بعد سحب ملف الحي الصناعي من بلدية زاكورة ماذَا حقَّقَت العمالة فيه؟

بعد  العديد من الشكايات التي وجهها سكان حي الناصريين  بمدينة  زاكورة لمختلف الجهات المسؤولة محليا وجهويا ووطنيا حول الأضرار الخطيرة  التي ألحقها بهم  الحرفيون المتمركزون  بالحي ،أبدت  بلدية زاكورة وتحت ضغط الاحتجاج  “رغبة ” في حل الأزمة عن طريق  التلويح بترحيل كافة الحرفيين  المتواجدين بمختلف أحياء المدينة  إلى ما يسمى بالحي الصناعي.

حيث شكلت لجنة من الحرفيين أسند إليها مهمة إحصاء  الحرفيين من جديد وتدقيق  لوائح المستفيدين ، وبعد  مضي أكثر من 5 أشهر على بداية عملها لم تحقق أية نتائج تذكر  حيث  وصلت إلى الباب المسدود  بعد اكتشاف خروقات خطيرة بالحي  منها  استفادة  الكثير من الأشخاص الذين لاتربطهم أية علاقة بالحرف  وعمليات بيع وشراء  مشبوهة  ،وبعد أن اتضح أن لبلدية زاكورة طموح واضح في استغلال مشكل الحي الصناعي في الانتخابات المقبلة  شرعت في صنع  العراقيل وافتعال  الأزمات  أمام اللجنة  المكلفة ب”تصفية “الأجواء  بالحي الصناعي.

إذاك  بادر عامل الإقليم وفي خطوة تفتقد للصرامة المنصفة والجرأة  القانونية  إلى سحب الملف  من رئيس البلدية  وإحالته على الكاتب العام للعمالة لدراسة عملية ترحيل  الحرفيين إلى الحي الصناعي بعد  تسوية كافة المشاكل المتعلقة بالمستفيدين ، لكن بعد مضي  مدة ليست بالقليلة على هذه الخطوة  لم يتحقق أي  شيء  حيث لازال الملف سجين  رفوف  النسيان  بالعمالة.

الى ذلك يتساءل جل المتتبعين هل  هدف العامل من الإجراء هو  إدخال الملف إلى ثلاجة العمالة  في انتظار أن تهدأ احتجاجات السكان وهذا يطرح  طبعا أكثر من علامة استفهام  حول مصير  هذا الملف؟؟ ، وعن نفوذ رئيس المجلس البلدي  داخل هذه الأزمة ؟. وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية (الاتحاد الاشتراكي  والأحرار  والعدالة والتنمية) والجمعيات الحقوقية ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان) وساكنة حي الناصريين بزاكورة (80 أسرة) قد سبق لها  أن وجهت شكاية إلى كل من  رئيس الحكومة  ووزير الداخلية  ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان  ووالي جهة سوس ماسة درعه  ورئيس مؤسسة الوسيط و…. في موضوع الوضع الكارثي  الذي يوجد عليه حي الناصريين.

 وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب تعبير المشتكين  بعدما عان السكان الكثير من الضجيج ليلا ونهارا جراء ممارسات الحرفيين بمختلف أصنافهم (النجارة والحدادة والميكانيك وصباغة السيارات  وإصلاح الرادياتور و….) والذين أحكموا سيطرتهم على جميع  أزقة الحي وقارعة الطريق والملك العمومي  دون حسيب ولا رقيب حيث يستحيل في بعض الأحيان المرور ولو راجلا من أجل ولوج المناول كما أشارت ذات المصادر إلى معاناة الساكنة مع الأزبال  والزيوت المستعملة الخاصة بالمحركات  والتي تحول بعض الأزقة إلى مجاري خاصة بها،  أضف إلى ذلك الرعب الناتج عن إفراغ وشحن صناديق الخصر  من طرف  تجار الجملة والتي عادة ما تتم أواخر الليل. الشيء الذي حول الحياة بهذا الحي إلى جحيم يستحيل البقاء والعيش فيه.

وفي هذا السياق صرح لزاكورة بريس أحد ساكنة الحي (م.ن) “إن صبرنا اليوم قد نفد بعد أن استنفدنا مراسلة المسئولين المحليين والإقليميين جراء ما نعيشه من عذاب بهذا الحي حيث وجهنا عدة عرائض إلى عمالة وبلدية زاكورة وباشوية المدينة وأجهزتها الأمنية و إلا أنها لم تستجب لمطالبنا المشروعة”. وأضافت الشكاية أن ىغياب الأمن  والإنارة العمومية  وتراكم الازبال  بمختلف الفضاءات الفارغة أصبح أمرا محزنا ومقلقا خصوصا بعد  الإهمال والتسويف الذي ووجهت به  شكاياتهم الموجهة للمسئولين بالمدينة.

إلى ذلك هدد السكان في شكا يتهم  في حالة  عدم أخد مطالبهم مأخذ الجد  أنهم سيضطرون إلى اتخاذ أشكال نضالية  لتحقيق مطالبهم  والعيش في أمان في حي يستجيب لمتطلبات الساكنة  من هدوء وطمأنينة وذلك بترحيل جميع الحرفيين إلى الحي الصناعي المخصص لهم” .وقد ربط الكثير من المتتبعين للشأن العام بالمدينة بين  إصرار الحرفيين  وتحديهم لمتخلف الأجهزة المسئولة   برفض الرحيل إلى الحي الصناعي بالنفوذ  القوي لهذه الفئة داخل المجلس البلدي باعتبارها قاعدة انتخابية مهمة. وتراهن على الانتخابات المقبلة .