نظم مركز الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش ندوة علمية لفائدة الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في جميع التخصصات العلمية حول ” مناهج تأويل النصوص الدستورية ” أطرها الدكتور محمد مالكي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق مراكش وبرئاسة الدكتور رشيد علمي الإدريسي مدير مركز الدكتوراه بالجامعة وذلك بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش.حيث بين الدكتور محمد مالكي في بداية الندوة أن التأويل الدستوري له من الاهمية مما كان لعدة أسباب أهمها تأويل أعلى نص في البلاد باعتبار أن الدستور هو تعاقد سياسي واجتماعي وهو خزان لكل القيم والقواعد القادرة على تنظيم المجتمع، وهو القادر على ضمان العيش المشترك والضامن للدولة ويعلو كل النصوص بكونه يتضمن مبدأ الحقوق والواجبات، ذاكرا في نفس الوقت أن ” مونتيسكيو” في كتاب ” عمدة روح الشرائع” بين أن الحرية السياسية هي أم الحريات والمدخل هو فصل السلطات وعلى المشرع ان يكتب بيد مرتجفة أي أن المشرع عليه ان يضرب ألف حساب قبل ان يكتب الدستور تم بين أن القاضي الدستوري له مهمة صعبة لكونه يفحص ويضمن الدستور وله مهمة تأويل الدستور.
وقد قسم الدكتور مالكي محمد مداخلته إلى ثلاث نقط أساسية حيث بين في النقطة الأولى إلى مسألة التفسير والتأويل وبين أن القانونيين لا يهتموا بهما بل الفقهاء في الدين مبرزا تعريفهم اللغوي والاصطلاحي ومبينا كون ان التأويل نال حظه من الاهتمام أكثر من التفسير لأن فيه خطورة وهو الرجوع إلى الأصل، تم كون أن التفسير يرتبط ارتباطا جدليا بالنص عكس التأويل الذي يمكنه الخروج عن النص وإمكانية كتابة نص جديد، لأن التأويل هو رفع الشبهة عن المتشابه من الأفعال والنصوص والتفسير هو كشف للمعارف لذلك تكون جل الدساتير في حاجة إلى تأويل حتى لا يكون دستورا ميتا لأن التأويل يحيي الدستور وبدونه يموت لكونه لايستطيع أن يساير المستجدات.
ومن جانب أخر بين الأستاذ المحاضر أن الدستور يكون مرتبطا بالسياق مثل دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا وغيرها من الدساتير وكذلك الدستور المغربي ليوليوز 2011 جاء في ظل سياق جهوي ووطني وعربي ودولي، والسياق هو من يجعل الدستور يكتب من جديد.
فالتأويل قد يتولاه مجلس خاص وقد يتولاه أحد مجلسي البرلمان، كما أن التأويل هو سلطة يمتلكها القضاة نظرا للسلطة التقديرية التي يتمتعوا بها وهناك نظريات تقليدية ونظريات حديثة في مجال طرق التأويل وهناك نمطين خاصين بالمنهج، هناك نمط خاص بالمنهج المستعمل للتأويل، و هناك منهج أساس التأويل فيه الجانب الأدبي الذي يهتم بمفردات النص والقواعد اللغوية والنحوية حيث من خلال النصوص والاصطلاح يكتشفون اللفظ مع التركيز على المنطق لرفع الابهام عن النص وهناك طريقة تاريخية يرتكز أصحابها في ما فكر به المشرع الدستوري.
وعن الأعمال التحضيرية ذكر الأستاذ المالكي كونها غير موجودة في الدستور الحالي وهناك أكثر من 100 مذكرة قدمتها الأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين، وهناك طرق حديثة هدفها استخراج إرادة المشرع التاريخية ومعرفة إرادة ونية المشرع الذي صاغ الدستور المغربي ليوليوز سنة 2011، وهدفها كذلك أن تفصل النص على واضعه مع النظر إليه من كل الزوايا السياسية، الاقتصادية، الدينية والاجتماعية.
وانتقل الدكتور محمد مالكي إلى شرح النقطة المتعلقة بالتأويل الدستوري بالمغرب والتي لها امتداد طويل بدأ منذ سنة 1962 حتى سنة 1996 وهاته الفترة لم يكن خلالها التأويل مفصولا بل كان ملازما للدستور ومفصولا من دائرة الافتراض فأصبحنا يقول الدكتور المالكي نرى دساتير داخل دستور واحد بعد 1996 إلى الآن حيث بدأنا نخرج من دائرة جديدة وهي التأويل الديمقراطي للدستور فكان التأويل ملكيا بامتياز حيث كان الملك الجهة الوحيدة التي تأول الدستور وذلك اعتبارا للمكانة الرمزية للملك التي شكلت انتاجا للقيم الدستورية ،ومصوغاته كون ان الملك يتسم بمشروعية دينية وكل دساتير المغرب وتعديلاته تصدر بمبادرة من الملك، تم ان مفاتيح السلطة الأساسية مازالت المؤسسة الملكية هي التي تمتلك مفاتحها في الدستور الحالي.
وبعد انتهاء الندوة فتح باب النقاش في وجه السادة الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه تمت الإجابة عنها من لدن الدكتور المحاضر محمد مالكي وانتهت الندوة في جو علمي جاد ومسؤول.
نظم مركز الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش ندوة علمية لفائدة الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في جميع التخصصات العلمية حول ” مناهج تأويل النصوص الدستورية ” أطرها الدكتور محمد مالكي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق مراكش وبرئاسة الدكتور رشيد علمي الإدريسي مدير مركز الدكتوراه بالجامعة وذلك بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش.حيث بين الدكتور محمد مالكي في بداية الندوة أن التأويل الدستوري له من الاهمية مما كان لعدة أسباب أهمها تأويل أعلى نص في البلاد باعتبار أن الدستور هو تعاقد سياسي واجتماعي وهو خزان لكل القيم والقواعد القادرة على تنظيم المجتمع، وهو القادر على ضمان العيش المشترك والضامن للدولة ويعلو كل النصوص بكونه يتضمن مبدأ الحقوق والواجبات، ذاكرا في نفس الوقت أن ” مونتيسكيو” في كتاب ” عمدة روح الشرائع” بين أن الحرية السياسية هي أم الحريات والمدخل هو فصل السلطات وعلى المشرع ان يكتب بيد مرتجفة أي أن المشرع عليه ان يضرب ألف حساب قبل ان يكتب الدستور تم بين أن القاضي الدستوري له مهمة صعبة لكونه يفحص ويضمن الدستور وله مهمة تأويل الدستور.
وقد قسم الدكتور مالكي محمد مداخلته إلى ثلاث نقط أساسية حيث بين في النقطة الأولى إلى مسألة التفسير والتأويل وبين أن القانونيين لا يهتموا بهما بل الفقهاء في الدين مبرزا تعريفهم اللغوي والاصطلاحي ومبينا كون ان التأويل نال حظه من الاهتمام أكثر من التفسير لأن فيه خطورة وهو الرجوع إلى الأصل، تم كون أن التفسير يرتبط ارتباطا جدليا بالنص عكس التأويل الذي يمكنه الخروج عن النص وإمكانية كتابة نص جديد، لأن التأويل هو رفع الشبهة عن المتشابه من الأفعال والنصوص والتفسير هو كشف للمعارف لذلك تكون جل الدساتير في حاجة إلى تأويل حتى لا يكون دستورا ميتا لأن التأويل يحيي الدستور وبدونه يموت لكونه لايستطيع أن يساير المستجدات.
ومن جانب أخر بين الأستاذ المحاضر أن الدستور يكون مرتبطا بالسياق مثل دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا وغيرها من الدساتير وكذلك الدستور المغربي ليوليوز 2011 جاء في ظل سياق جهوي ووطني وعربي ودولي، والسياق هو من يجعل الدستور يكتب من جديد.
فالتأويل قد يتولاه مجلس خاص وقد يتولاه أحد مجلسي البرلمان، كما أن التأويل هو سلطة يمتلكها القضاة نظرا للسلطة التقديرية التي يتمتعوا بها وهناك نظريات تقليدية ونظريات حديثة في مجال طرق التأويل وهناك نمطين خاصين بالمنهج، هناك نمط خاص بالمنهج المستعمل للتأويل، و هناك منهج أساس التأويل فيه الجانب الأدبي الذي يهتم بمفردات النص والقواعد اللغوية والنحوية حيث من خلال النصوص والاصطلاح يكتشفون اللفظ مع التركيز على المنطق لرفع الابهام عن النص وهناك طريقة تاريخية يرتكز أصحابها في ما فكر به المشرع الدستوري.
وعن الأعمال التحضيرية ذكر الأستاذ المالكي كونها غير موجودة في الدستور الحالي وهناك أكثر من 100 مذكرة قدمتها الأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين، وهناك طرق حديثة هدفها استخراج إرادة المشرع التاريخية ومعرفة إرادة ونية المشرع الذي صاغ الدستور المغربي ليوليوز سنة 2011، وهدفها كذلك أن تفصل النص على واضعه مع النظر إليه من كل الزوايا السياسية، الاقتصادية، الدينية والاجتماعية.
وانتقل الدكتور محمد مالكي إلى شرح النقطة المتعلقة بالتأويل الدستوري بالمغرب والتي لها امتداد طويل بدأ منذ سنة 1962 حتى سنة 1996 وهاته الفترة لم يكن خلالها التأويل مفصولا بل كان ملازما للدستور ومفصولا من دائرة الافتراض فأصبحنا يقول الدكتور المالكي نرى دساتير داخل دستور واحد بعد 1996 إلى الآن حيث بدأنا نخرج من دائرة جديدة وهي التأويل الديمقراطي للدستور فكان التأويل ملكيا بامتياز حيث كان الملك الجهة الوحيدة التي تأول الدستور وذلك اعتبارا للمكانة الرمزية للملك التي شكلت انتاجا للقيم الدستورية ،ومصوغاته كون ان الملك يتسم بمشروعية دينية وكل دساتير المغرب وتعديلاته تصدر بمبادرة من الملك، تم ان مفاتيح السلطة الأساسية مازالت المؤسسة الملكية هي التي تمتلك مفاتحها في الدستور الحالي.
وبعد انتهاء الندوة فتح باب النقاش في وجه السادة الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه تمت الإجابة عنها من لدن الدكتور المحاضر محمد مالكي وانتهت الندوة في جو علمي جاد ومسؤول.