تعيش عدة مؤسسات تعليمية باقليم زاكورة مشاكل حقيقية تنعكس تداعياتها سلبا على العملية التربوية، نتيجة طرد عمال الحراسة من مقرات عملهم، مما أحال الوضع الداخلي لهذه المؤسسات إلى وضع لا يرقى للدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسة التعليمية، الشيء الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الأطقم الإدارية والتربوية وجمعيات الآباء والتلاميذ أنفسهم حول من يتحمل مسؤولية هذا التردي، خصوصا على مستوى نظافة الأقسام والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية المعنية بهذا الوضع الذي يحتم على الجهات المسؤولة عن القطاع إقليميا وجهويا التسريع بإيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهذا الإشكال المطروح ، والذي يساهم في خلق أوضاع أمنية وبيئية لا تخدم العملية التربوية ككل..
وعلى اثر هذا الموضوع توصلنا بشكايات عديدة من حراس امن خاص بالمؤسسات التعليمية بزاكورة وخصوصا التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تزارين مفادها ان نيابة التعليم باقليم زاكورة، تخلت عن خدمات حراس الامن الخاص بموجب قرار الشركة المشغلة المتعاقدة مع اكاديمية جهة سوس ماسة درعة، وحسب الشكاية التي توصلنا بها فان النيابة الاقليمية للتعليم بزاكورة طالبت من عمال الحراسة بمغادرة مقرات عملهم نهائيا، وترك المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، للان تواجدهم داخلها اصبح خارج القانون، بحكم انهم صاروا من الاغراب.
ولتعميق البحث في الموضوع اتصلنا باحد حراس امس باحدى المسؤسسات التعليمية بالنفوذ الترابي لجماعة تزارين، اكد لنا ان النيابة الاقليمية للتعليم بزاكورة اشعرت مديري المؤسسات بان يقوموا بطردنا ، مع العلم ان النيابة لازال في ذمتها ثلاثة اشهر من رواتبنا،واضاف المتحدث ان المؤسسات بعد قرار اعفائنا اصبحت تعاني مجموعة من الاختلالات اولهم النظافة وربما سيطالها التخريب.
من جهته انتقد مدير احدى المؤسسات بنفس الجماعة، في اتصال هاتفي ،التماطل في صرف أجور عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية ، معتبرا استمرار الحجز على أجورهم عملا ممنهجا يروم تجويعهم وأسرهم، وطالب المتحدث من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسلطات المحلية والاقليمية والجهوية بالتدخل العاجل لتنفيذ مقتضيات العقود بين الشركة المشغلة ومستخدميها، مضيفا أن حراس الأمن يقومون كذلك بمهام النظافة وأعمال أخرى .
وعبر عمال الحراسة الموقوفين بالمؤسسات التعليمية باقليم زاكورة عن استعدادهم لتنظيم مسيرة على الاقدام الى مقر الاكاديمية وخوض اعتصام مفتوح، في حالة عدم فتح قنوات الحوار والاتصال وايجاد مخرج سلمي و عادل لقضيتهم.
اتصلنا بالنيابة الاليمية للتليم لاستفسارهم حول شكايات المحتجين الا ان هاتف النيابة الاقليمية ظل يرن دون مجيب.