تم الخميس 5 فبراير، الموافقة من قبل المجلس الحكومي على قرار لتحديد التقسيم الجديد للجهات، وتحديد مراكزها والعمالات المكونة لها.
وفي إطار التقسيم الجديد للمغرب تم إعتماد إتنثي عشر جهة بدل ستة عشر جهة، لكن الغريب في هذا التقسيم، الجهة الجديدة الحاملة لإسم ” درعة تافيلالت ” بالنظر إلى خصوصية المناطق التي تشملها هذه الجهة، نجد أغلبها يعتمد على الأنشطة الفلاحية العائلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي من الإقتراحات المطروحة، عيش هذه الجهة على مساعدات الجهات الأخرى.
وما يزيد من الحيف الذي لحق بالجهة الجديدة، إعتماد تافيلالت الواقعة في الهامش الشرقي كمركز لها، أليس إقليم وارزازات أحق بالمركز؟ وأين هي الإستجابة لمطالب المجتمع المدني بشأن إعتماد ورزازات كمركز للجهة، وعن أية جهوية نتحدث؟ وعن أي تكافؤ بين الجهات؟ لقد ظلمنا المستعمر الأمس وصنفنا ضمن المغرب غير النافع، وها هو اليوم وطننا يحشرنا ضمن جهة هامشية تعيش على فتات مثيلاتها من الجهات.
وسنظل مجالا يعتمد على المساعدات، وبضع دراهم من مداخل من إنتهت صلاحيتهم في الدول الأجنبية، قادمين تحث عنوان السياحة للإستمتاع بدفء أشعة شمس المنطقة، زيادة على قليل مما جاد به النخيل الذي يعاني من الجفاف ومختلف الأمراض “البيوض”، وبعض الصناعات التقليدية لإرضاء السياح تحث غطاء الحفاظ على الموروث الثقافي، في زمان يعرف ثورة تكنولوجية، علمية، وصناعية يعجز اللسان عن وصفها، أليس من العيب أن تضل فئة من سكان أقاليم هذه الجهة تعيش حياة الرعي والترحال، محرومة من السكن والتعليم والتطبيب ومختلف الخدمات، في وقت تتنافس كبريات المدن في تشييد ناطحات السحاب والطرق والسيارات الذكية.
يجب وضع أسس أكثر عقلانية في التقسيم الجهوي تراعي التباين بين المدن والأقاليم، وتحافظ على قدر من التوازن بين الجهات لخلق تنمية مستدامة.
الحق ينتزع و لا يعطى ,الرجال في تافلالت أكثر منهم في درعه ,نحن دائما من التابعين…الله يأحذ بيدنا
أتمنى على من أحدث جهة درعة تافيلالت أن يطالب بإدراجها ضمن الثرات العالمي، أو إلحاقها بأحد المتاحف العالمية كمتحف اللوفر، وطلب ضمها إلى جناح المغرب المعاصر في معهد العالم العربي بفرنسا، ما هده المهزلة جهة لا تتوفر على موارد إقتصادية أو بنية تحتية، سكانها يعيشون على الزراعات العائلية والرعي والترحال، غريبة هي الجهوية الموسعة.