تتابع الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة بقلق وأسف شديدين الواقع المزري لقطاع الصحة بالإقليم رغم النداءات المتكررة التي ما فتئت تصدرها إلى الجهات المسؤولة ، وهو ما كشفت عنه الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد بمجرد التحاقها بالعمل بالمستشفى الإقليمي لزاكورة يوم 12 يناير 2014 لتقف على غياب أدنى شروط العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية حيث يصعب معه العمل في ظل هذه الظروف.
وتزامنا مع هذه الصرخة الشجاعة ،الجريئة والمسؤولة عقد أعضاء العصبة معها لقاءا أكدت فيه تلك الحقائق الصادمة وأضافت انه يستحيل توليد النساء أمام الانقطاع المتكرر للكهرباء وغياب الأدوية التي يستفيد منها النساء أثناء وبعد الولادة وافتقاره للتحليل الخاصة بالصنف ،وانعدام بنك الدم ، وفرض واجب سيارة الإسعاف إلى ورزازات بثمن 500 درهم و إلى مراكش بمبلغ 1200 درهم مع غياب الطاقم المرافق لسيارة الإسعاف مع العلم أن وزارة الصحة تتحمل مصاريف البنزين، وصرحت على أن ضميرها لا يسمح لها بالعمل في هذه الظروف الغير الإنسانية والتي يتستر عليها المسؤول على الصحة بالإقليم، مؤكدة على أنها تتوفر على وثائق وأدلة وحجج دامغة على هذا الواقع ، مستغربة من تدخل أشخاص يدعون دفاعهم عن المأجورين وقطاع الصحة لراب الصدع وإنهاء الخلاف بينها وبين المندوب شريطة سكوتها.
وإننا في الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نعلن مايلي :
-تضامننا المطلق مع الطبيبة أخصائية في أمراض النساء والتوليد .
-نحمل كامل المسؤولية لوزبر الصحة والمندوب الإقليمي للصحة باستهتارهما بصحة المواطن الزاكوري
-نطالب بفتح تحقيق حول الموارد المالية المخصصة لتغطية نفقات مادة البنزين لنقل النساء إلى ورزازات.
-نطالب بفتح تحقيق حول مصير الأدوية المخصصة للنساء أثناء وبعد الولادة .