إن الحديث عن مغرب التنمية و التطور، فرض علينا البدء بالبنيات التحية مرورا بالصحة، وصولا إلى كل وسائل الراحة المادية منها و المعنوية.
و وسائل النقل لا تنفصل عن كل ما هو ضروري داخل دولة توصف بالنامية التطورية. هذا ما جعلنا نعزم على كتابة هذه الحروف لوصف هذا الواقع المرير الغتيت، المثقل بالنفاق الاجتماعي، و الفساد الإداري. الذي يعيشه النسق السياسي و ساكنة الجنوب الشرقي خاصة إقليم زاكورة.
نموج الحديث سيقتصر على جهة سوس ماسة درعه، هذه الجهة الناكرة لخيرات زاكورة من طاقات بشرية و كذا مادية.
و أنت تمر بأزقة أكادير خاصة حي السلام، الداخلة ، المسيرة… تعاكس أوجه سمراء البشرة، تبادلها السلام و كأنك في وسط بلدتك، هذا إن ذل فإنما يذل على العدد الهائل للطلبة المقيمين بأكادير. لكن تبدأ المعضلة في العطل حينما يقررون هؤلاء المثقفين العودة إلى أرضهم الأم.
تستغرب عندما تتابع نتائجهم الدراسية، تجدهم يحتلون المراتب الأولى، من حيث الترتيب العام. لكن عندما تغوص في وضعيتهم الاجتماعية، تكتشف أنه الفقر بعينه. لعل هذا موضوعا آخر يحتاج إلى بحوث أكاديمية و ليس إلى مقال فقير مثل هذا. لهذا سنحاول توجيه النقاش حول وسائل النقل.
ما استفزني، هو هذه الحافلة التي كلما تغير لونها، كلما زادت معاناة الركاب فيها. ناهيك عن هذه الطريق التي تخرج الجنين من بطن أمه و هي في شهرها الرابع. حينما تقرر السفر في على متنها، يفرض عليك إحضار “الكمامات” أو قماش تغلق و تغلف به أنفك خوفا من الغبار الذي يوجد بداخل الحافل، أو ربما في فيها .
كل هذه المعاناة أحاول وصفها و أنا على في هذه الحافلة الغريبة. ربما يبدو لي الأمر غريبا، لأنني كنت أسافر ليلا و لا أرى هذه الكوارث، أو ربما أجلس في المقاعد الأولى. و هذه المرة حالفني الحظ و شاركت مرارة الطريق مع باقي الركاب، و أنا في المقعد الأخير من الحافلة.
حينما نتحدث عن مغرب المساواة والديمقراطية، يفرض علينا الأخذ بعين الاعتبار هذه اللامساواة ، و اللاديمقراطية الاجتماعية. فمند سنة 2003 أو 2004 و طلبة إقليم زاكورة يطالبون بسندات النقل، كحق مشروع من بين الحقوق الاجتماعية المجهض عليها. كلما حاول الطالب التحدث عن هذا المطلب، زج به إلى مطرقة المحاكم بتهم أخرى. لكن الغريب في الأمر، هو أن بعض المناطق اقرب مسافة من زاكورة و ورزازات. تستفيد من سندات النقل. أهذه هي المساواة؟
لا أظن هذا. لأن كل دولة ديمقراطية تراعي احترام المتطلبات الاجتماعية بغض النظر عن الفوارق الطبقية أو العرقية،أو الجنسية.
مع الأسف، لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية و المساواة، في ظل وجود هيئات سياسية تنظيمية تدعوا إلى تكريس مثل هذه المقترحات القمعية، الداعية إلى الخنق الاجتماعي، من خلال تمرير عنفها الرمزي اللين اللاملموس على ساكنة الجنوب الشرقي، خاصة أهالي درعه. حيث يتم استغلال أخلاقهم العالية و صبرهم الجبار،في الترويج و بسط الهيمنة. و ما دمنا في دولة تسير وفق هذه السياسات فلا داعي إدعاء الديمقراطية و المساواة. و تستمر معاناة… .