تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات وتفعيلا لمقتضيات المنشور المشترك الصادر بهذا الخصوص تحت عدد 239 بتاريخ 19 يناير 2015، حول تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الإنتخابات ولاسيما الفقرة “ج” من المنشور المذكور، عقدت اللجنة الإقليمية لتتبع الإنتخابات بزاكورة، إجتماعا بمقر عمالة زاكورة بتاريخ 27 يناير الجاري، خصص لتتبع عملية المراجعو الإسثتنائية للوائح الإنتخابية العامة التي إنطلقت منذ 22 دجنبر من العام الماضي وذلك بحضور ، السيد “عبد الغني صمودي” عامل إقليم زاكورة والسيد “محمد بلحسن” وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة.
وبعد التذكير بالدور الموكول للجنة الإقليمية لتتبع الإنتخابات والمتمقل في السهر على سلامة مختلف الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة والعمليات المواكبة لها والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها التأثير على السير العادي للعملية وضمان شفافيتها، خصص جدول أعمال هذا الإجتماع للإطلاع على الظروف التي تمر فيها عملية المراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية لعامة الجارية حاليا والتدابير والإجراءات التي إتخدتها السلطات الإقليمية، القضائية والمحلية على صعيد الجماعات الترابية إلى اليوم من أجل ضمان مرور هذه العملية في أحسن الظروف.
وفي نهاية الإجتماع تم التأكيد على ضرورة إستمرار التنسيق الفعال والتعاون بين الجهازين الإداري والقضائي لضمان سيادة القانون في مختلف مراحل المراجعة الحالية وكذا الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة حتى تكون فرصة للتنافس الشريف بين مختلف السياسية ضمانا للإرتقاء بالممارسة الإنتخابية ببلادنا وإحاطتها بالشروط التس تضمن الشفافية والنزاهة اللتان تعتبران من بين الآليات الرئيسية لبناء دولة الحق والقانون التي يبتغيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.