بيان ناري للتنسيق النقابي ردًّا على النائب الاقليمي بنيابة زاكورة

       بداية نهنئ الشغيلة التعليمية عامة و المكاتب النقابية خاصة بنجاح الخطوة الإنذارية التي نفذته المكاتب النقابية يوم 16/01/2014 أمام مقر النيابة الإقليمية بزاكورة .

   أما ردنا على النائب الإقليمي  فنتمنى أن يتسع خاطر ه، إن كانت لغتنا تتجاوز المقام ، ولا تستحضر حدود المباح في الكلام ، لأننا سنسمي الأشياء بمسمياتها ، دون تملق أو طمع في تسلق سلم إدارة أو كسب امتياز ما ، بل انطلاقا من المسؤولية النضالية التي نؤمن بها والملقاة على عاتقنا للدفاع عن المدرسة العمومية و مصالح الشغيلة التعليمية و عموم الكادحين الذين نقاسمهم نفس المعاناة والمطامح .. فلا تنتظر منا المدح ومسايرة ما هو كائن ..في زمن طغت فيه لغة التزلف والمحاباة .. وانتشرت فيه ثقافة التهافت وراء المصالح الشخصية والانتهازية الضيقة .. ضد مصالح الأغلبية الساحقة..

إننا حين نخاطب السيد النائب الاقليمي ونضع أعماله على كفة الميزان ليس حقدا على شخصه أو لتصفية حسابات ذاتية معه ، بل باعتباره المسؤول الأول على القطاع في الإقليم  حيث سار به من سئء إلى أسوأ لأنه الساهر على تطبيق وتدبير توصيات وزارته ومخططاتها …

• العبرة بالنتائج لا بعدد اللقاءات :

صحيح أن السيد النائب لا يتوانى في تلبية طلبات اللقاء مع النقابات بعد تأجليها في أغلب الأحيان ،هذه اللقاءات التي تأتي غالبا بمبادرة من النقابات حرصا على تلبية المطالب المستعجلة لكافة الفئات التعليمية وليس بطلب منه كما يدعي، لكن مجمل هذه اللقاءات ظل بدون نتائج ملموسة ، والباقي وعود سرعان ما كشف الزمن عن زيفها وعدم صدقيتها .. فما جدوى الاجتماعات إن لم تفض إلى خلاصات تأخذ بعين الاعتبار مقترحات جميع الفرقاء ، وتلبي مطالب الشغيلة  ،فالعبرة بالنتائج لا بعدد اللقاءات و الساعات .. فجل المطالب التي طرحت في الحوارات اعتبرها السيد النائب فوق طاقته وتتجاوز صلاحياته ، مبرزا نفسه منفذا لسياسات قررتها الدولة ، ولا صلاحيات لديه لتجاوزها .. و إن اجتهد.. يعد بأن يراسل وزارته في الأمر.. ولسنا جاهلين لهذا الأمر، فأمام الهجوم الذي يسميه النائب بالإصلاح ،لم تترك الوزارة أمام نائبها وممثليها غير ركام من المشاكل وعليه تدبيرها (من غياب التجهيزات، وتقادم الموجودة منها على قلتها والنقص المهول في  البنيات التحتية و اهتراءها  ، و اكتظاظ في  الأقسام تتجاوز المتخيل، و الخصاص الحاد في الأطر التربوية الذي يعمقه اعتبار المنطقة منطقة عبور…) حيت اجتهد النائب الإقليمي في تدبير الأزمة  بسن سياسات مدمرة عناوينها الضم ، والأقسام المشتركة والتكليفات تحت الوعد والوعيد .. الساعات الإضافية..ومجموعة من الحلول الترقيعية الأخرى التي تسيء للمدرسة العمومية ،أما مواقفنا فكانت واضحة تجاه أي عملية تدبير للازمة على حساب مصلحة التلميذ-ة والأستاذ-ة على حد سواء  ، حتى لا يسجل علينا التاريخ يوما أننا كنا ضد مصالح من نمثلهم ونتكلم باسمهم..فهكذا قررنا الانسحاب من الحركة المحلية التي تحولت الى حركة لتدبير الفائض، ولم نشارك يوما في اعادة الانتشار السيئة الذكر رغم كل الاغراءات ، مطالبين بحركة محلية حقيقية على ارضية الخصاص الفعلي مع المطالبة بالتعويض عن العمل بالاقليم والتوظيف بالعدد الكافي كحل علمي وعملي لمشكل الخصاص بالإقليم، كما كانت وستظل شفافية الحركة الانتقالية المحلية جزء اساسيا من ملفنا المطلبي والنضالي ،عكس النيابة التي دأبت التسسترعلى عدة مناصب شاغرة.

• اجراءاتكم تذمير لا اصلاح :

عذرا السيد النائب .. إن المفاهيم تختلف مدلولاتها حسب حمولاتها السياسية فمشاريع الإصلاح تختلف وتتناقض حسب الفئة والطبقة التي تخدم مصالحها فالإصلاح اليوم الذي تتشدق وتبشر به الدولة يختلف بل تتناقض مشاريعه مع الإصلاح الذي ينادي به انصار المدرسة العمومية وحماتها .. فالدولة التي انتم ممثليها في هذا القطاع ترى الإصلاح في تقليص نفقات القطاعات العمومية  والاجهاز على الميزانيات الاجتماعية تجسيدا لتوصيات البنوك والمؤسسات المانحة للقروض ضمانا لاسترجاع ديونها..هذه الديون التي ترهن مصالح البلاد بالمؤسسات المالية والتي لم نستشر يوما في أخذها ومع ذلك يفرض علينا تأدية نتائجها الكارثية .. فكانت توجيهات هذه المؤسسات خصخصة القطاع ودفع الفئات القادرة على الدفع لهجر القطاع العام بعد تخريبه نحو القطاع الخاص والبقاء على خدمة بئيسة لأبناء الفقراء ، بالعمل على تقليص الموظفين أو منع تزايدهم بوقف التوظيفات الجديدة والحفاظ عليهم واستغلالهم أطول مدة ممكنة بتمديد سن التقاعد ، تفويض بعض الخدمات للقطاع الخاص كالنظافة والحراسة ، والتخطيط للعمل بالعقدة (التراجع على الترقية المباشرة في الرتبة ، وتمديد سنوات الترقية في الدرجة ، التراجع عن الترقية بالتسقيف ..تقليص النسب المخصصة للترقية ، الحرمان من الترقية بالشهادة ..  تمديد سنوات الترقية في الدرجة … ) ، وتكثيف استغلالهم بدعوى رفع “الإنتاجية و المردودية ” بتحميلهم أعباء إضافية (الساعات الإضافية والتضامنية،  إسنادهم مواد غير موادهم الأصلية  وأسلاك غير أسلاكهم الأصلية ، والعمل بمؤسستين أو أكثر، مراجعة العطل وتقزيمها ، حرمانهم من متابعة الدراسة والتكوين….) و أخيرا وليس آخرا توظيف الإعلام وتسخيره للهجوم على الشغيلة وتحميلها النتائج الكارثية لهذه السياسات …

وسعيا وراء تطبيق التوصيات والسياسات السالفة الذكر للدولة في القطاع عمل  النائب وممثلي الوزارة بالإقليم تيمنا  بالمقولة الشعبية اللي “يكلوا اثنين يأكله سبعة “  فجعلوا الكرسي الذي يستوعب تلميذين يتسع لأربعة ” و القسم الذي يستوعب 20 تلميذا يتسع ل 50  تلميذ والفصل الذي يدرس فيه مستوى واحد يصبح متعدد المستويات ليصل إلى الستة مستويات..والأستاذ الذي يعمل 24 ساعة يعمل 32 ساعة و والحارس اللذي يعمل 8 ساعات يعمل ليل أو نهار، عاملة النظافة التي تنظف نصف مؤسسة نجعلها تنظف المؤسسة بأكملها .. والأستاذ الذي يدرس في مؤسسة نكلفه لأكثر من مؤسسة وأستاذ الابتدائي نكلفه للعمل بالإعدادي و أستاذ الإعدادي نكلفه أو نكمل له الحصص  بالثانوي  أو الأستاذ المتخصص في مادة نكلفه ليدرس مادة مختلفة.. خلاصة الأمر” كور وعطي العور“..هذه هي المنجزات التي تحققت على أرض الواقع ،عبر اجراءات تعسفية لا صلة لها بثقافة الاصلاح الحقيقي المنشود من طرف نساء ورجال التعليم وابناء الشعب المغربي ..

• إليكم الادلة بالعشرات على تعسفكم :

تحدث السيد النائب في رده على التنسيق النقابي ان بيانات واحتجاجات التنسيق جاءت بدون دليل .. للتواصل أكثر مع الشغيلة والرأي العام نذكر السيد النائب بالأدلة والبرهان على تعسف سياسته وتهافت رده وعدائه الواضح للشغيلة والمدرسة العمومية و العمل النقابي على حد سواء..

• خصاص مهول واستغلال مفرط للأطــر وجريمة في حق التلاميذ:

لقد حددنا في إطار التنسيق النقابي نسبة الخصاص في الإقليم بداية الموسم في  أزيد من 400 أستاذ .لكن بمعادلات رياضية اختزالية  عبر عمليات الضم و الأقسام المشتركة والتكليفات والساعات الإضافية و إعادة الانتشار ..

• تم تقليص العدد إلى ما صرح به النائب في العديد من اللقاءات ليبلغ 56 مدرس فقط..  

هذا الخصاص والإجراءات التي صاحبته ما يسميه السيد النائب بالإصلاح ترتبت عنها تداعيات كارثية حيث :

• عممت الأقسام المشتركة الى أزيد من1 40 قسم مشتترك.. بعضها يضم ستة مستويات ..
• وتم تعميم الاكتظاظ : 430 قسم تجاوز المتخيل في الاكتظاظ ، 72 منها اشرف على 50 تلميذ ..
• ضرب وانتهاك حق استقرار أزيد من 200 أستاذ عبر التفييض القسري و إعادة الانتشار وتدريس مادتين وتغيير المادة والسلك ..
• تعميم اكثر من 324 ساعة عمل إضافية أسبوعيا وإلغاء التفويج بالثانوي التأهيلي رغم الزاميته وإسناد استعمالات زمن تتعدى 32 ساعة في الأسبوع ..
• حرمان اطر التدريس من حقهم في الحركة الانتقالية رغم الخصاص المهول والمناصب الشاغرة التي تم حجبها ..
• تقليص حصص بعض المواد الأساسية للمتعلمين مما يشكل انتهاكا لحقهم في التعلم أسوة بباقي التلاميذ..
• حرمان تلاميذ العديد من المؤسسات الإعدادية من دراسة مادة الانجليزية ( افلاندرا و الروحا …. حرمان التلاميذ من حقهم في تعلم الانجليزية وذلك بعد تكليف الأساتذة الرسميين بهذه المؤسسات إلى مؤسسات أخرى).

ففي الوقت الذي توجهت الوزارة إلى إعادة تجربة مؤسسات ” التميز ” أو التمييز .. عبر تأسيس تجربة البكالوريا الدولية فرنسية وانجليزية.. حيث يتم انتقاء المتفوقين لهذه “المدارس النموذجية “والتي من المفترض أن يتم فيها التدريس باللغة الفرنسية فيما يخص بكالوريا فرنسية واللغة الانجليزية فيما يخص بكالوريا انجليزية .. وفي زمن تشجيع الأجيال على اللغات العالمية خاصة منها الانجليزية لغة العصر اليوم .. يحرم تلاميذ الثانويات الإعدادية بالإقليم بفتوى أو اجتهاد غريب من السيد النائب باعتبار الوزارة على مشارف التراجع عن تجربة تدريس اللغة الانجليزية بسلك الثانوي الإعدادي والاكتفاء بتدريسها بالثانوي التأهيلي ..ولا حاجة لهؤلاء لتعلمها ..؟؟ ليزكي قراره الذي يهدف حرمان هؤلاء التلاميذ من دراسة هذه المادة ..والتي ستشكل لهم غدا عائقا في مواكبة  زملائهم في الثانويات التأهيلية الذين استفادوا من دراستها بالثانوي الإعدادي .. فهل هذا هو نموذج الإصلاح – وبالاصلاح ومع الإصلاح – الذي يبشر به النائب ويذوذ عنه ؟؟ أم هي جريمة  ترتكب في حق هؤلاء التلاميذ ؟؟ و العاملين بالقطاع.

• فيما يتعلق بملف 42 أستاذ المقتطع لهم بخطأ فادح من النيابة:

منذ شهر دجنبر 2013 ومشكل هؤلاء الأساتذة لازال قائما وكان رد النائب الإقليمي  هو أن هذا الملف وصل إلى وزارة المالية  تحت رقم ؟؟؟؟؟ لكن جواب الوزارة  غير ما صرح به النائب بحيث توصل التنسيق النقابي بمراسلة وزارية تحت رقم 30-15 بتاريخ 15/01/2015 مضمونها أنه لم يتم التأشير قرار الإلغاء وهو ما يؤكد  كذب و بهتان النائب الإقليمي  بهذا الصدد.

• السكنيات المحتلة:

     فمنذ التحق النائب الإقليمي بزاكورة ما فتئ التنسيق النقابي يلح على ضرورة وضع حد لإحتلال ما يفوق 10 سكنيات إدارية بالإقليم لكن النائب الإقليمي  ظل مكتوف الأيدي في ما يخص هذا الموضوع إلى حدود الساعة لأسباب يعلمها هو وحده؟؟؟؟؟؟؟؟

• أشغال متوقفة بالمؤسسات:

هناك أشغال بالجملة متوقفة بعدة مؤسسات تعليمية دون ايجاد حل سريع لإتمامها بحيث أصبحت تشكل خطر على سلامة المتعلمين , فأين النائب منهذا كله ؟؟؟؟؟؟؟

• خصخصة خدمة الحراسة والنظافة كارثة اجتماعية بكل المقاييس:

فرغم الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية عبر ربوع المغرب فيما يخص الأعوان أو التقنيين المساعدين فقد عملت الدولة على وقف التوظيف في هذه المهام بالمقابل فتحت الباب لخصخصتها عبر تفويتها لشركات خاصة ..تمهيدا لتعميم الخوصصة الشاملة ، فخصصت أموالا طائلة لهذه الصفقات ،وضعتها تحث أيدي شركات عبارة عن مافيات ..لتستفيد من هذه الصفقات دون أن تحترم بنودها والقوانين الشغلية ..بإيعاز من المسؤولين على الصفقات .. هكذا أضحت القوانين والحقوق الشغلية تنتهك في عقر من يعلم الأجيال على احترام القوانين وسموها..

فساعات العمل وان حددت في دفتر التحملات لا تحترم حيث تصل إلى 12 ساعة في اليوم ..

المهام :رغم ان الصفقة حددت مهامهم في البستنة والحراسة او النظافة بالنسبة لعاملات النظافة فإنهم يعملون كل شيء خاصة في المؤسسات التي تفتقد للأعوان الرسميون “التقنيين المساعدين” او المؤسسات التي تعرف طاقة استيعابية كبيرة .. فتراهم يوصلون البريد إلى الفرعيات و يعدون الشاي للضيوف ..يساعدون في المطاعم . في المقابل يتم هضم حقوقهم المشروعة :

• الأجور: أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور
• الضمان الاجتماعي : لا يتم التصريح بعدد الأيام الحقيقية التي اشتغلها المعنيون..
• غياب اي وثائق للتعاقد مع العمال تملصا وتحايلا على القانون ..

لكن حين تسأل المسؤولين عن مأساة هذه الفئة التي تعمل وتكدح بجانبنا داخل مؤسسات ،نربي فيها الأجيال على احترام القوانين وسموها ونبذ الظلم والفساد والسكوت عن الجرم .. تراهم يرمون المسؤولية على الشركة ؟؟ لينطرح السؤال لماذا هذه الشركة نفسها استفادت من جميع الصفقات منذ تفويت هذه الخدمة دون ان تقصى باعتبارها لا تلتزم ببنود الصفقة ..صحيح ان الشركة تعمل بدخول الصفقة باسم جديد لكن أليست تتقدم للصفقة غير شركات تنتمي لنفس العائلة ..؟؟

انتهت المسرحية بطرد 25%  من العمال نهاية هذا الشهر بعد سنوات تمتد احيانا لأكثر من 8سنوات من الشقاء ليتشردوا ووراء كل منهم أسرة يعيلها …بدعوى المراسلة الاكاديمية رقم 14/10122 بتقليص 25% من ميزانية النظافة والحراسة .. أبجرة قلم يتشرد مئات العائلات وتجوع .. ما ذنب عامل أصبح في مقرعمله ليخبر بخبر مفاده الميزانية قلصت ولا حق لك بعد اليوم في الشغل .. هل ارتكب مخالفة ليحاسب عليها ..أليسوا هؤلاء بشرا لهم التزامات اجتماعية وعائلية ..كي يستفيق ويجد نفسه بلا عمل ودخل ومورد رزق…أم الحسابات المالية للدولة وممثليها اسبق من الحسابات الإنسانية ..

كيف يطرد عمال في نصف الموسم الدراسي مع العلم أنهم عملوا النصف للموسم  دون ان تصرف لهم مستحقاتهم لحدود الساعة … أنحن في غابة تسكنها الضواري أم نحن في وطن تحكمه القوانين ، أين الذين يتشدقون في كل واد وناد بمنجزاتهم الحكومية في إقرارهم إعانات مالية للمطلقات فهل تقاضى الذين اشتغلوا أجورهم ونالوا حقوقهم كي تنال الفئات الهشة إعانات الدولة..؟؟

ترى كيف تستطيعون أن تفرضوا على الشركة نقص العمال متى شئتم ولا تستطيعون أن تفرضوا عليها تطبيق بنود الصفقة …؟؟؟

فمن سيتولى القيام بالمهام التي كانت هذه الفئة المطرودة تقوم بها ..؟ أم يا ترى تستعد الوزارة أن تلقي هذه المهام على التلاميذ .. تنزيلا بما جاءت به المذكرة الوزارية 14/867 المؤرخة ب 17 أكتوبر 2014 بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام ..؟

فهل أدركتم  الآن خطورة وبشاعة مخططات إصلاح وزارتكم الرامية تفويت خدمات داخل القطاع ورهنها بالصفقات و الحسابات المالية والأرباح والخسارة ..نعرف ان هذه المسألة وكل هذه الأسئلة خارجة عن طاقتكم وليست تعنيكم ولا تهمكم السيد النائب لأن بنود إصلاحكم وأوامر رؤسائكم أقدس من حقوق وكرامة الإنسان..وصراخ المسؤولين عليكم المتدفق من سماعة هاتفكم اصخب من أنين وألم ووجع أسر المطرودين غصبا..

• البطش بالاساتذة المجازين و حاملي شهادات الماستر:

تمت مواجهة نضالات الاساتذة المجازين وحاملي شهادات الماستر بحرب ضروس بدأت بحرمانهم من الترقية بالشهادة واستمرت بضرب حقهم في الاضراب واحالتهم على المجلس التأديبية بدون سند قانوني وتوقيف اجورهم واحالة ممثليهم على القضاء جورا من قبل الدولة التي تمثلونها في القطاع .دون أن ننسى تعنيفهم المتكرر أثناء محطاتهم النضالية البطولية في الرباط.

وقد اجتهد النائب الإقليمي بزاكورة بتحريك مسطرة مغادرة مقر العمل في حق هذه الفئة رغم علمه بأنهم في حالة اضراب.

• عدم الوفاء بالالتزامات :

عدم اشراك النقابات في ملف استعمالات الزمن رغم الالتزام بذلك اكثر من مرة ..

المحاضر المشتركة : التعويض عن العمل بالاقليم ، الخصاص ، مذكرة نزع السرية عن نقطة الامتحان المهني ..

• حركة انتقالية تكرس الفساد :

 ان اجراء حركة انتقالية خارج القانون وسط السنة الدراسية ضرب لتكافئ الفرص وعدم احترام المساواة بين رجال ونساء التعليم انها اجراء اداري ينبع عن نظام تربوي فاسد .. يصعب على السيد النائب ان يغرد خارجه وهذا ما تبين في مسايرته لهذه الحركة دون رفض رغم الخصاص المهول في الاطر الذي تعلرفه النيابة (نحن مع انتقال الجميع والالتحاق بالازواج لكن وفق القانون )

• فضيـــحة MOS :

كيف تسنى للنيابة الاقليمية ان تسمح باجتياز الامتحانات الاشهادية بدون تكوين ؟ وتكريس التكوين المستمر خارج اوقات العمل اليس هذا فرط لاستغلال نساء ورجال التعليم التي تنوه بهم النيابة ، أليس التنويه الحقيقي توفير الشروط الحقيقية للتكوين ؟؟

• أساتذة سد الخصاص والتربية الغير النظامية استهتار بمستقبل الشباب:

لقد عملت النيابة أسوة بباقي النيابات  لسنوات على سد الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم بأساتذة موجزين يتم التعاقد معهم عبر وسطاء  (جمعيات ) ليسهل عليهم لفظهم والتبرؤ منهم .. فكانت الحصيلة أن تعاقدت النيابة مع ما يزيد عن المائة ، وكلفوا بالتدريس في جميع الأسلاك بل في بعض الأحيان حتى بالمهام الإدارية .. وحين انتفظوا من اجل حقهم في الإدماج على غرار أساتذة التربية الغير النظامية والتعيين المباشر و الأساتذة العرضيين.. عملت الوزارة على منع تجديد هذه التجربة ولفظتهم كما يلفظ البحر الأسماك الميتة .. تحث ذريعة عدم التكوين تارة ووقف التوظيف المباشر تارة … لكن كيف يتم  استغلالهم لفترات بدون تكوين حتى كسبوا قدرا من التجربة ليتخلى عنهم ..؟؟ الم تكن النيابة/ الوزارة حين تعاقدت معهم على علم بان هم بلا تكوين ؟

ورغم التضحيات التي قدمها هِؤلاء في سبيل إنقاد المدرسة العمومية فالنائب الإقليمي بزاكورة مافتئ ينعتهم ب “البراني” .

أما مطلبنا نحن النقابات فهو إدماج هذه الفئة بعد تكويينها اعترافا لجميلها المتمثل في سد الخصاص لسنوات دون الحد الأدنى للأجور وفي شروط بئيسة ..أسوة بباقي النماذج التي تم إدماجها في سنوات مضت .. خاصة أن مجموعة من الأقاليم تعرف احتجاجات هذه الفئة التي من ضمنها إقليم زاكورة ..

• من قبيل التحدي :

  لقد كانت النقابات ولا زالت أول المحاربين و المطالبين بمحاربة الفساد بمفهومه الواسع لا وفق مفهومكم الضيق ..هذا الورم الذي ينخر جسد الإدارة المغربية عامة ونيابة زاكورة خاصة.. فحاربنا الأشباح لسنوات ،والتمييز والاعتباطية والشطط في تطبيق القانون..وطالبنا بالمساواة في تطبيقه دون محسوبية أو انتقائية ..

   أما دفاعنا عن بعض المديرين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية أو او تعرضوا لاستفزاز ، ليس  تشجيعا لهم للتملص من الواجب المهني.. ولكن دفاعا عن حقهم في ممارسة العمل النضالي في إطار جمعيتهم ..دون ابتزاز أو تخويف أو تهديد .. وان كان السيد النائب يسعى إلى تطبيق ما يسميه بالقانون فليطبقه على الجميع وسنكون أول من يرفع له القبعة كما يقال ..خاصة المفسدين الحقيقيين الذين لا زالوا يلبسون ثوب الأشباح بالنيابة دون أن تطأ أرجلهم مقرات عملهم ولم تستطع نظاراتكم البصرية تحديد ملامحهم وهوياتهم .. ولا عصاكم القصيرة أن تصل إليهم .. وبعضهم جعل رهن اشارة مجالس صورية، واخرون يلتحقون في لحظات الضغط والفضح النقابيين عبر بياناتنا ..الا ان عيونكم لا ترى غير النقابيين أحدهم حضر لاجتماع جمعية الاباء مع العمالة فاقتطعتم من أجره وأخرين شاركوا في الاضراب العام فاقفلتم خط الهاتف الاداري في وجههم .. أليس هذا استفزازا تمييزا وانتقائية و شطط  في استعمال القانون…؟

   فيما يخص ادعاءات النائب الإقليمي بكون بابه مفتوح للحوار مع الشركاء فإغلاقه لأبواب النيابة في وجه الشغيلة التعليمية أثناء محطاتها النضالية ( الإضراب العام وإضراب 16/01/2015) خير دليل على “النية الحسنة ” للنائب الإقليمي بهذا الشأن.

    أما صيغة الخطاب التي وردت في بيان النيابة المؤرخ ب 16/01/2015 حيث اتهم فيها السيد النائب” البعض على قلتهم ” هذه القلة التي “تزعجها الشفافية والمصداقية في تدبير الملفات”  فهو خطاب معمم وملغوم ، يخاطب الكل باسم الجزء ، بعد أن جاء الجزء دون تعيين.. وتفسير هذا أمران إما فقر للحجة والدليل أو سعي لهدف غير نبيل ، قصده زرع الشك والريبة في صفوف المخاطب بعد فشل في اختراق وحدته .. أو تشويه للسمعة و زرع البلبلة في صفوف القواعد التي بأطرها التنسيق..وتلك من صفات من لا جرأة له ونتمنى بل نتحدى  السيد النائب والتحدي يكسر.. أن يتحلى بالجرأة اللازمة ويسمي الأشياء بمسمياتها دون لبس أو غموض ، لأننا لا نمثل أنفسنا بقدرما نمثل إطارات ووراءنا جماهير تراقب خطواتنا فهل تحليتم بالجرأة اللازمة وفضحتم هذه القلة وأسميتموها بما تسمى ..      

   أهذا هو الإصلاح الذي تبشرون به ،وترمون الآخرين برفضه ومناهضته ، فليسقط كل إصلاح هدفه الترقيع باسم الواقعية والرفع من أرقام ونسب الإحصائيات سعيا لربح نقطة أو نقاط في سلالم التقارير الدولية حول التعليم ، إرضاء للمؤسسات المانحة طمعا في المزيد ..  ضاربين عرض الحائط مصالح الشعب المغربي وأجياله في حقهم في تعليم مجاني وموحد و جيد.. حيث الأستاذ يعمل بكرامة ، و الأقسام النموذجية ، والبنيات متوفرة والتجهيزات تواكب تقنيات العصر ، والأدوات المدرسية تعطى بالمجان ..والمنح للجميع …هذه هي ملامح الإصلاح الذي ننشده ، ونطالب به اليوم وليس غدا …

كلمة اخيرة :

  في الختام نتمنى أن يتضح للرأي العام من يدعو للإصلاح الحقيقي المبني على الحلول العلمية و العملية لمجمل المشاكل التي يتخبط بها قطاع التعليم ومن يعمل على تطبيق بنود إصلاح مزعوم يتسم بسياسة الترقيع .

كما ندعو الشغيلية التعليمية للإستعداد لخوض نضالات غير مسبوقة دفاعا عن المدرسة العمومية.