهدف بالأساس الوقوف على الواقع الفعلي للسير التربوي بالمؤسسات التعليمية ورصد الإكراهات والصعوبات في أفق تقديم المشورة و المساعدة لتجاوزها وتوفير الدعم المناسب لها لتحسين الأداء و التحكم الأمثل في المهام الموكولة إليها. كما أشار السيد النائب إلى أن مهمة الإفتحاص، التي تستهدف أساتذة وإداريين وعينة من التلاميذ، سيقوم بها فريق إقليمي مكون من السادة المفتشين الذين سيتم تكليفهم لمعاينة المؤسسات التعليمية المعنية و تقديم التوصيات والاقتراحات ومعالجة المعطيات ورفعها للمفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة.
و على مستوى الدراسات الميدانية فقد أشار السيد النائب في عرضه إلى أنها تشمل على اربع دراسات استطلاعية:
1) دراسة التأطير التربوي عن قرب التى تستهدف الإدارة التربوية و تروم الوقوف على المنهجية والطرق والأساليب المعتمدة.
2) دراسة ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وتهم أطر التدريس للوقوف على الممارسات المعتمدة في إبراز البعد التشاركي في فضاء المؤسسة و القسم ومدى تفعيل آليات المجالس المنتخبة داخل المؤسسة.
3) دراسة الساعات الإضافية المؤدى عنها و التي تهم التلميذ لتحديد آثارها وانعكاساتها .
4) دراسة المناخ الصفي وإدارة التعلمات وتهم هيئة التأطير للوقوف على مدى الوعي و التمثل السليم للسادة الأساتذة لأهمية إدارة التعلم الناجع في دعم التعلمات و التفاعلات الصفية.
وفي ما تعلق بالنقطة الأخيرة أبرز السيد النائب أن النيابة الإقليمية لزاكورة بادرت خلال نهاية الموسم الدراسي المنصرم لوضع مشروع تحسين المردودية الداخلية للفعل التربوي وذلك من خلال قراءة في نتائج الأقسام النهائية للسلكين الابتدائي و الإعدادي يتم استثمارها في وضع خطة عمل لدعم الكفيات الأساسية لدى المتعلمين المعنيين على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما تفضل السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية لقديم شروحات تتعلق بملء الإستمارات المتعلقة بالدراستين.
وفي الختام فتح باب للنقاش قارب فيها الحاضرون عدة قضايا خاصة منها التي تناولت مختلف الجوانب التربوية والتقنية المتعلقة بالمهمتين، مع تأكيد السادة المديرين على استعدادهم لبذل الجهود لإنجاح العملية.