موضوع أثار انتباه متتبعي الموقع الإلكتروني مدير مجموعة مدارس بني زولي نيابة إقليم زاكورة يلغي منصب المدير المساعد، وإرتأينا في هيئة تحرير الموقع أن نعيد طرحه في أفق تدخل السيد النائب الإقليمي لنيابة زاكورة و السيد مدير أكاديمية سوس ماسة درعة قصد إحقاق الحق و فتح تحقيق فوري في الشطط في استعمال السلطة و عدم تعليل القرارات الإدارية و إلغاء منصب محدث بالقانون من طرف من عهد له بتفعيله و تطبيقه بدل الإقدام على إلغائه . حيث تعود تفاصيل النازلة الى بداية الموسم الدراسي الحالي في اجتماع رسمي و دون الرجوع الى استشارة مجلس التدبير أو أخذ رأي العاملين بالوحدات المدرسية الثلاث أقدم المديرعلى إلغاء منصب المدير المساعد معللا قراره أنه لم يعد في حاجة لمن يساعده . الأمر الذي تطلب تدخل النقابات و مجالسة السيد النائب الإقليمي حيث أكد أن لا حق للسيد المدير في إلغاء المنصب كما يجب تعليله لقراراته . و في مرة ثانية تدخلت النقابات بمعية أحد المديرين لإصلاح ذات البين لكن المدير تشبت بإلغاء المنصب . و في غياب أية وثيقة رسمية تلغي المنصب و نحن الثلاثة المتوفرين على قرارات تعيين من طرف السيد مدير الأكادمية طالب المدير من الأساتذة التعامل المباشر به في مكتبه و نحن اليوم موقوفين عن تنفيذ مهامنا دون أية وثيقة تفيد الإلغاء . فما رأي السيد النائب و السيد مدير الأكاديمية في النازلة ؟
أرى أنه آن الأوان لإحالة الملف على القضاء الإداري بعدما عجزت الأطراف المتدخلة محليا للحسم فيه
من الناحية القانونية :
* المنصب أحدث في طريق الارتقاء بالتدبير الإداري و عقلنته و هذا على الصعيد الوطني .
*المنصب مؤطر قانونيا المذكرة 36 /2008و المرسوم 2.02.376 و المذكرة 70 /2011
* سلطة التسمية هي من لها الحق في عزل المدير المساعد .
*مبدأ التدرج في العقاب و الحال أن المدير المساعد لم يرتكب أية مخالفة أو تقصير و لم يتلق أي ملاحظة شقهية أو مكتوبة من طرف المدير .
* السيد المدير مطالب بتعليل قراراته
* ليس له الحق في إلغاء منصب المدير المساعد و لو تحت غطاء النيابة التي تبدو تركت النزاع يتطور